دادستان شهرستان دماوند عدم وجود پلیس علمی در برخورد با مجرمین از ضعفهای ضابطین این شهرستان دانست و گفت: پلیس علمی باید در صحنه جرم حضور داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، حسن ابراهیمی بسابی در نشست بررسی مسائل حوزه قضایی شهرستان دماوند با حضور معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور ضمن تبریک هفته قوه قضایی اظهار داشت: در نشست روز جاری فرصت ارائه مشکلات تمامی ارگانها نبود، از این رو از تمامی ارگانها درخواست دارم تا دغدغهها و مشکلات خود را به صورت مکتوب جهت بررسی و پیگیری ارائه کنند.
وی با بیان اینکه آماری در خصوص اقدامات ضابطین و سرقتها ارائه میشود و قطعاً با سارقین برخورد قضایی انجام خواهد شد، گفت: ضمن تشکر از ضابطین عزیز و مأمورین نیروی انتظامی گفتنی است که در بازدیدهای شبانه که از برخی کلانتریهای مناطق مختلف انجام شده مشخص شده است که تعدادی از کلانتریها حضور کمرنگی در صحنه جرم دارند و بعضاً نیز با کمبود امکانات از قبیل نیروی انسانی و وسایل نقلیه مناسب مواجهاند.
دادستان شهرستان دماوند به عدم وجود پلیس علمی در ضابطین این شهرستان اشاره کرد و گفت: ضعف دیگر ضابطین نبود پلیس علمی در برخورد با مجرمین و پیگیری پروندههاست، بعضاً با وجود مختومه شدن پروندهها به دلیل پیدا نشدن سارق یا رضایت شاکی پرونده، این پروندهها به مراجع انتظامی ارسال میگردد تا اگر سارقی شناسایی شد در رابطه با این پروندهها نیز پیگیریهایی صورت گیرد که این موضوع حضور پلیس علمی را میطلبد.
*پلیس علمی باید در صحنه جرم حضور داشته باشد/ اعتراف گیری از طریق شکنجه و القای اعتراف خلاف قوانین است
ابراهیمی بسابی افزود: پلیس علمی باید در صحنه جرم حضور داشته باشد و با تطبیق صحنههای سرقت دیگر جرمها بتواند موضوع را به صورت علمی بررسی و حل نماید.
وی تاکید کرد: اعتراف گیری از طریق شکنجه و القای اعتراف خلاف قوانین است و پلیس باید آنقدر پیشرفته باشد که از طریق تکنولوژی مثل دوربینهای مدار بسته و دیگر موارد علمی دیگر مساله را مورد پیگیری قرار دهد.
*ورود دادگستری جهت جلوگیری از ارائه خدمات به شهرک 100 هکتاری در دماوند
این مقام مسئول در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز عنوان داشت: دادگستری به شهرکسازی، ساخت و سازهای غیرمجاز و آزادسازی بستر رودخانهها نیز ورود پیدا کرده و با بازدیدهای شبانه از برخی مناطقی که در شب اقدام به ساخت و ساز میکنند با متخلفین برخورد کرده است.
ابراهیمی بسابی ادامه داد: شهرک 100 هکتاری که به هزار قطعه تقسیم شده بود و شبکه برقرسانی نیز به داخل آن ورود پیدا کرده بود نیز مورد پیگیری قرار گرفته و در همان محل مسئولین مربوطه فراخوانده شده و تمامی ترانس و تیرهای برق جمعآوری شدهاند.
وی تأکید کرد: دادگستری اجازه نخواهد داد که فعالیتهای غیر مجاز ادامه داشته باشد که این شهرکها بتوانند با کلاه گذاشتن بر سر مردم زمینها متری 20 هزار تومان کشاورزی را به هر متر 500 هزار تومان به آنها بفروشند.
این مقام مسئول گفت: انشعابات برق به این شهرکهای غیرمجاز منجر به افت فشار برای ساکنین مناطقی که حق اکتساب دارند، خواهد شد.
ابراهیمی بسابی در خاتمه بیان داشت: از این رو همچنان با این ساخت و سازهای غیرمجاز و مدیران متخلف نیز برخورد میشود و آن دسته از افرادی که با عضویت در شوراها کاسبی به راه انداختهاند و اراضی ملی و کشاورزی را تصاحب میکنند بدانند که تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و با آنها برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.
انتهای پیام/