معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

شرق استان تهران از نظر آمایشی در حال ورود به مرحله جدید و تحولات است/ 53 درصد از مالیات استان‌های کشور را تهرانی‌ها پرداخت می‌کنند/ بیشترین سهم آب‌های معدنی استان در شهرستان دماوند است

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه شرق استان تهران از نظر آمایشی در حال ورود به مرحله جدید و تحولات است، گفت: 53 درصد از مالیات استان‌های کشور را تهرانی‌ها پرداخت می‌کنند و بیشترین سهم آب‌های معدنی استان در شهرستان دماوند است.

به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، شهرام عدالتی در سومین نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دماوند با حضور جمعی از مسئولان اظهار داشت: جدی‌ترین چالش در حوزه امور آب این است که جزو مناطق بحرانی هستیم و دسترسی به آب مشکل است.

وی افزود: شهرستان دماوند آینده تهران است، شرق استان تهران از نظر آمایشی در حال ورود به مرحله جدید و تحولات است که اگر امروز برای این تحول برنامه‌ای تدوین شود، می‌توان آینده مطلوبی را در این سرزمین شاهد بود در غیر این صورت هیچ‌گاه از قطار مشکلات پیاده نخواهیم شد.

*28 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران وجود دارد/ بخش بزرگی از چاه‌های غیرمجاز در شرق استان تهران وجود دارد

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در حوزه آب 28 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران وجود دارد و بخش بزرگی از آنها در شرق این استان قرار دارند که ناشی از نوع سکونتی است که در این نقطه وجود دارد.

عدالتی عنوان کرد: با نگاه و رویکرد حذفی همه چاه‌ها می‌بایست مسدود شوند که این با منطق برنامه‌ریزی مغایر است، به علت اینکه برای نیاز برنامه‌ریزی نداشتیم این نیاز را به چالش تبدیل کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی یک تشکل وجود دارد و اشکالی ندارد که در حوزه فضاهای ویلایی نیز چنین تشکل‌هایی وجود داشته باشد، وقتی به مردم راه درست را نشان ندهیم راه خطا را پیش می‌روند و ما باید برای مردم فرصت سازی کنیم.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: دماوند با ویژگی‌هایی که دارد باید از فرصت‌ها استفاده کند، در حوزه توسعه مهم است که دماوند به آنچه که آرزویمان است تبدیل شود زیرا از نظر زندگی یک منطقه قابل قبول است.

وی تصریح کرد: به استناد ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق تبدیل دارایی‌های دستگاه‌ها به عنوان یک دارایی مولد وجود دارد که تا کنون آب و فاضلاب برای این مهم حتی یک بار نیز اقدام نکرده است.

*امسال اعتبار 57 میلیارد توزیع استانی و شهرستانی نخواهد شد

عدالتی گفت: مولدسازی دارایی‌ها و ظرفیت تبصره 3 برخی از این اقدامات و مدل‌های مالی هستند، امسال 57 میلیارد مبلغ وجود دارد که توزیع استانی و شهرستانی نخواهد شد و برای دستگاه‌هایی در نظر گرفته شده است که از ظرفیت تبصره 19 تحت عنوان مشارکت خصوصی و عمومی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه دولت یک ابزار و تسهیلگر است، اظهار کرد: از سال آینده فرآیند بودجه عوض می‌شود و کشور از سال 1399 تا 1400 کشور وارد یک فضای بودجه‌ای جدیدی می‌شود که دستگاه‌ها باید از حالا آماده باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: از سال آینده بودجه کشور دستگاه محور نخواهد بود بلکه برنامه محور می‌شود، بارزترین مسئله این خواهد بود که بودجه نفت را نخواهیم داشت.

عدالتی گفت: دولت به جای نفت از منابع یارانه‌های پنهان در حامل‌های انرژی، مالیات و مولدسازی دارایی‌های دولت استفاده خواهد کرد و منابع نفتی صرفاً از طریق صندوق توسعه ملی پیگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: 68 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 53 درصد از مالیات استان‌های کشور را تهرانی‌ها پرداخت می‌کنند که از این مبلغ حدود دو درصد به استان بازمی‌گردد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: از سال آینده نظام بودجه به سمت نظام درآمد-هزینه پیش خواهد رفت، برخی دستگاه‌ها درآمدهای اختصاصی دارند و آن را به خزانه واریز می‌کنند اما به خودشان بازنمی‌گردد در حالی که دستگاه‌ها از طریق همین درآمدها می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.

وی تصریح کرد: سال آینده قرار است که نظام درآمد هزینه اتفاق افتد و تهران بی تردید مهمترین استان کشور در برخورداری از این رویکرد خواهد بود.

عدالتی گفت: از سال آینده موافقت نامه‌ای ما بین دستگاه نهاد سیاست‌گذار و سازمان مبادله نخواهد شد، خوشبختانه تهران تنها استان در کشور است که دارای سند توسعه استانی و شهرستانی است که تحول عمیقی را دربر خواهد داشت.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران عنوان کرد: در این لایحه چند پیشنهاد همچون آب بها و برق بها داده شده است، شمولیت سرزمینی به موضوعات نبخشیم، در حوزه آب معدنی می‌توان عوارض وضع کرد و بیشترین سهم آب‌های معدنی استان در شهرستان دماوند است و درآمد آن به خود شهرستان بازمی‌گردد.

انتهای پیام/