علی ربیعی دقیقاً نیروی کیست؟

این روزها بار دیگر نام علی ربیعی وزیر فعلی کار و امور اجتماعی بر سر زبان ها افتاده است. شخصیت مرموزی که اکثراً در ضمن فعالیت های ضد امنیتی و ساختارشکنانه به طور معجزه آسایی از زیر بار تعقیب و انتقادات فرار کرده و خود را در موقعیت جدیدی قرار داده است.

به گزارش تارود به نقل از 9 دی ،این روزها بار دیگر نام علی ربیعی وزیر فعلی کار و امور اجتماعی بر سر زبان ها افتاده است. شخصیت مرموزی که اکثراً در ضمن فعالیت های ضد امنیتی و ساختارشکنانه به طور معجزه آسایی از زیر بار تعقیب و انتقادات فرار کرده و خود را در موقعیت جدیدی قرار داده است.
علی ربیعی یا همان «عباد» فدایی و سمپات دو آتشه سران فتنه نظیر محمد خاتمی و موسوی بلافاصله پس از رای آوری لب مرزی حسن روحانی در گروه مشاوران روحانی قرار گرفت و نقش بسزایی در چینش کابینه موسوم به اعتدال داشت. کابینه ای که امروز و با گذشت بیش از یکسال از استقرار آن ، میزان اعتدالی بودنش بر همگان روشن شده و مشخص شده که تا چه حدی به افراطیون فتنه گر سال 88 نزدیکی دارد.

ربیعی نیروی ماست!
پس از اعلام لیست کابینه حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی اما مشخص شد که نام عباد نیز در میان این لیست قرار گرفته و در حالیکه تصور می شد برخی از چهره های موجه و مطلع مجلس، واکنش قابل ملاحظه ای به حضور چنین فرد امنیتی با سابقه نزدیکی به براندازان سال 78 و 88 نسبت به او نشان دهند، این تصور به وقوع نپیوست و با سکوت چنین نمایندگانی، وی رای لازم برای تصدی مقام وزارت را از آن خود کرد.
اما پشت پرده ماجرا طبق آنچه برخی از نمایندگان اعلام کردند آن بود که یبرخی از موجهین نهادهای انقلابی و جریان اصولگرایی، طی لابی های گسترده و تماس هایی با بسیاری از نمایندگان مجلس، به نفع ربیعی، وی را توثیق کرده و اعلام داشته بود که ربیعی نیروی ماست و برای ما کار کرده و می کند و از این رو نمایندگان را مجاب به دادن رای اعتماد به وی کردند. این در حالی است که همزمان هم طی فرمانی، بسیاری از رسانه های منتقد دولت که به نوعی رابطه با چنین نهادهایی داشتند نیز از هرگونه اطلاع رسانی نسبت به سوابق به شدت مساله دار ربیعی بر حذر داشته شده و وی به عنوان خط قرمز نقد دولت در این رسانه ها شناخته شد.
با استقرار ربیعی در دولت موسوم به اعتدال، دلسوزان، نگران امنیتی شدن فضای حاکم بر محیط های کارگری شده و اعلام کردند که به دلیل تخصص عباد در به هم ریختن فضاهای اجتماعی و کارگری، بعید نخواهد بود که تا چند وقت دیگر محیط های آرام کارگری به محیط هایی پر جنجال و تنش مبدل شده و اقدامات پنهان این وزیر دولت، کاملا فضا را ملتهب سازد. ضمن آنکه به عنوان نمونه، توزیع تعمدی و فاقد تدبیر سبد کالا در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی،که منجر به درگیری های شدیدی در برخی مناطق شده و حتی کشته هایی نیز بر جای گذاشت – بدون آنکه کسی از دولت مسئولیت آن را بپذیرد- به علت مسئولیت مستقیم ربیعی در این پروژه، ناشی از نحوه اقدام همین وزیر دولت تدبیر و امید دانسته شد.
اما پیش از آنکه به دسته گل جدید ربیعی بپردازیم در این مجال بد نیست که گوشه ای از سوابق تند مخل امنیتی ربیعی در سال های گذشته را مرور نماییم.

