یک پنجم زندانیان و ارباب رجوع دادگستری دماوند اتباع بیگانه هستند/ حدود 250 نفر از زندانیان حوزه قضایی شهرستان دماوند مجرمان سرقت هستند
رئیس دادگستری شهرستان دماوند با بیان اینکه یک پنجم زندانیان و ارباب رجوع دادگستری این شهرستان اتباع بیگانه میباشند، گفت: حدود 250 نفر از زندانیان محکوم و متهم حوزه قضایی شهرستان دماوند مجرمان سرقت هستند.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، مجتبی محمدی در نشست بررسی مسائل حوزه قضایی شهرستان دماوند با حضور معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور ضمن تبریک هفته قوه قضایی اظهار داشت: طبق آخرین آمار و اطلاعات از میان ۳۹۸ زندانی حدود ۲۵۰ نفر محکومین و متهمین سرقت هستند، این در حالی است که پیش از این آمار زندانیان به جرم حل مواد مخدر بیش از سارقین بوده و جای سؤال دارد که مسئولین میگویند احکام به درستی برای سارقین صادر نشده است.
وی با تاکید بر اینکه ضابطین باید تحت تعلیمات مقام قضایی اقدام کنند و حق دخالت در کار قاضی را ندارند، گفت: خود را در مقام قاضی قرار ندهید؛ هیچ یک از ما به جای قاضی نیستیم، قضات شرعاً، وجدانا و قانونا باید پاسخگوی احکامی که صادر میکنند باشند که در برخی موارد متهمین نزد ضابطین اقرار میکنند، ولی نزد قاضی منکر میشوند قاضی در این شرایط تصمیم میگیرد؛ در بعضی موارد اقرارهای اخذ شده مقرون به واقع نیست و ارزش و اعتبار قضایی ندارد.
*بیش از 40 هزار نفر اتباع بیگانه در شهرستان دماوند حضور دارند/ واگذاری انشعابات برق، آب و گاز به ساخت و سازهای غیرمجاز دماوند براساس مصوبهای در هیات دولت است
رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: در حال حاضر بیش از 40 هزار نفر اتباع بیگانه در شهرستان دماوند حضور دارند که یک پنجم زندانیان و ارباب رجوع دادگستری را به خود اختصاص دادهاند که این مشکل باید از مقامات بالا حل شود.
محمدی در رابطه با واگذاری انشعابات برق، آب و گاز به ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار داشت: در رابطه با این مسئله مصوبهای در هیات دولت تصویب شده و طی نامهنگاریهایی که انجام شده جلسهای با حضور مدیران کل و سازمانهای مربوطه تشکیل شده و تقاضا شه تا این مصوبه اصلاح گردد.
وی افزود: در حال حاضر انشعابات غیرمجاز برق برای ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شده که اگر با این مسئله برخورد و از آن جلوگیری نمیشد ظرف مدت یک ماه بیش از هزار کنتور برق به ساکنین این شهرک داده میشد.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند تاکید کرد: خدماتی که به بناهای غیر مجاز ارائه میشود در داخل بافت شهر و روستا وجود ندارد و این انشعابات غیر مجاز در حالی است که در روستاها و شهرها مشکلاتی از این قبیل وجود دارد و برخی از ناکارآمدیها از دستگاههای دیگر به دستگاه قضایی میرسد.
وی گفت: در حال حاضر 18 قاضی با جان و دل و به صورت خالصانه مشغول قضاوت در دادگستری هستند در حالی که حقوقشان با وجود شرایط سختی که با آن مواجهاند با کارمند معمولی تفاوت چندانی ندارد.
محمدی در خاتمه افزود: هیچ کس نمیتواند به جای قضات قضاوت کند چرا که بسیار امری سخت و مهم میباشد، ما حتی نمیتوانیم بین دو فرزندمان به درستی قضاوت کنیم، انشالله همه سازمانها جلسات این چنین تشکیل دهند تا دغدغههای دیگر ارگانها نیز به صورت سازمان یافته مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد.
*شورای اسلامی شهر کیلان مکلف به رفع مشکلات اراضی جهت واگذاری به مردم شهر کیلان است/ اگر مستثنیات متعلق به عموم باشد اجازه نمیدهیم به دست سودجویان بیافتد
این مقام مسئول در خصوص مشکلات اراضی مستثنیات عمومی شهر کیلان گفت: شورای شهر کیلان قانونا مکلف است که پیگیریهای لازم را برای رفع مشکلات مردم در خصوص مستثنیات به عمل آورد.
محمدی بیان کرد: افرادی که از شورای شهر کیلان پیگیر مشکلات هستند از طریق شورای حفظ حقوق بیت المال مأموریت دارند که ابن موضوع را پیگیری کرده و قطعاً ماهم نیز پیگیر هستیم تا حق را به حقدار میرسانیم و اگر حقی نداشتند با آنها برخورد میشود.
وی افزود: اعضای شورای شهر کیلان در این خصوص رایزنی و نامهنگاری کردهاند و به آنها دستور پیگیری دادهایم، اگر مستثنیات متعلق به عموم باشد اجازه نمیدهیم به دست سودجویان بیافتد.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند در ادامه تاکید کرد: این سودجویان هرکسی که میخواهند باشند، اگر مال متعلق به عموم مردم باشد باید مورد استفاده در همین راستا قرار گیرد، در غیر این صورت به دستگاه دولتی میرسد که این موارد موضوعات قضایی هستند و در دادگاه رسیدگی میشوند.
انتهای پیام/
