یارانه فقرا همچنان در جیب ثروتمندان
در اردوگاه دولت برخی اعتقاد دارند که می بایست ثروتمندان شناسایی شوند تا نیازمندان استخراج گردند، در مقابل عده ای نیز بر این اعتقادندکه می بایست به شناسایی نیازمندان پرداخت تا در مقابل یارانه ثروتمندان را بتوان حذف کرد.
به گزارش تارود به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا ، خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته میشود؛ محاسبه این عدد در ایران بر اساس داده های رسمی بانک مرکزی است.
اما از سال 90 به این طرف آمارهای جدیدی منتشر نشد که بتوان برآورد دقیقی از خط فقر ارائه داد و این شاخص در آخرین اعلام بانک مرکزی در سال 90 برابر با یک میلیون و 700 هزار تومان بود.
این روزها با نگاهی هر چند گذرا به اخبار رسانه ها یا با حضوری مختصر در اماکن عمومی ، به راحتی می توان فهمید که دغدغه ها و نگرانی های این روزهای مردم ایران چیست، مشکلات اقتصادی ناشی از سوء مدیریت دولت ماهها است که فکر و ذهن مردم را پر کرده و کمتر محفل و جمعی است که در آن این گونه نگرانی ها بازتاب نداشته باشد و درباره آن سخن گفته نشود.
پس از آن کارشناسان با توجه به افزایش قیمت ها و نرخ تورم، افزایش خط فقر تا سال 92 را نزدیک 2 میلیون و 500 هزار تومان برای یک خانوار 5 نفری تخمین زدند. حال بر اساس آخرین بررسی ها حداقل درآمد 3 میلیون تومان اعلام شده است و کسانی که کمتر از این میزان دریافتی دارند در زیر خط فقر قرار می گیرند.
در روزهای گذشته مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحالی آماری ۱۰ درصدی برای جمعیت زیر خط فقر شدید کشور اعلام کرد که تیرماه امسال وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی در نشریه رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود که قدرت اقتصادی خانوارهای کشور ۲۵ درصد کاهش یافته و هماکنون ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر هستند.
اما در روزهای اخیر عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران با اعلام این مطلب که مرکز آمار ایران ورودی به محاسبه خط فقر در کشور ندارد، به طور رسمی اعلام کرده بود که قصد اعلام شاخص خط فقر را ندارد. وی گفته بود: «متولی تعیین و اعلام خط فقر در کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. علاوه بر این ما آماری از میزان خط فقر نداریم و شاخص خط فقر از آمارهای رسمی کشور محسوب نمیشود.»
باید گفت نابرابری، فقر و افزایش تعداد فقرا و بیکاران نشان از وضعیت وخیم یک اقتصاد است از سوی دیگر افزایش نابرابریها نشاندهنده فقدان عدالت در توزیع منابع است. این امر همچنین انعکاسی از رابطه ثروت با منابع قدرت دارد بهنحویکه نزدیکی به کانون قدرت موجب برخورداری بیشتر از منابع و درآمدهای کشور میشود.
جالب است علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم در گفتوگویی ضمن بیان اینکه جریان و گروههای اجتماعی در کشور داریم که به چند دلیل فرصتهای برابری برای زندگی اجتماعی بهتر نداشتهاند، نخستین دلیل این اتفاق را مشکلات طبیعی چون نقایص ژنتیکی اعلام کرده بود که معلولیتها را رقم میزند.
حالا آنچه که این روزها از سوی مردان اقتصادی دولت و مجلس شنیده می شود، اخباری است که سال آینده را سالی با وضعیت اقتصادی نامناسب پیش روی مردم قرار داده است.
بر اساس تصمیماتی که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای بودجه 94 گرفته شده، در سال 94 افزایش 9 درصدی ارزش افزوده، افزایش 22 درصدی مالیات بر مشاغل و نرخ 14 درصدی تورم را پیش بینی کرده اند.
اما وضعیت فروش و قیمت نفت با توجه به سیاست های خصمانه ای که در مقابل جمهوری اسلامی اخذ شده است، همچنین باعث شده تا سناریوهای مختلفی پیش روی مردان اقتصادی دولت قرار گیرد.
عدم پیش بینی مناسب در بودجه و بسته شدن بودجه سال 94 کشور با نفت هر بشکه ای 70 دلار و اصرار دولت بر این قیمت در بودجه سال آینده، سبب شده تا سناریوهای مختلفی در این خصوص دیده شود.
اولین سناریویی که مجلس به دنبال آن است و مخالفان و موافقانی نیز دارد، واریز یارانه به 10 تا 15 میلیون نفر به ازای هر نفر 45500 تومان است که این سناریو نیازمند شناسایی افراد نیازمند و ثروتمند است که تاکنون این مهم به دلایل مختلف محقق نشده است و از اردوگاه اقتصادی دولت نیز نظرات مخالف و موافق بسیاری در شناسایی افراد نیازمند و ثروتمند شنیده می شود.
به هر حال باید گفت در اردوگاه دولت برخی اعتقاد دارند که می بایست ثروتمندان شناسایی شوند تا نیازمندان استخراج گردند، در مقابل عده ای نیز بر این اعتقادندکه می بایست به شناسایی نیازمندان پرداخت تا در مقابل یارانه ثروتمندان را بتوان حذف کرد.
انتهای پیام/