رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند
دوره چهارم شورای اسلامی پیگیر پروژه حمل و نقل ریلی در دماوند است/ اجرای حمل و نقل ریلی در دماوند نیازمند بودجههای وزارتخانهای میباشد
رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند با بیان اینکه دوره چهارم شورای اسلامی پیگیر پروژه حمل و نقل ریلی در دماوند است، گفت: اجرای حمل و نقل ریلی در دماوند نیازمند هزینههای وزارتخانهای میباشد.
ابوذر نادری رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند در نشست علنی شورای اسلامی شهرستان دماوند در ساختمان شماره 2 شهرداری دماوند اظهار داشت: هر قدمی که برای آینده این شهرستان برداشته میشود باید با تعامل و در چارچوب قانون باشد.
وی افزود: در سال 93 رئیس وقت شورای اسلامی دماوند اعلام کرده بود که ماده 15 احیا شود، بسیاری از افراد به این قانون توجهی نداشتند و هیچ وقت محقق نشد، اما ماده 16 به صراحت آن را اعلام کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند ادامه داد: اخیراً مباحث برای تفسیر این قانون شکل گرفته است و برای عمل به آن نامههایی به شورای استان، شورای عالی استانهای کشور و معاون حقوقی ریاست جمهوری مکاتبه شد که معاون حقوقی نامه را پاسخ نداده است.
نادری گفت: پاسخ شورای استان این بود که با توجه به قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با موضوع نحوه تشکیل جلسات علنی؛ حضور مستمعین، خبرنگاران و اصحاب رسانه به عنوان یکی از ارکان مؤثر در توسعه پایدار استان و پل ارتباطی میان مردم و نمایندگانشان بلامانع است و فقط در جلسات غیرعلنی که به تصویب دو سوم اعضا رسیده باشد ممنوعیت حضور دارند.
رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند بیان کرد: این نامه به شورای اسلامی شهر و بخش ارسال شده و امید است از این به بعد نیز حضور افراد مذکور در جلسات پررنگتر شود.
*علنی بودن و یا برخورد گزینشی با رسانهها و مردم محدود نمودن دامنه مشمول قانون تلقی خواهد شد
وی ادامه داد: در نامه دیگر، رئیس شورای عالی استانها در خصوص حضور یا عدم حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانهها در جلسات علنی شوراهای اسلامی عنوان کرده که “مستند به ماده 16 اصل بر علنی بودن جلسات شوراهاست و تشکیل جلسات غیرعلنی صرفاً منوط به رعایت تشریفات خاصی است”.
نادری تصریح کرد: در نامه مذکور عنوان شده که “بدیهی است چنانچه شوراهای اسلامی مسائلی را که اعلام علنی آن مطابق مقررات غیرقانونی است در دستور کار داشته باشند، باید نسبت به برگزاری جلسه غیرعلنی اقدام کنند در غیر این صورت همه جلسات علنی خواهد بود و اطلاع همگان از آن بلامانع است”.
وی ادامه داد: “در خصوص مفهوم علنی بودن هرچند در قوانین و مقررات شوراها تعریفی از آن به عمل نیامده است، با توجه به ظهور کلمه عربی از آشکار بودن و عدم مانع در کسب اطلاعات در فرهنگ لغات از یک سو و از سوی دیگر با توجه به اخذ وحدت ملاک از قوانین مربوط به علنی بودن دادگاهها که این عبارت به عدم ایجاد مانع در حضور تعبیر شده است، میتوان قائل به این شد که در جلسات علنی شوراها نیز نباید مانع حضور اقشار مختلف مردم و به ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه در جلسات شوراها شد”.
نادی گفت: “بدیهی است هرگونه ایجاد مانع در این موارد و محدود کردن دامنه شمول اصطلاح به علنی بودن و یا برخورد گزینشی با رسانهها و مردم محدود نمودن دامنه شمول قانون تلقی خواهد شد و خلاف قوانین خواهد بود”.
*شورای اسلامی شهرستان دماوند برای برنامهریزیها، صاحب تجربه و روحیه تعامل برای رفع مشکلات و مطالبات مردم است
وی در ادامه گفت: شورای اسلامی شهرستان نسبت به برنامه ریزیهایی که در شهرستان صورت میگیرد صاحب تجربه و روحیه تعامل برای رفع مشکلات و مطالبات مردم است.
*سردرگمی خانوادههای داغدار نسبت تحویل اجساد افرادی متوفی در بیمارستانهای تهران و انتقال آن به بهشت زهرا
نادری بیان داشت: طی چند سال اخیر شاهد مشکلاتی بودیم که مردم با آنها دست و پنجه نرم کردهاند، به طور مثال تحویل اجساد افرادی که در بیمارستانهای تهران از دنیا رفتهاند یکی از این موارد بود که طبق بخشنامههای بیمارستان اجساد را به بهشت زهرا انتقال داده و موجب سردرگمی خانوادههای داغدار شده بودند.
رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند ادامه داد: طی نامه نگاریها در دوره چهارم مشکل مذکور رفع شده بود، اما در دوره پنجم باز هم شاهد این مشکل شدیم که بعد از مکاتبات با مسئولان مربوطه در این راستا گامهایی برداشته شده و در حال اقدام برای رفع آن هستیم.
وی بیان کرد: یکی از مواردی که شوراها باید رعایت کنند، امانتداری نسبت به تلاشهای دیگر شوراهاست، در دوره سوم با نامه نگاریهای انجام شده استارت یک پروژه زده شد، اما همچنان بر روی زمین مانده و انجام نشده است.
نادری گفت: در دوره سوم شورای اسلامی شهرستان دماوند اقدامات شایستهای در زمینه حمل و نقل ریلی یا مترو انجام داده بود و در سال 92 مطرح شد.
وی افزود: در دوره چهارم نیز این موضوع پیگیری شد و در دوره پنجم در ابتدای برنامه شوراها این تصمیم گیری و به روز کردن مطالبات مردمی در دستور کار قرار گرفت و از استانداری برای اقدمات اولیه مکاتبه شد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند اظهار کرد: موضوع حمل و نقل ریلی مستلزم تعامل بسیاری از دستگاههای اجرایی است و نیازمند هزینههای وزارتخانهای است نه هزینههای شهری و شهرستانی.
انتهای پیام/
