حاشیهنشینی یک معضل جدی است/ در مناطق حاشیهای جرائم فراوانی اتفاق میافتد/ در انعکاس فسادها انصاف را رعایت کنید
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور با بیان اینکه حاشیهنشینی یک معضل جدی است و در مناطق حاشیهای جرائم فراوانی اتفاق میافتد، گفت: در انعکاس فسادها انصاف را رعایت کنید.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، مهدی امیری اصفهانی در نشست بررسی مسائل حوزه قضایی شهرستان دماوند با حضور جمعی از مسئولان در سالن جلسات فرمانداری اظهار داشت: همه انسانها در طول زندگی دارای دو شخصیت فردی و اجتماعی هستند، از این رو دو مسئولیت فردی و اجتماعی بر دوش همه ماست.
وی افزود: مسئولیت اجتماعی سنگینتر از مسئولیت فردی است و در صورت توجه صرف به خودمان در پیشگاه خداوند مواخذه میشویم و حرکت ما باید هر روز رو به جلو باشد.
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور بیان کرد: همه موظف هستیم علاوه بر هدایت خودمان به سمت تعالی، جامعه را نیز به این سمت سوق دهیم تا همه به کمال برسیم.
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور بیان کرد: همگی در این راستا اعم از قوای سه گانه، دستگاهها و شوراها و شهرداریها در انجام مسئولیت اجتماعی سهیم هستیم و خداوند عذر ما را نمیپذیرد.
امیری اصفهانی ادامه داد: با هر کسی که در داخل یا بیرون دستگاه قضایی اعم از کارمند و کارشناس و مسئول این دستگاه در مسیر رسیدگیها مرتکب اقدام ناهنجار همچون رشوهگیری، تبانی و سوءاستفاده شود، به طور جدی برخورد میشود، اراده مدیریت عالی دستگاه قضایی برخورد جدی نسبت به این موضوعات است.
وی گفت: بیرون از دستگاه قضایی نیز قوه قضائیه مصمم است با انحرافات هر اداره، دستگاه، سازمان و بخش حکومتی به طور جدی برخورد کند و هیچ نگرانی و دغدغهای برای انعکاس انحرافات وجود ندارد.
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور تصریح کرد: امروز عزم دستگاه قضایی برخورد با تمامی مظاهر فساد قضایی است که این مهم سلیقه کارکنان دستگاه قضایی نیست بلکه تکلیفی است که در قانون اساسی برای نظام جمهوری اسلامی منظور شده است.
امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: در اصل سوم قانون اساسی در صدر وظایف دولت که کل حکومت را شامل میشود، اولین وظیفه دولت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تبانی عنوان شده است.
وی بیان کرد: فساد شامل فساد اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی، مدیریتی و ارتباطات اجتماعی است، همه عرصههای فساد در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و دولت به مفهوم کل نظام و همگی مکلفاند با تمامی مظاهر فساد مقابله کنند.
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور بیان داشت: یکی از سیاستهای مبنایی رئیس قوه قضائیه همین موضوع است و نباید هیچ ملاحظهای در انعکاس اقدامات ناهنجار در داخل و خارج از دستگاه قضایی و حاکمیتی وجود داشته باشد.
امیری اصفهانی ادامه داد: وظیفه دستگاه قضایی برخورد جدی با همه این موارد است و انعکاس دهندگان این فسادها از امنیت کامل برخوردار هستند و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
وی گفت: در انعکاس فسادها انصاف را رعایت کنید، حقیقت را منعکس کنید، منفعتهای شخصی و گروهی باید کنار گذاشته شود و آنچه که نفع عموم مردم و حقوق جامعه و کشور است مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور افزود: آنچه که واقع شده باید منعکس شود و کم یا زیاد نشود، انعکاس دهندگان فساد نباید خود را در مقام داوری قرار دهند بلکه فقط باید فساد را بیان کنند تا مرجع رسیدگی تعیین تکلیف کند و آرامش در جامعه ایجاد شود.
امیری اصفهانی در ادامه با اشاره به ویژگیهای شهید بهشتی بیان کرد: شهید بهشتی یک انسان ویژه بود که در تمامی عرصهها امتیازات و ویژگیهایی داشت و هنوز نتوانستهایم جایگزینی برای وی داشته باشیم.
وی نظم، نگاه به آینده و برنامهریزی را از ویژگیهای برجسته شهید بهشتی عنوان کرد و گفت: این شهید در ابتدای انقلاب بر تربیت نیروی انسانی در نظام قضایی سرمایهگذاری جدی کرده و دانشگاهی در این راستا تأسیس کرد، وی نقش بسیار پررنگی در دستگاه قضایی داشته و معمار این دستگاه است.
