عدم تایید مزایده بیش از 150 قطعه اراضی مسکونی و تجاری جنب بیمارستان سوم شعبان دماوند/ مسکن و شهرسازی باید شرایط مزایدهها را به نفع کلیه اقشار متوسط به پایین اعلام کند
رئیس دادگستری شهرستان دماوند از عدم تایید مزایده بیش از 150 قطعه اراضی مسکونی و تجاری جنب بیمارستان سوم شعبان خبر داد و گفت: مسکن و شهرسازی باید شرایط مزایدهها را به نفع کلیه اقشار متوسط به پایین اعلام کند.
مجتبی محمدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند در رابطه با اراضی راه و شهرسازی جنب بیمارستان سوم شعبان دماوند گفت: در مورد کاربری اراضی جنب بیمارستان اطلاعی ندارم، اما به نظر میرسد بخشی از آن فضای سبز بوده است که شهرداری و شورای شهر باید پیگیر این موضوع باشند.
وی افزود: بخش دیگری از اراضی برای ستاد مدیریت بحران شهرستان دماوند پیشبینی شده بود، اما شورای حفظ حقوق بیت المال این شهرستان آگاهی پیدا کرد که این اراضی توسط مسکن و شهرسازی تفکیک شده و به مزایده گذاشته و به فروش رفته بود.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند ادامه داد: در مزایده مصالح دولت و بیتالمال رعایت نشده بود و ایراداتی داشت، از این رو صرف نظر از اینکه کاربریها و رعایت مصوبات باید بررسی شوند، مراتب به مرجع مربوطه اعلام شد و از آنجا که مزایده تنها یک شرکت کننده داشت و منافع دولت دیده نشده بود، تأیید نشد.
محمدی عنوان کرد: اراضی در اختیار دولت است و به مسکن و شهرسازی نیز اعلام شد که در مراحل بعدی حتماً باید شورای حفظ حقوق بیت المال را در جریان اقدامات خود قرار دهد و پیگیر این موضوع هستیم.
وی خاطرشان کرد: این اراضی شامل بیش از 150 قطعه مسکونی و تجاری هستند که توسط مسکن و شهرسازی به مزایده گذاشته شده بودند.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: از مسکن و شهرسازی انتظار میرود که شرایط مزایدهها را به نحوی اعلام کند که همه اقشار متوسط به پایین که به مسکن نیاز دارند، دیده شوند و بتوانند در آن شرکت کنند.
محمدی بیان کرد: اگر مسکن و شهرسازی 150 قطعه را یکجا و نقدی بفروشد، این باعث میشود نیازمندان اصلی به زمین و مسکن نمیتوانند در مزایده شرکت کنند و افراد واسطه زمینها را خریداری کرده و آنها را با قیمتهای بیشتر به دیگران منتقل میکنند.
وی افزود: به علتی که ذکر شد به مسکن و شهرسازی اعلام کردیم که اگر قرار است مزایدهای برگزار شود، شرایط آن اعم از اطلاعرسانی و فروش باید به نحوی باشد که به نفع همه اقشار باشند.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند تصریح کرد: در مورد فضای سبز اراضی بخش مدیریت بحران نیز باید فرمانداری و شهرداری و ستاد بحران پیگیری کنند تا مشخص شود که رعایت شده یا خیر.
انتهای پیام/
