دادستان شهرستان دماوند خبر داد؛
صدور سند به نفع دولت در اراضی فاقد معارض بستر و حریم رودخانه تاررود انجام گیرد/ سندسازی و دیوارکشی غیرمجاز در حریم رودخانه رودهن به علت عدم نظارت کافی
دادستان شهرستان دماوند با تاکید بر لزوم صدور سند به نفع دولت در اراضی فاقد معارض بستر و حریم رودخانه تاررود گفت: سندسازی و دیوارکشی غیرمجاز در حریم رودخانه رودهن به علت عدم نظارت کافی وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، حسن ابراهیمی بسابی در نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دماوند در سالن جلسات فرمانداری با حضور جمعی از مسئولان اظهار کرد: حریم رودخانه‌ها متعلق به دولت است و باید سندی به نفع دولت برای شرکت امور منابع آب صادر شود که قطعاً اختلاف نظرهایی برای قطعه زمین‌های حریم و بستر رودخانه وجود دارد و شرایط تمام قطعات مثل هم نیستند، شاید مالکیت برخی افراد محرز باشد.
وی افزود: اگر بخواهیم در بستر و حریم رودخانه تاررود چنین حرکتی کنیم به سرعت با مخالفان سرسختی مواجه می‌شویم، همانطور که تاکنون نیز با معترضان روبرو شده‌ایم، بنابراین باید با درایت و مدیریت به این موضوع مهم بپردازیم.
دادستان شهرستان دماوند ادامه داد: می‌توان با درخواست شرکت امور منابع آب از مراجع قضایی و دستور از آنها از هر گونه نقل و انتقالات در برگه ثبتی یا تک برگی جلوگیری شود؛ همچنین می‌توان برای اراضی دولتی سند صادر کرد، به شرطی که سند معارض با دلیل و مدرک نداشته باشد.
ابراهیمی بسابی با بیان اینکه بخش رودهن حوزه قضایی مستقلی دارد، گفت: در حال حاضر بستر و حریم رودخانه‌های شهر رودهن وضعیت اسفباری دارد و سه یا چهار مرحله دیوارکشی انجام گرفته است و سندسازی شده و همه مربوط به عدم نظارت‌هاست و اگر این روند ادامه داشته باشد، دیگر اثری از رودخانه باقی نمی‌ماند.
وی افزود: مسئول و متصدی حفظ رودخانه‌ها شرکت امور منابع آب است، اما سندهایی صادر شده که اگر اداره ثبت خواسته باشد می‌تواند از قوانین و مقررات در شورای تأمین شهرستان دماوند مطرح کند که امور منابع آب نمی‌خواهد درگیر این موضوع شود.
دادستان شهرستان دماوند بیان کرد: برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی باید اقدامی توسط شورای تأمین شهرستان دماوند صورت گیرد و متعاقباً اداره ثبت از قوانین، کمیسیون‌ها و تبصره‌های مربوطه استفاده کند.
ابراهیمی بسابی گفت: شرکت امور منابع آب ضمن ایفای وظایفش، باید پیگیری کرده و تشکیل پرونده قضایی در این موارد ترتیب دهد و اگر مسئله حل نشد با دادخواست ابطال اسناد به موضوع رسیدگی کند.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از ضرر بیشتر بهتر است اقدامی سه جانبه از طریق امور منابع آب، دادگستری و اداره ثبت صورت گیرد و امور منابع آب درخواست ابطال اسناد و توقف هرگونه عملیات نقل و انتقال دهد تا با افراد بیشتری با این مشکل روبرو نشویم.
دادستان شهرستان دماوند با اشاره به فعالیت تانکرهای حمل آب در سطح منطقه گفت: قانون، حمل آب با تانکر را غیرمجاز می‌داند و برای بررسی این وضعیت در شهر به چندین مورد برداشت آب با تانکر تذکراتی داده‌ایم.
ابراهیمی بسابی اضافه کرد: تعداد این تانکرداران بسیار زیاد است و به نوعی اشتغال بی سر و سامان برای آنها ایجاد شده است و از طرفی دیگر پیشنهاد دادم که دو حلقه چاه مجاز برای این موضوع اختصاص داده شود که اگر برنامه‌ریزی منسجمی نشود، قطعاً مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: نباید در اذهان عمومی اینگونه نهادینه کنیم که دولت به دنبال کاسبی است و با حفر دو حلقه چاه می‌خواهد از تانکرداران پول بگیرد، بنابراین باید ابتدا یک شرکت یا پیمانکار برای دو حلقه چاه در نظر گرفته و به آنها برنامه منسجمی دهیم تا درآمدش را صرف مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز کنیم با این کار مردم متقاعد می‌شوند که اقدامات مذکور برای حفظ منابع آب است.
انتهای پیام/
