آغاز طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در شهرستان دماوند/ با گرانفروشی و عرضه نوشتافزار غیرفرهنگی برخورد میشود
طرح نظارت بر بازار لوازمالتحریر و بازگشایی مدارس از ۱۶ شهریورماه تا ۱۰ مهرماه سال جاری در سطح شهرستان دماوند اجرایی میشود.
به گزارش پایگاه خبری تارود، فضلعلی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند با اشاره به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای کالاهایی نظیر کیف، کفش، پوشاک و نوشتافزار، از آغاز طرح نظارتی ویژه در این شهرستان خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اولویت اصلی این نهاد است، اظهار داشت: در راستای کنترل و مدیریت مطلوب بازار و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان، طرح نظارت بر بازار لوازمالتحریر و بازگشایی مدارس از ۱۶ شهریورماه لغایت ۱۰ مهرماه سال جاری با جدیت در سطح شهرستان اجرایی خواهد شد.
رئیس اداره صمت شهرستان دماوند در تشریح جزئیات این طرح افزود: با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی بازرسین اصناف، اتحادیههای صنفی و همکاری دستگاههای نظارتی در قالب گشتهای مشترک، پایش دقیق حلقههای عمدهفروشی و خردهفروشی در دستور کار قرار دارد.
فضلعلی تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی اعم از گرانفروشی، تقلب، احتکار و عدم درج قیمت، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت و پروندههای متخلفان علاوه بر ثبت در سامانه «سیمبا»، جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال میشود.
وی درباره محورهای کلیدی این طرح نظارتی خاطرنشان کرد: آگاهسازی واحدهای صنفی، الزام به رعایت ضرایب سود قانونی، صدور فاکتور رسمی و تطبیق کالا با مشخصات درجشده بر روی محصول شامل تعداد اوراق دفاتر از جمله موارد مورد تأکید است.
رئیس اداره صمت دماوند با بیان اینکه عرضه هرگونه نوشتافزار منقوش به تصاویر غیراخلاقی و ضدارزشی خط قرمز ماست، تأکید کرد: بازرسان در این طرح بهطور ویژه نسبت به عدم خرید و فروش کالاهای قاچاق، بیکیفیت و نوشتافزارهای مغایر با فرهنگ اسلامی و ایرانی نظارت خواهند داشت.
فضلعلی در پایان با دعوت از اصناف برای همکاری در تأمین نیازهای بازار خاطرنشان کرد: از عرضهکنندگان و خردهفروشان انتظار داریم نسبت به تأمین کالا از مبادی قانونی و با فاکتور معتبر اهتمام ویژه داشته باشند؛ همچنین این اداره آماده دریافت گزارشها و پیشبینیهای صنفی در خصوص احتمال کمبود کالا است تا تدابیر لازم جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی پیش از بروز بحران در تأمین نیاز شهروندان صورت پذیرد.
انتهای پیام/
