معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران:
صادرات کالا و تولیدات محصولات طیور و دام در سال آتی رقم خواهد خورد/ سازمان حمایت از مصرف کننده باید هرچه سریعتر درصد افزایش قیمت محصولات لبنی را اعلام کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه صادرات کالا و تولیدات محصولات طیور و دام در سال آتی رقم خواهد خورد، گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده باید هرچه سریعتر درصد افزایش قیمت محصولات لبنی را اعلام کند.
محمد امامی امین در حاشیه مراسم افتتاحیه چهار پروژه کشاورزی و گردشگری شهرستان دماوند در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار داشت: استان تهران اراضی کشاورزی محدود، بافت جمعیتی متراکم و محدوده جغرافیای سیاسی مشخصی دارد، قبلاً استان وسعت بیشتری داشت اما به دلیل تقسیمات کشوری بخشی از استان به استان دیگری تقسیم شد.
وی ادامه داد: بر این اساس میزان اراضی کشاورزی استان محدود شد و مهمترین اقدامی که در دستور کار استان تهران قرار دارد حفظ اراضی کشاورزی موجود میباشد، مهمترین اقدامی نیز که در دست اجراست جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی میباشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران بیان داشت: استان تهران با محدودیت منابع آبی مواجه است و به همین دلیل برنامه از این قرار است که اراضی کشاورزی موجود را از کشت غرق آبی به سمت کشت مکانیزه هدایت شده و همچنین کشاورزی صنعتی جایگزین کشاورزی سنتی گردد.
امامی امین گفت: اقدام مؤثر دیگری که در این راستا صورت گرفته افتتاح باغی است که طی روز جاری انجام شد، این باغ در زمینه کشاورزی برنامه اصلاح نژادی در حوزه منابع گیاهی و باغات را در دستور کار دارد تا گونههای کم مصرف و پر محصول را جایگزین گونههای پر مصرف و با بهرهوری کمتر کنند.
وی افزود: در زمینه دام و طیور نیز برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته و اقدامات مؤثری نیز در حال انجام است، طی روز جاری سه مزرعه دامپروری افتتاح شد که یکی از مهمترین آنها افتتاح مزرعه پرورش نژاد مولد بوقلمون که طی یک سال میتواند 800 هزار قطعه تولید کند، میباشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تاکید کرد: در کشور حدود 4 میلیون قطعه از بوقلمون طی سال تولید میشود و این در حالی است که مزرعه امروز میتواند در سال 800 هزار قطعه تولید کند.
امامی امین خاطرنشان کرد: در صورت همکاری و تلاش بیشتر جهاد کشاورزی از مرز خودکفایی در این زمینه عبور کرده و صادرات کالا و تولیدات محصولات طیور و دام در سال آتی رقم خواهد خورد.
وی در رابطه با وضعیت محصولات لبنی و افزایش قیمت این محصولات توضیح داد: در سال حدود 12 میلیون لیتر شیر تولید میشود، طی مقطعی از افزایش قیمت این محصولات جلوگیری شد و به دلیل آنکه صرفه و صلاح اقتصادی برای دامدار نداشت و هزینهها بالاتر از درآمد بود تعدادی از دامداران اقدام به فروش دام شیری خود کرده و نتیجه این اتفاق کاهش تولید شیر به میزان 7.5 تا 8 میلیون لیتر در سال شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تاکید کرد: به دلیل تغذیه، بهداشت و سلامت محصولات لبنی که مهمترین مواد غذایی مورد استفاده مردم است خودکفایی در این زمینه بسیار حائز اهمیت میباشد و در حوزه اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعاتی که باید به آن اهمیت ویژه داده شود خودکفایی در زمینه محصولات لبنی است.
امامی امین گفت: هر محصول یک قیمت تمام شده، چرخه تولید تا توزیع و فروش و حاشیه سود مشخصی دارد که در رابطه با محصولات لبنی اختلافی میان سازمان حمایت از مصرف کننده و اتحادیه محصولات لبنی مطرح میباشد، پیشنهاد اولیه اتحادیه 14 درصد افزایش قیمت است که به سازمان حمایت ارسال شده و در حال بررسی میباشد.