عباد خاتمی در فتنه سال 78
علی ربیعی از برجسته ترین معاونین وزارت اطلاعات در دوران رفسنجانی بوده است. همزمان نیز وی مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر بود که مطبوعه اش، نقش بسزایی در بر هم زدن آرامش جامعه کارگری ایفا می کرد.در این زمینه فلاحیان در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می‌کند. فلاحیان درباره وی میگوید: وقتی کنارش گذاشتیم آقای حسن روحانی او را برد به دبیرخانه شورای امنیت ….. بعد از انتخابات، آقای خاتمی می‌خواست او را وزیر کار بگذارد و خیلی روی این مسئله اصرار داشت ….. و در هر حال ربیعی وزیر کار نشد …….. یکدفعه گفتند بشود دبیر شورای امنیت ……… بالاخره با لابی بازی‌های پشت پرده قرار شد که حالا رسما دبیر همین آقای روحانی باشد ولی مسئول اجرایی شورای امنیت عباد شود البته این پست عباد بسیار کلیدی است در امنیت کشور. ربیعی در پروژه 18 تیر چندین نقش ایفا نمود. وقتی در پی شکایت وزارت اطلاعات ، روزنامه “سلام” تعطیل شد از سوی خاتمی به همراه ابطحی به وزارت اطلاعات فشار آورد تا شکایتش را از سلام پس بگیرد.

ربیعی و قتل های زنجیره ای
در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای نیز گهگاه نام ربیعی به میان آمد. پرونده قتل‌های زنجیره ای زیر نظر کمیته تحقیق سه نفره رئیس جمهور، علی یونسی (رئیس وقت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ) ، عباد (علی ربیعی) و سرمدی به مشاورت سعید حجاریان و خسرو تهرانی آغاز به کار نمود و از همان ابتدا نقش گسترده عباد در آن به چشم می‌آمد. گروه اول بازجویی زیر نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح آغاز به کار کرد که به واسطه گزارش‌های وی در مرداد 1378 منحل و تشکیل گروه دوم (موسوم به گروه باز خوانی ) موافقت گردید. با تدابیر عباد، مسیر پرونده به طور کامل تغییر کرد و در نتیجه تیم تبلیغاتی او سوی اتهامات را به سمت فلاحیان بردند ؛ فردی که موجب اخراج عباد از وزارت اطلاعات شده بود. در نتیجه مقصران اصلی اما همچون غائله کوی دانشگاه تهران با مدیریت افرادی همچون ربیعی به حاشیه ای امن و پر ابهام رهنمون شدند. نام عباد بار دیگر نیز در ترور حجاریان به مطبوعات کشیده شد. وی پیش از چاپ کتاب افشاگرانه حمید رسایی در دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر به نام «بازی ترور» و مبهم ماندن پیگیری رسانه‌ها در چگونگی ارتباط ترور کنندگان با اصلاح طلبان، یکی از اصلی‌ترین چهره‌های غوغا سالار در این عرصه بود. علی ربیعی، به عنوان فرد ارشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بلافاصله در بیمارستان محل بستری شدن سعید حجاریان حضور یافت و ضمن اعلام تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت، از تشکیل کمیته ای به ریاست سید عبد الواحد موسوی لاری وزیر کشور و با حضور نماینده وزارت اطلاعات خبر داد. ربیعی که مشاور رئیس جمهور نیز بود در یک اظهار نظر رسمی از بحرانی شدن فضا خبر داد و اعلام کرد: “کسانی که حجاریان را برای ترور انتخاب کردند، می‌دانستند که با این اقدام، کشور را به بحران می‌کشانند .” هر چند بعد از افشای نوار مکالمه ترور کنندگان با یکی از اعضای شورای شهر اول و درز برخی اطلاعات در مورد اهداف این ترور به رسانه‌ها هیچگاه مشخص نشد چه کسانی سعید حجاریان را برای ترور انتخاب کرده بودند. علی ربیعی به عنوان مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر در سال 79 به اتهام نشر اکاذیب، افترا و تهمت به قصد تشویش اذهان عمومی به دادگاه فرا خوانده شد اما در سال‌های بعد به جهت اینکه اتهاماتش مشمول مرور زمان شده بود ، برایش قرار موقوفی تعقیب صادر شد!!

