پروژه کمربندی گیلاوند با توجه به نیاز بودجه کلان قابل اجرایی شدن نیست/ احداث پلروگذر منطقه گیلاوند با تهاتر نفت در دستور کار است/ تذکر معاون امور هماهنگی استاندار تهران به شورای اسلامی شهر دماوند
معاون امور هماهنگی استانداری تهران با بیان اینکه پروژه کمربندی گیلاوند با توجه به نیاز بودجه کلان قابل اجرایی شدن نیست، گفت: احداث پلروگذر منطقه گیلاوند با تهاتر نفت در دستور کار است.
به گزارش پایگاه خبری تارود، میرمحمد غراوی در مراسم معارفه شهردار جدید دماوند اظهار داشت: ظرفیت بودجه استانی در استان تهران بسیار محدود است و حداکثر بودجه استانی اغلب شهرستانهای استان تهران که وسعت و جمعیت کمتری دارند، فراتر از 150 میلیارد تومان در سال نیست.
وی افزود: قسمت بیشتری از بودجه سال ۱۴۰۲ برای وزارتخانهها پیشبینی شده و ردیف اعتبار ملی دارد که با پیگیری مسئولین استانی میتوان سهم شهرستانهای استانها را افزایش داد.
معاون امور هماهنگی استانداری تهران ادامه داد: مسئولین باید در کمیته برنامه و بودجه شهرستان دماوند در خواست افزایش اعتبارات را مطرح و مصوب کنند و برای استانداری تهران ارسال کنند تا استانداری جوابگوی کسری بودجه باشد.
غراوی گفت: بعضی از درآمدهای دولت در طی سال محقق نمیشود، بنابر این برخی بودجههای استانی که به شهرستانها اختصاص پیدا میکند، با عدم یا کمبود تخصیص مواجه میشود و معمولاً میان ۲۵ تا ۳۰ درصد بودجه استانی محقق نمیشود.
معاون امور هماهنگی استانداری تهران تصریح کرد: در شهرستانها نیازها و مشکلات عدیدهای وجود دارد و برای این امر اعتباراتی لازم است تا سرانههای مختلف عمومی شهری و روستایی محقق شود و مطمئناً با ارقامی که سالیانه به شهرستانها اختصاص پیدا میکند، کمبودهای قبلی قابلیت جبران ندارد.
غراوی در ادامه ضمن اشاره به آییننامه اجرایی بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: بر اساس آییننامه اجرایی بودجه ۱۴۰۲ که اخیراً از طریق دولت ابلاغ شده، یکی از اهداف ترسیم شده این است که دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند تا پروژههایی که از قبل کلنگزنی و آغاز شده و سالها از عمر آنها گذشته و تکمیل نشده در اولویت تأمین اعتبار قرار دهند.
وی بیان کرد: اولویت اختصاص اعتبارات در شهرستانها برای پروژههایی است که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اگر پروژهای در با این درصد پیشرفت وجود نداشته باشد، آن وقت میتوان برای سایر پروژه اعتباراتی تخصیص داد؛ برخی از پروژههای این شهرستان ۶ سال به طول انجامیده و اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه وجود ندارد.
معاون امور هماهنگی استانداری تهران در ادامه به یکی از معضلات و درخواستهای اصلی مردم اشاره کرد وگفت: مشکل ترافیک در منطقه گیلاوند یکی از معضلات اصلی شهر دماوند است، تردد بیش از ۸۰ هزار وسیله نقلیه به صورت روزانه از ورودی شهر دماوند تا پل شلمبه به جز معضلات و سختی، سودی برای مردم ندارد.
غراوی تصریح کرد: وجود واحدهای تجاری به صورت خطی از پلیسراه تا خروجی دماوند، موجب بروز ترافیک جدی در این مسیر میشود.
وی با بیان اینکه در مسیر احداث جاده کمربندی جنوبی شهر دماوند نیاز به تملک اراضی است، افزود: با توجه به اینکه این پروژه هنوز در کمیسیون ماده ۲۳ مصوب و واریانت آن مشخص نشده و از سویی دیگر شرایط برآورد اعتبارات ریالی آن مهیا نشده است و اکنون امکان آغاز عملیات اجرای پروژه وجود ندارد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، برای احداث پل روگذر در بلوار اصلی منطقه گیلاوند مذاکراتی با قرارگاه خاتم الانبیا و وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است که هفته آینده نشستی در این خصوص برگزار میشود.
وی گفت: طی نشست هفته آینده، در خصوص احداث پل روگذر پیشنهادات لازم را به وزارت راه و شهرسازی اعلام میکنیم و برای اجرای این پروژه توسط قرارگاه خاتم، ظرفیتی در قانون پیشبینی شده تا از تهاتر نفت برای تأمین اعتبارات پروژه استفاه شود؛ یعنی قرارگاه خاتم الانبیا پروژه را اجرا و در قبال آن نفت دریافت کند.