وی خاطرنشان کرد: برخی کارخانهها به دلیل تغییراتی که در حوزه مواد پتروشیمی و صنایع بسته بندی ایجاد شده اقدام به افزایش قیمت به بهانه افزایش هزینه تولید کردهاند پیش از آنکه سازمان حمایت درصد افزایش قیمت را اعلام کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران بیان داشت: طی صحبتهایی که با مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده انجام شده سازمان حمایت به زودی درصد افزایش قیمت را اعلام خواهد کرد، در شرایط فعلی که با تحریم مواجهیم شاید تعزیراتی شدن برخی کارخانهها کار درستی نباشد ولی از طرفی مردم نیز حق دارند چرا که افزایش قیمت بار هزینه سبد معیشتی خانواده را سنگین کرده و این در حالی است که بسیار از حقوق بگیران نسبت به سال گذشته درصد ناچیزی که در توان دولت بوده افزایش حقوق داشتهاند.
امامی امین گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده باید هرچه سریعتر درصد افزایش قیمت محصولات لبنی را اعلام کند و شرکتهای لبنی نیز این چند روز را تحمل و خویشتن داری کنند و در رابطه با شرکتهایی نیز که به صورت خودسرانه قیمتهایشان را افزایش دادهاند تعزیرات با نقش حمایتی از مردم ورود پیدا خواهد کرد.
وی تاکید کرد: برخی از شرکتهای حاضرند جریمه تعزیرات را پرداخت کرده ولی قیمت خود را کاهش ندهند و این به این دلیل است قوانین تعزیراتی با توجه به شرایط روز بهروزرسانی نشده و تعزیرات نقش بازدارندگی خود را از دست داده است.
امامی گفت: هیچ شرکت لبنی حاضر نیست اعتماد عمومی خود را از دست بدهد و به همین دلیل باید نگاهی واقعبینانهتری در رابطه با قیمت محصولات و حاشیه سود شرکتها داشت.
وی عنوان کرد: طی یک سال گذشته قدرت خرید خانوادهها در تمام زمینهها به شدت کاهش پیدا کرده و در کارخانهها نیز عموماً شاهد افزایش هزینهها هستیم که غیر ارادی بوده و به کارخانهها تحمیل شده است.
این مقام مسئول افزود: بخشی از این افزایش قیمت به دلیل پایین بوده بهرهوری میباشد که با افزایش آن میتوان هزینهها را مدیریت کرده و کاهش دهیم، اما بخش دیگری از این افزایشها همچون افزایش قیمت دلار در حوزه پتروشیمی و افزایش بهای تمام شده مواد اولیه این کارخانجات غیر ارادی میباشد.
امامی با اشاره به افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز عنوان داشت: برای کاهش قیمت مرغ دست دلالان از این بازار تا حدود بسیاری کوتاه شد و قیمت این محصول کنترل شد در رابطه با قیمت گوشت قرمز نیز قاچاق دام تا حد زیادی کنترل و از آن جلوگیری شده است اما مسئله مهم بالا بودن قیمت گوشت در کشورهای همسایه که از مصرفکنندگان این محصولات هستند میباشد، چرا قیمت داخلی گوشت با قیمت فروش آن به همسایگان مقایسه میگردد.
وی عنوان کرد: بهای تمام شده گوشت قرمز دام سبک و سنگین آن چه که در بازار اعلام میشود نبوده و قیمت تمام شده تولید دام سبک حدود 21 هزار تومان میباشد و این در حالی است که در بازارهای دیگر متقاضی با قیمت بالاتر وجود دارد، البته با توجه به افزایش حریقی که در دشتها و مناطق رقم خورده هزینه تولید دام کاهش پیدا کرده و افزایش مقطعی قیمت 53 هزار تومانی دام سبک به 43 هزار تومان کاهش داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در خاتمه خاطرنشان کرد: امیدوارم روند کاهش قیمت سرعت بیشتری به خود بگیرد تا به قیمتی معقول برای حاشیه سود مناسب تولید کننده و دسترسی بیشتر مصرف کننده برسیم.
انتهای پیام/
