دادستان شهرستان دماوند:

صدور قرار وثیقه سنگین برای پدر و مادر کودک آزار در دماوند/ تحویل فرزند به یکی از بستگان دارای صلاحیت پدری

دادستان شهرستان دماوند صدور قرار وثیقه سنگین برای پدر و مادر کودک آزار در دماوند خبر داد و گفت: فرزند به یکی از بستگان دارای صلاحیت پدری تحویل داده شده است.

حسن ابراهیمی بسابی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند درباره یک مورد کودک آزاری اظهار کرد: در پی یک مورد آزار و اذیت یک دختربچه یک و نیم ساله، بهزیستی گزارشی را ارسال کرد و از سوی دیگر خانواده و بستگان پدری کودک برای تحویل کودک مراجعه داشتند.

وی افزود: از آنجا که حمایت از طفل بی دفاع را از وظایف خود میدانیم، دستورات جدی و قاطع به پزشکی قانونی صادر شد تا سریعاً تمام موارد را بررسی کرده و علت و انگیزه صدمات و سایر حواشی را مشخص و گزارش دهد.

دادستان شهرستان دماوند ادامه داد: پزشکی قانونی متعاقباً گزارشی مبنی بر آسیب، شکستگی و زخم‌های عمیق بر بدن کودک ارسال کرد که از سوی بزرگسالان به او وارد شده بود، بنابراین دستور بازداشت پدر و نامادری از طرف دادستانی صادر شد.

ابراهیمی بسابی عنوان کرد: پرونده جهت رسیدگی قضایی و قانونی به مقام قضایی شعبه تحقیق ارسال و تحقیقات لازم انجام شد، اما از آنجا که قانون برخوردهای بازداشت را محدود کرده و بر جلوگیری از بازداشت توصیه کرده است، وثیقه سنگینی برای پدر و نامادری در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: ظاهراً نامادری با سپردن وثیقه آزاد شد اما پدر وثیقه سنگین‌تری داشت، تمام مسئولیت کودک آزاری را پدر بر عهده گرفت و در اظهاراتش بیان کرد که همه این آزار و اذیت‌ها توسط او انجام شده و نامادری اصلاً در جریان نبوده و حضور نداشته است.

دادستان شهرستان دماوند اضافه کرد: به سبب این اظهارات وثیقه سنگینی برای پدر در نظر گرفته شد، به موجب قانون و تکلیف قانونی وثیقه باید پذیرفته شود و بازداشت غیرقانونی تلقی نشود، از این رو نامادری وثیقه را سپرد و آزاد شد.

ابراهیمی بسابی گفت: اما پدر تمام مسئولیت‌ها را بر عهده گرفت و از سویی اظهار داشت که “نامادری دخالتی در این امر نداشته و عصر که از سرکار برگشته بودم به علت اینکه کودک شلوغ‌کاری می‌کرد، عصبانی شده و او را کتک می‌زدم”.

وی بیان کرد: این قضیه همچنان ادامه داشت و خانواده پدری نیز قصد داشت کودک را تحویل بگیرد، از آنجایی که رفتار با کودک وحشیانه بود، حاضر نشدیم کودک را حتی به خانواده‌اش تحویل دهیم و دستورات قضایی لازم و محکم را صادر کردیم و از بیمارستان درخواست شد مراقبت‌ها و درمان‌های لازم را به طور رایگان صورت دهد.

دادستان شهرستان دماوند افزود: از سوی دیگر به بهزیستی دستور داده شد که کودک را در یکی از معتبرترین مراکز نگهداری اطفال بی‌سرپرست و بد سرپرست نگهداری کنند تا تحت نظر بهزیستی باشد و مراقبت‌های لازم از کودک به عمل آید.

ابراهیمی بسابی عنوان کرد: کودک را به خانواده‌اش نیز تحویل ندادیم زیرا اگر کسی دلسوز او بود بایستی قبل از این اتفاقات ورود پیدا می‌کرد، حتی اعتماد به بستگانش نیز اعتماد نداشتیم و دستورات قاطع به بهزیستی داده شد.

وی با بیان اینکه پرونده در دست تحقیقات است، گفت: گرچه پدر تمام مسئولیت را پذیرفته است، اما هنوز متوقف نشده‌ایم و دستورات لازم را به قاضی تحقیق داده‌ایم تا نقش نامادری را در این اقدامات غیرانسانی و وحشیانه بررسی کند، در صورتی که او نقش داشته باشد مجدداً قرار تشدید می‌شود و نامادری بازداشت شده و روانه زندان می‌شود.

دادستان شهرستان دماوند افزود: مادر اصلی کودک طلاق گرفته است و ظاهراً حاضر به تحویل گرفتن کودک نیز نشده و او را به پدر واگذار کرده است، بعد از این ماجرا نیز اصلاً حضور نداشته است.

ابراهیمی بسابی افزود: پدر خستگی ناشی از کار و عصبانیت ناشی از شلوغ‌کاریکودک را علت خشونت خود بیان کرده و آن را ناخواسته دانسته است، اماهیچ‌کدام از علت‌ها برای ما قابل پذیرش نیست و بررسی‌های بیشتر صورتمی‌دهیم و با عوامل این اقدامات برخورد جدی خواهیم داشت.

ابراهیمی بسابی بیان کرد: وثیقه سنگین صادر شده به نحوی که پدر قادر به سپردن آن نیست، قطعاً کودک آزاری و ایراد صدمات بدنی به هر انسانی جرم محسوبمی‌شود و مجازات زندان، جزای نقدی، پرداخت دیه، رد صلاحیت پدر برای نگهداری کودک در انتظار مجرم است.

وی ادامه داد: اگر نامادری نیز در کودک آزاری نقش داشته باشد مجازاتش قطعاًسنگین‌تر خواهد بود.

وی در ادامه گفت: گزارشات کودک آزاری کمی در دماوند به دست ما رسیده است و آمار پایینی را دارد، اما این اقدام بسیار غیرانسانی بود و قلب هر انسانی را به درد می‌آورد، حتی حیوانات حاضر نیستند این بلاها را بر سر همنوعان خود بیاورند.

ابراهیمی بسابی تصریح کرد: تحقیقات جامع به سرعت در دست انجام است، امورات قضایی براساس حرف‌های کوچه بازاری نیست و باید براساس دلایل و مدارک و مستندات باشد تا منجر به صدور احکام قاطع و بازدارنده شود.

انتهای پیام/