پرونده دستگیری 50 نفر از مفسدان اقتصادی و اداری در دماوند مسکوت نمانده است/ هیچ تبعیضی بین افراد با نفوذ یا بی نفوذ در تخریب ساختوسازهای غیرمجاز قائل نیستیم
دادستان شهرستان دماوند با بیان اینکه پرونده دستگیری 50 نفر از مفسدان اقتصادی و اداری مسکوت نمانده است، گفت: هیچ تبعیضی بین افراد با نفوذ یا بی نفوذ در تخریب ساختوسازهای غیرمجاز قائل نیستیم.
محمدتقی تقیزاده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند در خصوص تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اظهار داشت: نکته اول این است که دولت نوع کاربری اراضی را با توجه به طرحهای کلی و حاکمیتی خود تعیین میکند، در هیچ شهر و نقطهای از جهان کسی اختیار ندارد که اراضی مسکونی را به پاساژ یا هر نوع کسب و کار دیگر تبدیل کند.
وی افزود: دولت نوع کاربری اراضی را طبق ملاحظات کلی تعیین میکند و نوع کاربری مواردی که تخریب میشوند براساس همین ملاحظات و به عنوان اراضی کشاورزی تعیین شدهاند.
دادستان شهرستان دماوند ادامه داد: نسبت به مالکیت افراد خللی ایجاد نمیکنیم، اما این طور نیست که هرکس هر نوع بنایی که خواست در زمین تحت مالکیت خود ایجاد کند بلکه باید تابع قوانین باشد.
تقی زاده عنوان کرد: توصیه میشود افراد از خرد کردن اراضی کشاورزی امتناع کرده و آنها را تجمیع کنند، مالکان اراضی میتوانند با تشکیل شرکتهای تعاونی و زیرنظر جهاد کشاورزی اراضی را به زمینهای بزرگ قابل استفاده و اقتصادی تبدیل کنند.
وی تصریح کرد: برای هدف مذکور جهاد کشاورزی حمایت میکند و برای توسعه این فعالیتها تسهیلات میدهد، همچنین پیشنهاداتی برای نوع کشت براساس ظرفیت زمین و منابع موجود ارائه میدهد.
دادستان شهرستان دماوند گفت: مردم میتوانند با مسئولان مربوطه در جهاد رایزنی کنند و دادستانی نیز از هر اقدامی که بتواند انجام دهد، دریغ نمیکند.
*نسبت به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز افراد صاحب نفوذ در دماوند اقدام شده است
تقی زاده در رابطه با گله مردم مبنی بر عدم تخریب ویلاهای دانه درشتها بیان کرد: دستگاه قضایی در عملکرد خود به تخلف نگاه میکند نه به فرد، با نگاه به آمار تخریبها طی دو ماه گذشته میتوان مشاهده کرد که نسبت به تخریب زمینها و ساخت و سازهای غیرمجاز افراد صاحب نفوذ نیز اقدام شده است.
تقی زاده افزود: در اجرای قانون هیچ تبعیضی بین افراد بومی، غیربومی، با نفوذ یا بی نفوذ و هیچ فرد دیگری در هر مقام و منصب قائل نیستیم.
دادستان شهرستان دماوند در مورد پرونده فساد تعدادی از ادارات شهرستان که شایعه دستگیر کردن 50 نفر مطرح بود، همچنین مسکوت ماندن این پرونده اظهار کرد: این پرونده در دست رسیدگی است اما با توجه به معذوریتهای دستگاه قضایی، امکان افشای اطلاعات دقیق افراد نیست و نمیتوانیم به اسامی این افراد اشاره کنیم.
وی ادامه داد: پرونده در دست رسیدگی است و تعداد متخلفان ممکن است بیشتر یا کمتر از 50 نفر باشد بنابراین تعداد دقیق آنها را نمیتوانیم ذکر کنیم، اما پرونده مسکوت نیست و با جدیت و سرعت و قاطعیت در دست پیگیری است.
دادستان شهرستان دماوند گفت: امید است بعد از رسیدن به نتیجه قطعی و نبود منع قانونی، اسامی و میزان مجازات متخلفان به اطلاع مردم برسد.
انتهای پیام/
