بیشترین پروندههای قضایی دماوند مربوط به اختلافات ملکی، مواد مخدر و سرقت است/ تعداد پروندههای ساختوساز غیرمجاز خوشایند نیست
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با بیان اینکه بیشترین پروندههای قضایی دماوند مربوط به مواد مخدر و سرقت است، گفت: تعداد پروندههای ساخت و سازهای غیرمجاز دماوند خوشایند نیست.
به گزارش پایگاه خبری تارود، رحیم رستمپور پیش از ظهر امروز در نشست معاون فرهنگی قوه قضایی با کارکنان، قضات و مسؤولان دادگستری شهرستان دماوند اظهار کرد: بیشترین پروندههای شهرستان دماوند مربوط به اختلافات ملکی، مواد مخدر و سرقتها است.
وی افزود: امروز از چهار حوزه قضایی، 395 زندانی در زندان شهرستان دماوند هستند که سهم حوزه قضایی شهرستان دماوند در این زمینه، 131 زندانی است.
دادستان انقلاب و عمومی شهرستان دماوند گفت: متأسفانه بیشترین تعداد زندانیهای حوزه قضایی این شهرستان مربوط به مواد مخدر و سرقتها است.
رستمپور با بیان اینکه بیشترین معضلی که امروز جامعه از آن رنج میبرد، نبود فرهنگ مناسب است، تصریح کرد: اگر به این مسأله خوب پرداخته شود، آسیبی که امروز همه دادگستریها از آن رنج میبرند به نوعی آن نجات پیدا میکنند.
وی ادامه داد: بیشترین پروندههای رسیدگی شده در سال گذشته در شهرستان دماوند مربوط به مواد مخدر و ساختوسازهای غیرمجاز بوده است.
دادستان انقلاب و عمومی شهرستان دماوند بیان کرد: برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی از سال 1374 آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه دارد.
رستمپور اضافه کرد: یک بار قانون برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز مورد بازنگری قرار گرفته، اما واقعیت این است که نتوانستهایم برخوردی مناسبی با این معضل داشته باشیم.
* برخوردها در ساختوسازهای غیرمجاز مناسب نیست/ مسائل باید ریشهای توجه شود
وی با بیان اینکه تعداد پروندههای وارد شده ساخت و سازهای غیرمجاز به دادگستری دماوند خیلی خوشایند نیست، افزود: این نشان میدهد برخوردی که صورت گرفته، بیشتر از جهت رفع تکلیف بوده است و این مشکل در کل کشور وجود دارد.
دادستان انقلاب و عمومی شهرستان دماوند گفت: در این زمینه، خیلی به مسائل به صورت ریشهای نگاه نشده است و اگر نگاهی عمیقی داشته باشیم، متوجه میشویم که خیلی برخوردها مناسب نیست.
رستمپور تصریح کرد: مردم توقع دارند که تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز تصمیم درستی نیست؛ در این خصوص، آنها انتظار دارند که اگر کار غیرقانونی صورت میگیرد، مسؤولان در بدو امر بدان توجه کنند و بتوانیم افراد ناآگاه را روشن سازیم.
وی بیان کرد: اگر میخواهیم که رضایتمندی مردم را فراهم کنیم، باید به مسائل به صورت ریشهای نگاه کنیم؛ درست است که رسیدگی به پروندهها برای همکاران ما مشکل است، اما آنچه مورد درخواست مردم بوده، صرف رسیدگی به پروندهها نیست و نگاه آنها این است که معضلات را به صورت ریشهای برطرف کنیم.
دادستان انقلاب و عمومی شهرستان دماوند اضافه کرد: در سال گذشته سه همکار جدید با عنایت رئیس قوه قضایی به مجموعه دادگستری شهرستان دماوند اضافه شد، اما هنوز کمبود کادر اداری ما را رنج میدهد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