وی تأکید کرد: اجرای طرح، مستلزم این است که واریانت پروژه در شهرستان دماوند قطعی و در شورای ترافیک استان تهران مطرح شود و مراحل لازم در شورای برنامهریزی استان تهران طی گردد و سپس بعد از برآورد ریالی، عقد قراردادی بین وزارت راه و شهرسازی با قرارگاه خاتم الانبیا صورت پذیرد تا عملیات اجرایی آغاز شود.
معاون امور هماهنگی استانداری تهران ادامه داد: مسیر احداث پل روگذر حدود ۲٫۷ کیلومتر است و باید رمپها و مسیرهای دسترسی آن مشخص شود؛ برآورد ریالی و تکمیل مطالعات پروژه زمانبر خواهد بود، اما پیگیری میکنیم که شرایط هرچه زودتر مهیا شود، چراکه نه از ظرفیت بودجه استانی این طرح قابلیت اجرا دارد و نه در بودجه ملی پیشبینی شده و تنها از طریق مسیر تهاتر نفت امکان دارد که طی توافق با قرارگاه خاتم الانبیا، پروژه زیر نظر وزارت راه و شهرسازی انجام شود.
*تذکر معاون امور هماهنگی استاندار تهران به شورای اسلامی شهر دماوند/ سنوات گذشته در انتخاب شهردار دماوند تدبیر نکردید
غراوی ضمن انتقاد از شورای اسلامی شهر دماوند خاطر نشان کرد: یکی از دغدغههای استاندار تهران این است که شهر دماوند تاکنون شهردار نداشته و شورای شهر به وظیفه اصلی خود عمل نکرده است؛ در نشستی به اعضای شورای شهر اعلام کردیم که اگر ظرف مدت یک هفته شهردار خود را انتخاب نکنید، چون در قانون و تشکیلات شوراها، نخستین وظیفه شوراها انتخاب شهردار است و به وظیفه خود عمل نکردید، قطعاً جهت برخورد قانونی به هیئت حل اختلاف معرفی میشوید.
وی تصریح کرد: نخستین وظیفه شوراها، انتخاب شهردار است و شورای شهر دماوند در انتخاب شهردار قبلی خود اشتباه کرد که کمتر از یک سال شهردار سابق رفت و یک سالی بعدی نیز دو سرپرست روی کار آمدند؛ در اجرای ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری، سرپرست یک سمت نهاد دولتی یا غیردولتی همچون شهرداری نمیتواند بیش از سه ماه مسؤولیت داشته باشد، این در حالی است که یک سال شهر دماوند با سرپرستی اداره شد.
این مقام مسئول ادامه داد: بعد از گذشت سه ماه از سرپرستی محمود بهرامی، باید شهردار انتخاب میشد و اعضای شورای شهر شک نکند که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است و اگر دستگاههای نظارتی ورود پیدا کنند، میتوانند تمامی امضاهایی که بعد از مدت قانونی انجام شده را مورد اشکال قرار دهند. شورای اسلامی شهر دماوند باید تدبیر و از روز نخست فردی را برای سکانداری شهرداری دماوند انتخاب میکرد که یک دوره چهارساله را با این شورا تمام کند.
غراوی تصریح کرد: اکنون نیز شهردار دماوند را خود اعضای شورای شهر انتخاب کردند و استاندار تهران به نظر اعضای این شورا احترام گذاشت؛ فخاری با اینکه فرزند دماوند است به هیچ وجه اجازه نداد که کسی در اختیارات شورای اسلامی شهر دخالت کند و همواره تأکید داشته که انتخاب با شورای شهر است و دخالتی در تصمیم شورا نداریم، اما نظارت خود را داریم.
وی بیان کرد: اعضای شورای شهر اجازه دهد که شهردار دماوند کار خود را بر اساس سند بودجهای که توسط خود شورا مصوب شده، انجام دهد و شاهد این نباشیم که دوباره مشکلات پیش بیاید و ثبات مدیریت شهری در این دوره بهم بخورد و پیامدهای سوئی به سمت شهر بیاید.
معاون امور هماهنگی استانداری تهران در ادامه اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ را موظف به دفاع از منافع شهر و روستا دانست و افزود: یکی از موضوعات مهم، مقابله با ساخت و ساز در حریمهاست که باید مورد توجه قرار گیرد و در خصوص بحث ساخت و ساز و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹، باید افراد متخصص در این جایگاه قرار گیرند و از منافع شهر دفاع کنند.
غراوی در پایان گفت: دماوند ظرفیتهای بالقوه گردشگری بسیاری دارد و برای رسیدن به رونق اقتصادی و جذب گردشگر و ایجاد اشتغال باید از این ظرفیتها استفاده شود.
وی گفت: در این راستا، استقرار فضاهای گردشگری، اقامتی و همچنین احداث واحدهای بومگردی در روستاها برای اسکان موقت مردم میتواند به حضور گردشگر و اقتصاد شهر کمک کند.
انتهای پیام/