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور در ادامه تاکید کرد: شهید بهشتی یک نهاد ضابط تخصصی به عنوان پلیس قضایی ایجاد کرده که دنیا آن را یک تجربه موفق در نظام قضا میداند، این شهید همچنین برخورد بسیار قاطع با فساد داشته و موضعگیری بسیار مؤثری در این زمینه داشت.
امیری اصفهانی عنوان کرد: علیرغم اینکه تمام هجمهها علیه شهید بهشتی بود اصلیترین سرمایه که آبروی خودش بود را برای حفظ انقلاب هدیه کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مادامی که قوانین لازم الاجراست و اصلاح نشده، آن قانون حاکم ملاک است، در قانون آئین دادرسی در عرصههای کیفری و حقوقی زمانهایی منظور شده که قاضی الزاماً باید آن زمانها را رعایت کند و بخشی از طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها ریشه در همین موضوع دارد.
این مقام مسئول بیان کرد: مجلس باید اصلاحات لازم را به عمل آورد، در دوره فعلی که یکی از سیاستها کاهش زمان رسیدگی به پرونده است، معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال مرور جدی قوانین است تا پیشنهاد اصلاح آنها به مجلس شورای اسلامی داده شود.
امیری اصفهانی تصریح کرد: در خصوص ممنوعیتها و محدودیتها در برخورد با تخریب یا قطع اشجار قوانین بسیار پراکنده و در برخی موارد متضاد و مزاحم همدیگر هستند، برای اصلاح این مسیر نیز باید سراغ اصلاح قوانین برویم.
وی عنوان کرد: افکار عمومی جامعه در خصوص قوانین حاکم باید توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد و در اصلاح قانون ظهور یابد تا دستگاههای مربوطه نیز تکلیف خود را بدانند.
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور ادامه داد: مسئله مذکور در حوزه اجتماعی و اخلاقی نیز وجود دارد، در زمانی نیروهای انتظامی و حتی مراجع قضایی حق داشتند ابتدا به ساکن وارد برخی عرصههای ناظر در حوزه اخلاقی باشند، اما بعداً قانون این موضوع را مبتنی بر موازین شرعی با محدودیت مواجه کرد.
امیری اصفهانی گفت: شوراها نیز باید مراقبت کنند مردم در انتخاب نامزدهای شورا دقت کنند و کسی را انتخاب کنند که سیاستهای کلی را بشناسد و عادل باشد.
وی بیان کرد: سیاستهای کلان نظام نیز باید در مسیر حرکت شوراها مورد توجه قرار گیرد همه اینها در کنار هم و همچون یک بسته منسجم دیده شوند.
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور با اشاره به معضلات اجتماعی افزود: حاشیهنشینی یک معضل جدی است و بسیاری از مشکلات در مناطق حاشیهای اتفاق میافتد و فراوانی جرائم در این نقاط بیشتر است بنابراین همه باید کمک کنیم این مسائل حل شود.
امیری اصفهانی تصریح کرد: آگاهی بخشی عمومی اقدامی بسیار درست است و اگر مردم نسبت به حقوق خود آشنا شوند میزان تخلف و ناهنجاری و جرم کاهش مییابد که این موضوع اصلیترین بحث در پیشگیری است.
وی ادامه داد: ظرفیت شورا و بسیج کاملاً درست است و قوه قضائیه در حال طراحیها در این خصوص میباشد و امید است از این ظرفیت مطلوب بهرهمند شویم.
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور تصریح کرد: ضابطین عام و خاص و یگانهای انتظامی دستگاههای اجرایی باید براساس برخی قوانین پشتیبانی حقوقی شوند ضمن اینکه بخش حقوقی دستگاههای اجرایی مکلفاند از کارکنان خود در مسیر انجام وظیفه حمایت کنند.
امیری اصفهانی گفت: در برخی موارد ضعف قانونی وجود دارد و نمایندگان باید دست در دست هم داده و این قانون را اصلاح کرده و ظرفیتهای حمایتی را اجرا کنند.
وی در پایان گفت: هیچ تفاوتی بین زمینخواری و کوه خواری توسط دستگاه اجرایی و زمینخواری شخصی وجود ندارد، اگر کسی قائل به تفکیک شود انصاف و عدالت را رعایت نکرده و مستحق برخورد است بنابراین اگر مواردی هست باید منعکس شود و دادستانی کل بدون رودربایستی ورود پیدا میکند.
انتهای پیام/