مشاوری که در کنار متوهم انتخابات 88 اعلام پیروزی کرد
او اما در ایام فتنه صهیونیستی سال 88 یکی از فعالترین نیروهای جریان فتنه بود. عباد در حالی در کنار موسوی قرار داشت که بسیاری از تحلیل گران وی را از جمله خط دهندگان اصلی به موسوی و فردی تاثیر گذار در توهم پیروزی وی معرفی کردند. چنانچه شب اول انتخابات 88 و در حالیکه هنوز اخذ رای از مردم تمام نشده و بسیاری از حوزه های رای گیری مملو از جمعیت شرکت کننده بود، وقتی موسوی به میان خبرنگاران آمد و به دروغ اعلام کرد که او برنده قاطع انتخابات بوده و رئیس جمهور ایران شده است، تنها فردی که وی را در این مصاحبه همراهی می کرد کسی به جز « علی ربیعی» نبود.
او اما بعدها با سخنرانی در اردبیل در جمع تندترین دانشجویان وابسته به فتنه گران با مقایسه نظام اسلامی با رژیم منحط پهلوی گفت :« این را بدانید که حرکت اصلاحی همواره هزینه داشته است و کسی زیر پای انسان فرش قرمز پهن نمی‌کند. حرکت‌های تحول گرایانه همواره با نا آرامی همراه بوده است. نسل ما به دنبال انقلاب بود ….اما امروز وضعیت متفاوت است و نباید اینگونه قیاس‌ها صورت گیرد و نتیجه گیری‌های غلط به وجود آید …. مهم‌ترین دارو برای مشکلات جامعه را در اصلاحات می‌دانم و شما باید حلقه تئوریک خود را شرح دهید و خلأهای به وجود آمده را پر کنید … سوال‌های زیادی وجود دارد که باید به آن پاسخ گفت ؛ این که چرا ما توسعه نیافته باقی مانده ایم ؟ چرا در ایران دوران گذار طولانی شده است؟ اینکه چرا در انتخابات تک نفره حرکت مردم قابل پیش بینی نیست و انتخاباتها مثل دوم خرداد یا سوم تیر می‌شود؟ و شبیه انقلاب به یکباره و ناشناخته ایجاد می‌شود. آیا در کشور ما بناپارتیسم رشد می‌کند؟ و آیا منجی‌های نا شناخته به وجود می‌آیند؟ اگر این منجی‌ها در مواقع غیر از انتخابات به وجود بیایند نظام با آنها چگونه رفتارمی کند؟ اگر 18 تیر و کوی دانشگاه در اشل بزرگتر به وقوع بپیوندد باید با آن چگونه برخورد کرد؟ انگار در لایه‌های زیرین جامعه هنجار‌ها و مسایلی در جریان است که با لایه‌های بالایی و ارزش‌های رسمی متفاوت است و دوالیسم‌های متعدد مشاهده می‌شود و ارزش‌های رسمی و آنچه تبلیغ می‌شود، تنها برای بخشی از جامعه پذیرفته است. تحولات امروز اجتماعی ایران و پدیده‌های اجتماعی به اقتضای مسائل فرهنگی به سرعت وارد عرصه سیاسی شده و سیاست زده می‌شوند.» شاید بتوان گفت این سخنان ربیعی بیان غیر مستقیم‌ از آن چیزی است که انقلاب مخملین یا براندازی نرم نام گرفته است. او با فرض گرفتن نیاز به انقلاب، سخن از نوعی حرکت متفاوت با تشکیل حلقه‌های تئوریک و تلاش بر روی مسایل اجتماعی می‌راند و با طرح این سوال که اگر 18 تیر و کوی دانشگاه در اشل بزرگتر به وقوع بپیوندد باید با آن چگونه برخورد کرد؟»

اردوکشی خیابانی هم مشارکت مدنی است!
علی ربیعی اما در مصاحبه ای دیگر پرده از برخی تحرکات ضد امنیتی خود برداشت و نشان داد که اندیشه و فکر او کاملا متمایل به فتنه گری است. چنانچه وی در مصاحبه با پایگاه خبری قانون گفت: «در کشور ما وقتی از مشارکت حرف می‌زنیم، بلافاصله ذهن ما به مشارکت سیاسی معطوف می‌شود. در حقیقت مشارکت سیاسی را سمبل مشارکت می‌دانیم و از مشارکت سیاسی هم فقط رأی دادن را نوعی از مشارکت تلقی می‌کنیم. در صورتی که اعتراض و اعتصاب یک نوع مشارکت است. حتی به تعبیری رأی ندادن هم نوعی مشارکت است».

