نگرش دولت آمریکا مبتنی بر امپریالیسم، اومانیسم و لیبرالیسم است

وی با اشاره به اینکه نگرش دولت آمریکا مبتنی بر امپریالیسم، اومانیسم و لیبرالیسم است، خاطرنشان کرد: در نگرش غربی خداوند در اداره زندگی بشر نقش و حقی ندارد و در واقع خداوند را از زندگی حذف می‌کنند.

این کارشناس سیاسی اذعان کرد: نظام اسلامی تفکری مخالف این نگرش دارد و در آن حاکمیت مطلق برای خدا است.

به گفته آزادی آمریکا به دنبال زیرسلطه قراردادن جهان است و نظام اسلامی این سلطه استکباری را نمی‌پذیرد، بنابراین سیاست‌ها و راهبردها بر مبنای اندیشه‌های یکدیگر انطباق ندارد و دشمنی ایران و آمریکا تمام شدنی نیست مگر آنکه یکی از این دو تغییر نگرش دهند.

کارشناس ارشد علوم سیاسی با بیان اینکه توافق هسته‌ای نرمشی قهرمانانه برای کاهش شر دشمنان و تقویت سیاست و اقتصاد داخلی بود، اظهار کرد: نگاه دولت جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای نظر امام و اتکا به داخل و توجه به خود باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت برای رشد بهتر اقتصاد باید از قضاوت‌های اجمالی پرهیز کند، تصریح کرد: اگر در زمان دولت دهم مدیریت 80 و تحریم 20 درصد مشکلات بود، پس از دولت یازدهم تحریم آن چنانی وضع نشد بنابراین امروز نباید تحریم‌ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی دانست و نقش مدیریت را نادیده بگیریم.

آزادی افزود: امروز حتی اگر پول‌های بلوکه شده به کشور برگردد یا تحریم‌ها ادامه یابد و تشدید شود، اصلاح مدیریت، آرامش سیاسی، وحدت، همدلی، توجه به تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی راه حل مشکلات است، چون اساس اختلاف تقابل در تفکرات است.

این تحلیل‌گر سیاسی در ادامه و با اشاره به سخنان برخی از افراد که این توافق را به فتح خرمشهر تشبیه کردند، گفت: مقایسه فتح خرمشهر با توافق هسته‌ای شاید متناسب باشد اما تفاوت‌ها و تناقض‌های آشکاری دارد، در فتح خرمشهر در سوم خرداد 61 خرمشهر به تسخیر سپاه اسلام درآمد اما در 23 تیرماه 94 تنها جمع‌بندی مذاکرات اعلام شد و هنوز به حق واقعی خود نرسیدیم.

وی افزود: در فتح خرمشهر پیشروی کردیم و خاک تصرف شده را پس گرفتیم اما در مذاکرات هسته‌ای تنها حقوق هسته‌ای تثبیت شد و اموال خودمان به کشور بر می‌گردد و بنابراین مقایسه این دو کار اشتباهی است.

آزادی در پایان با تاکید به مجلس و شورای امنیت ملی، خواستار دقت لازم در تمامی زوایای این توافق‌نامه شد و گفت: مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت ملی با لحاظ تمامی جوانب داخلی و خارجی اعم از منطقه‌ای، جهانی و منافع ملی به بررسی این موضوع بپردازند و بدون حب و بغض جناحی مصالح نظام اسلامی را در نظر بگیرند.