ساخت و سازهای غیرمجاز، تهدیدی برای محیط زیست رودهن
عضو شورای اسلامی شهر رودهن گفت: ساخت و سازهای غیر مجاز تهدیدی برای محیط زیست است و معرفی به کمیسیون ماده ۱۰۰ و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی در رأس مدیریت عمرانی شهرداری رودهن قرار دارد.
به گزارش تارود، علی اکبر ارشدی در مورد وضعیت فعالیت های عمرانی به ویژه اقدامات افراد قانون‌گریز در رودهن، اظهار کرد: ساخت و ساز غیرمجاز در شهر رودهن همانند اقصی نقاط کشور دیده می شود و به یک ویروس کشنده برای تخریب اراضی ملی تبدیل‌شده است.
وی با تأکید بر اینکه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در رودهن تخریب نمی‌شود، تصریح کرد: متخلفان فعالیت‌های عمرانی خارج از مسیر قانونی به‌جای تخریب بناهای شکل گرفته به کمیسیون ماده 100 معرفی می‌شوند و طبق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر رودهن با اشاره به ساختار فعال مدیریت ساماندهی به ساخت‌و سازها و در مجموع فعالیت های عمرانی در شهر رودهن، تصریح کرد: ساخت و سازها با حرکت در مسیر استاندارد در رودهن زیر سایه نظارت و برخورداری از ساختار ساماندهی شده قرار دارد و برای توسعه شهرستان رکن و اقدامی زیر بنایی به شمار می‌رود.
وی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری بر حفظ و حراست از اراضی ملی، ساخت‌وسازهای و سازهای غیرمجاز را تهدیدی برای محیط زیست برشمرد و گفت: معرفی به کمیسیون ماده 100 و ارجاع پرونده ها به مراجع قضایی در رأس مدیریت عمرانی شهرداری رودهن قرار دارد.
ارشدی تأکید کرد: رشد ساخت و ساز و افزایش دامنه سکونت در شهرستان ها به عنوان یکی از شاخص های معرفی توسعه شهرستان ها محسوب می‌شود ولی نبود زیرساخت های مناسب آن را به معضلی بزرگ و مانعی عظیم در برابر مدیریت این مناطق تبدیل می‌کند.
وی ساخت و ساز غیر مجاز را تعرض به اراضی دولتی و تخریب محیط زیست دانست و با تأکید بر اینکه مسئولان شهرستان ها با ابزار قانون متولی ریشه کنی این پدیده شوم در پایتخت معرفی می شوند، افزود: برخی ساخت و سازهای عمداً و تعدادی از آن‌ها در بحث زمین خواری در دست افراد قانون گریز در اقصی نقاط پایتخت گسترش یافته اند.
عضو شورای اسلامی شهر رودهن اجرای ناقص قانون و سیستم اجرای ضعیف متولیان مربوطه را مقدمه رشد ساخت و سازه ای غیر مجاز دانست و گفت: وقتی متولیان و مسئولان مربوطه در کنترل فعالیت های عمرانی خارج از مسیر قانون ضعف دارند، نمی توانند مجری خوبی برای شکل گیری این اقدام اجرایی باشند و بستر را برای متخلفان و افراد سود جو فراهم می‌کنند.
ارشدی خاطرنشان کرد: محیط زیست یک سرمایه بزرگ به شمار می رود و از آن می توان به عنوان کالایی ارزشی در صندوق بیت المال نام برد و دست درازی به آن باید با اقدامات محکم و سخت مراجع قضایی همراه باشد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