رفتار اپوزیسیونی ربیعی و پاس گل به نهادهای صهیونیستی
تحلیل اینکه وقتی این همه اقدامات و سخنان ضد امنیتی از فردی صادر می شود اما همزمان فرد بلند رتبه یک نهاد امنیتی دیگر ادعای همکاری و نیرو بودن وی برای مجموعه تحت اشرافش را می کند و اینکه این دو، چگونه با یکدیگر قابل جمع است و نیز این چه نسبتی با بازی قدرت در کلوپ های تاثیرگذار سیاست زده در کشور دارد را به وقتی دیگر وا می نهیم. اما در این مجال به آخرین دسته گلی که وزیر کار و امور اجتماعی کشور به آب داده نظری می اندازیم. این در حالی است که قاعدتا ربیعی به جای اینچنین پاس گل دادن ها به نهادهای صهیونیستی، امروز می بایست برای تعطیلی زنجیره وار یکی پس از دیگری بنگاههای اقتصادی و بی کاری رو به تزاید کارگران دلسوزی می نمود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در شهرداری تهران تصمیمی برای جداسازی محیط های کار بانوان اتخاذ شد اما در وزارتخانه ای که عباد وزیر آن است، بلافاصله پس از این اقدام با تمام قوا وارد صحنه شده و بعد از انجام فعالیت های جنجالی ، نامه ای برای شهرداری نوشت و در آن به جای «احمد شهید» این اقدام را خلاف کنوانسیون های بین المللی برشمرد.
بازی با منافع ملی و سند سازی رسمی وزارت کار عباد برای نهادهای صهیونیستی در حالی صورت گرفت که این اقدام تاکنون در دولت جمهوری اسلامی – حتی در دوره لیبرال های بازرگان یا خاتمی و هاشمی- مسبوق به سابقه نبوده است. آنجایی که «دولت » روحانی با استناد به اطلاعات غلط، مدعی «نقض حقوق بشر در ایران» شد ولی رئیس جمهور نیز هیچ واکنشی در قبال آن انجام نداد.
ربیعی در نامه اخیر خود به شهرداری تهران، در یک اقدام عجیب و البته مشکوک صراحتا یک سند رسمی را در اختیار سازمان‌های خاص جهانی قرار داده تا جمهوری اسلامی ایران را یکی از ناقضین حقوق بشر در جهان معرفی کنند؛ اقدامی که کاملا برخلاف مصالح و منافع ملی ایران است.
در این شرایط، وزارت کار دولت یازدهم به بهانه یک تصمیم اداری، مدعی «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران شده و نامه‌ای را خطاب به مسئولان این سازمان منتشر کرده که در آن با استناد به کنوانسیون های بین  المللی، صراحتا جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ناقض رسمی حقوق بشر و حقوق زنان معرفی شده است و قطعا مورد سوءاستفاده مجامع حقوق بشری جهان علیه جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.
در این نامه که با شماره ٧٥٤٨٧ به تاریخ ١٤ تیر ٩٣ و با امضای محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل (!) به شهرداری و شورای شهر تهران ارسال شده آمده است: «جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران، همان‌طور که استحضار دارید دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مرجع ملی به لحاظ عضویت در آن سازمان ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه است. به بیان دیگر دولت و شرکای اجتماعی آن مکلف به رعایت و اجرای کنوانسیون‌های الحاقی می‌باشند. در صورتی که مفاد بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های مذکور مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان یادشده می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود که جهت استحضار ترجمه کنوانسیون مذکور به پیوست تقدیم می‌شود.» در ادامه این نامه آمده است: «استحضار دارید که دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری که همواره از عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی دفاع می‌کند شناخته می‌شود و لذا صدور بخشنامه‌ها با توصیفی که در بالا اشاره شد می‌تواند موجب خدشه‌دار شدن این جایگاه شود و بازتاب این اقدام به نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار نتایج مناسبی در پی نخواهد داشت.» این سندسازی رسمی علیه ایران آنهم بر پایه اخبار غیرواقعی مبنی بر «تفکیک جنسیت»، در حالی صورت گرفته که مستندات سازمان‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران غالبا از طریق گفت‌وگو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران به دست می‌آید و از آنجا که بر مبنای اظهارات این اشخاص، غالبا ایران در گزارشات سازمان‌های جهانی به نقض حقوق بشر متهم می‌شود و به همین دلیل از اعتبار بالایی در میان افکار عمومی برخوردار نیست ولی اکنون یک نهاد رسمی در ایران، مدعی چنین مساله‌ای می‌شود. این تازه در حالی است که دریابیم دولتی که به صورت غیر واقعی مدعی برداشته شدن تحریم ها و لرزان شدن پایه های تحریم های هسته ای است هیچگاه به مردم اعلام نکرده که بخش اعظم تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران از سوی نهادهای به ظاهر حقوق بشری است که با طرح ادعاهایی واهی علیه ملت ایران، تحریم هایی به بهانه حقوق بشر وضع نموده اند.
به صورتی که اساسا مساله حقوق بشر و آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده می‌شود، موضوعی است که به شدت از سوی مخالفان جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شود؛ به ویژه در سال‌های اخیر این مساله به یکی از محورهای اصلی و ترجیع‌بند سخنان جریان ضدانقلاب تبدیل شد و از سوی غرب و علی‌الخصوص آمریکا نیز به طور متمرکز پیگیری شد که نهایتا به تعیین گزارشگر ویژه حقوق‌بشر برای ایران منجر شد.
این سئوال اما همچنان پابرجاست که شخصیت مبهم و چند نبشی همچون عباد که از یکسو در هدایت فتنه گران نقش ایفا کرده و از سوی دیگر در کنار روحانی یکی از تاثیر گذار ترین وزیران وی به شمار می آید و نیز اینچنین برای دشمنان مردم خوراک تهیه می کند، واقعا نیروی چه فرد یا جریانی در کشور است؟
انتهای پیام/