به گزارش پایگاه خبری تارود، مجتبی محمدی عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان دماوند که با حضور معاون فرهنگی قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به مشکلات قضایی و اجرایی شهرستان دماوند اظهار داشت: نخستین موضوع در این شهرستان بحث تغییر کاربریهاست.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه شهرستان دماوند یکی از خوش آب و هواترین شهرهاست و مردم استان تهران نیز نیاز به هوایی خوب دارند، برخی از زمینهای کشاورزی اکنون تفکیک، قابل خرید و ساخت شده است.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند افزود: ستاد جلوگیری از ساختوسازها در فرمانداری شهرستان دماوند مستقر شده و با تعاملها و همدلیها از این موضوع به خوبی جلوگیری شده است.
محمدی با اشاره به اینکه چرا تغییر کاربری صورت میگیرد، بیان کرد: کشاورزان اگر تأمین نشوند و درآمد خوبی را کسب نکنند، مجبور به فروش زمین خود میشوند و اگر به این بخش توجه شود، مانع از فروش زمین خواهد شد.
وی گفت: قسمتهایی از شهرستان دماوند به درآمدهای این چنینی وابستگی پیدا کردند و هیج درآمد مستقلی ندارند و چارهای جزء اجرایی قانون نداریم.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند ادامه داد: دادستان شهرستان دماوند به رئیس سازمان امور اراضی کتباً نامه زدند و پیشنهاد دادند که نقاطی در شهرستان دماوند وجود دارد که قابلیت کشاورزی ندارند و امکان تبدیل شدن به نقاط گردشگری را نیز دارند.
محمدی تصریح کرد: اکنون ساختوسازها در شهرستان دماوند توقف پیدا کردند، ولی با توجه به ساخت و سازهای گذشته اکنون با ارائه خدمات مشکل داریم که نیاز است ریشهیابی کنیم که شهرداریها به چه مکانهای میتوانند مجوز دهند و در چه قسمتی مواظب باشند.
وی با اشاره به وضع اراضی ملی گفت: کمتر از 10 درصد ساختوسازهای غیرمجاز استان تهران در دماوند و 90 درصد آن در سایر شهرستانهاست.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند اضافه کرد: 50 درصد از احکام و دستورات تخریب در شهرستان دماوند اجرا میشود که در سال گذشته بیش از یکهزار مورد تخریب در این شهرستان داشتیم.
محمدی با اشاره به وضع اراضی بیتالمال گفت: اداره منابع طبیعی و زمین شهری امکانات حفاظتی بسیار کمی را دارا هستند و در زمان دعوا نمایندگان حقوقی آنها نیروهای زبدهای نیستند.
وی خاطرنشان کرد: بیش از 40 درصد اراضی ملی در اختیار منابع طبیعی، فاقد سند رسمی هستند و از 60 درصدی که سند رسمی دارند، بیش از 90 در صد آنها حد و حدودشان مشخص نیست که نیاز به 6 میلیارد تومان اعتبار دارد تا حد و حدود اسناد مشخص و حفظ شوند.
منبع: فارس
انتهای پیام/