آمار طلاق نشست کارگروه ثبت وقایع حیاتی شهرستان دماوند در حالی بسیار غیرواقعی و کاذب بیان شد که به سبب نیاز مسئولین به آمار دقیق برای توانایی برنامه ریزی و پایش اثرات کارهای فرهنگی انجام شده، این آمار از مهمترین آمارهای مورد نیاز می باشد.
به گزارش تارود، نشست کارگروه ثبت وقایع حیاتی شهرستان دماوند که با حضور جمعی از مسئولان در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
امیر ملک رئیس اداره ثبت احوال دماوند بعد از ظهر امروز در این نشست اظهار داشت: آگاهی از آمار ثبت رویدادهای حیاتی، اساس توسعه و پیشرفت جامعه به معنای عام و فراگیر آن است.
وی افزود: نظام بخشی، آسانسازی امور و حفظ و صیانت از منابع و سرمایههای موجود ارتباط مستقیمی با آمار و ارقام به ویژه نیروی انسانی دارد و از طریق آمارهای حیاتی میتوان هر لحظه از وضع تغییرات جمعیتی از نظر تولد، مرگ، ازدواج و طلاق آگاهی پیدا کرد.
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دماوند با اشاره به آمار ثبت وقایع حیاتی سالهای 92 و 93 در شهرستان دماوند تشریح کرد: آمار تولد شهرستان دماوند در سال 92، یک هزار و 14 نفر و در 9 ماهه سال 93، یک هزار و دو نفر بوده است؛ آمار مرگ در این شهرستان در سال 92، 277 نفر و در 9 ماهه سال 93، 290 نفر به ثبت رسیده است.
ملک ادامه داد: در سال 92، یک هزار و 42 ازدواج و در 9 ماهه سال 93، 359 ازدواج صورت گرفته است؛ همچنین در سال 92، 110 طلاق و در 9 ماهه سال 93، هفت طلاق انجام شده است.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه دفترخانه طلاق در شهرستان دماوند وجود ندارد، آمار طلاق کاذب است؛ همچنین آمارهای ثبتاحوال دماوند با آمار بیمارستانهای این شهرستان فرق میکند و این اداره تنها ثبتهای مربوط به شهرستانی را انجام میدهد که آمار بیمارستانها ممکن است که مربوط به شهرستانهای دیگر نیز باشد.
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دماوند با اشاره به تفکیک جنسیتی تولد در شهرستان دماوند گفت: در سال 92، 498 پسر و 505 دختر در این شهرستان به دنیا آمدند.
ملک با بیان اینکه با توجه به موضوع دریافت یارانه، افراد برای ثبت تولدها به موقع مراجعه میکنند، بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در شهرستان دماوند با آن مواجه هستیم، ثبت نکردن مرگها است که اصلاً توجهی نسبت به این موضوع نمیشود و بیشترین علت آن ناآگاهی نسبت به اهمیت ثبت مرگ است.
وی همچنین کمبود نیروی انسانی در اداره ثبتاحوال را از جمله مهمترین مشکلات دیگر این اداره دانست و گفت: به این دلیل نمیتوانیم به تمام شهرهای دماوند به طور دائم خدمات ارائه دهیم؛ امیدواریم با راهاندازی نمایندگی ثبتاحوال در شهر آبسرد بتوانیم مشکلات ثبتی در شهرهای آبسرد و کیلان را برطرف سازیم.
*آمار و اطلاعات ادارات دماوند با یکدیگر هم خوانی ندارد
معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان دماوند گفت: در خصوص آمارهای مختلف شهرستان دماوند، هر ادارهای آمار خود را دارد که این آمارها با یکدیگر همخوانی ندارند و در این زمینه لازم است که اطلاعات به طور کامل و یکپارچه تهیه شود.
شاهرخ جهانشاهی بعد از ظهر امروز با بیان اینکه ثبت وقایع حیاتی از جمله مواردی است که در رشد و شکوفایی یک کشور نقش بسزایی دارد، اظهار داشت: این موضوع در ایجاد برنامهریزی مناسب و تهیه سند چشمانداز در امور مسائل اقتصادی و فرهنگی یک جامعه بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه امروز جمعآوری اطلاعات کافی از مسائل مختلف جامعه، بسیار حائز اهمیت است، افزود: این اطلاعات در برنامهریزیهای کوتاه و بلند مدت یک جامعه میتواند مؤثر باشد؛ ثبتهای تجاری به این خاطر است که مسئولان به طور دقیق متوجه شوند که چه زمانهایی کمبود وجود دارد تا از تجارتهای خود حمایت کنند.
معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: همچنین ثبت وقایعی همچون تولد، مرگ، ازدواج و طلاق میتواند به مسئولان جهت تصمیمگیریهای مختلف کمک کند تا آنها بتوانند مشکلات موجود در جامعه را کاهش دهند.
جهانشانی تأکید کرد: در این زمینه نیاز است که مسئولان دستگاههای مختلف با اداره ثبتاحوال شهرستان دماوند هماهنگیهای لازم را داشته باشند تا به نوعی عملکردها در این شهرستان مطلوبتر شود.
وی با بیان اینکه در خصوص ثبت وقایع باید آموزشهای لازم به مردم ارائه و فرهنگسازیها انجام شود، گفت: همچنین برای ثبت آمار واقعی لازم است که بخشداریها و ادارات مرتبط با این موضوع هماهنگیهای لازم را با اداره ثبتاحوال دماوند داشته و به نوعی مکمل یکدیگر باشند.
معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان دماوند تأکید کرد: متأسفانه در خصوص آمارهای مختلف شهرستان دماوند، هر ادارهای اطلاعات خود را دارد که این اطلاعات با یکدیگر همخوانی ندارد و در این زمینه لازم است که اطلاعات به طور کامل و یکپارچه تهیه شود.
به گزارش تارود، بنابر گزارش منتشر شده چندی قبل تارود با استناد به پایگاه اطلاع رسانی اداره ثبت احوال شهرستان دماوند(خبر را از اینجا بخوانید)، آمار طلاق در سال 89 بالغ بر 1447 مورد بوده است و این در حالی است که آمار اعلام شده توسط رییس اداره ثبت احوال برای سال ابتدای سال 93 تاکنون تنها هفت طلاق است و بعد آمار را کاذب دانسته است.
این نکته شایان توجه است که نخست انتظار می رود که سیستم جمع آوری آمار سالانه پیشرفت نماید و همان سیستمی که از سال 1367 آمارها را در دماوند پالایش نموده است، در سال 92 حداقل آمار طلاقی نزدیک به واقعیت را ارائه دهد و نکته دوم اینکه اگر حتی آمار طلاق هم برای مسئولین واقعی نیست، پس برنامه ریزی برای کاهش آن بخصوص در زمینه های تلاش برای فرهنگ سازی در خصوص اعتیاد و مواد مخدر و اثرات شبکه های ماهواره ای چگونه می تواند انجام شود و اساسا قرار است پایش این تلاش ها بنابر چه مرجعی صورت پذیرد؟
انتهای پیام/