رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند:
ارجاع بیش از 500 پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی دماوند در سه ماهه سال 97/ صدور محکومیت جریمه 128 میلیون تومانی برای پرونده‌های تخلفاتی در دماوند
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند از ارجاع بیش از 500 پرونده تخلف به این نهاد در سه ماهه سال 97 خبر داد و گفت: حدود 128 میلیون تومان برای پرونده‌های تخلفاتی در شهرستان دماوند صدور محکومیت جریمه داشتیم.
مصطفی متو در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار کرد: در بخش کالا و خدمات بیش از 500 پرونده شامل قاچاق، پرونده‌های بهداشتی دارویی و درمانی و سایر تخلفات صنفی طی سه ماهه سال 97 ارجاع شده است.
وی افزود: از این تعداد حدود 387 پرونده در بخش کالا و خدمات، 9 پرونده از بخش قاچاق و 50 پرونده در زمینه بهداشت، دارو و درمان مختومه شده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند گفت: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی متشکل از سه عضو است و رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند ریاست این هیات را برعهده دارد، دو عضو دیگر نیز از اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت هستند.
*کالاهای کشف شده قاچاق پس از صدور محکومیت به نفع دولت ضبط می‌شود/ صدور محکومیت جریمه 128 میلیون تومانی برای پرونده‌های تخلفاتی در دماوند
متو با بیان اینکه در هیات بدوی 25 پرونده از سال 96 تشکیل شده که از این تعداد 23 مورد رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: بیشترین تخلفات مربوط به پرونده‌های صنفی اعم از گران‌فروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت است، همچنین پرونده‌های شبکه بهداشت و عدم رعایت مقررات بهداشتی و سایر تخلفات وابسته به این حوزه بیشترین تخلفات را شامل شده‌اند.
وی ادامه داد: میزان جریمه در پرونده‌های هیاتی تقریباً 17 میلیون و 815 هزار ریال شده که این رقم متوسط محکومیت است و مبلغ ریالی آن 213 میلیون و 780 هزار ریال می‌باشد، برای این محکومیت‌ها رأی صادر شده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند با اشاره به اینکه پرونده‌های غیر هیاتی متشکل از قاچاق و بهداشت و صنوف هستند، تصریح کرد: در این زمینه برای پرونده‌های کالا و خدمات بیش از یک میلیارد و 355 میلیون ریال، برای پرونده‌های قاچاق بیش از 439 میلیون و 720 هزار ریال و برای پرونده‌های بهداشتی بیش از 148 میلیون و 512 هزار ریال محکومیت صادر شده است.
متو در ادامه گفت: بیشترین کالاهای قاچاق شامل کشفیات از انبارها و سوله‌ها است که متشکل از تجهیزات پزشکی، ورزشی و قطعات الکترونیکی، پوشاک، لوازم آرایشی بهداشتی و از این قبیل کالاهاست.
وی تصریح کرد: کالاهای کشف شده به نفع دولت ضبط شده و همه به انبارهای تملیکی می‌رود تا حکم صادر شود، اگر محکومیت صادر شود کالا به نفع دولت ضبط می‌شود و اگر تبرئه شوند کالاها به صاحب کالا مسترد می‌شوند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند عنوان کرد: در شهرک‌های صنعتی چند مورد کشفیات در راستای نگهداری کالای قاچاق داشته‌ایم که توسط پلیس آگاهی کشف شد، این پرونده‌ها در جریان هستند و هنوز رأی صادر نشده است.
*ورود سیب‌های خارج و فروش آنها به اسم سیب دماوند مربوط به دو سال پیش است/ نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز توسط ناظرین با جدیت صورت می‌گیرد/ هیچ گزارشی به تعزیرات در راستای نارضایتی مردم از دو فروشگاه ارسال نشده است
متو گفت: ورود سیب‌های خارج از شهرستان دماوند و فروش آنها به اسم سیب دماوند مربوط به دو سال قبل است و همان موقع حکم صادر شد اما در سال گذشته چنین موردی نداشتیم، این موضوع نیز نظارت می‌شود و در صورت تخلف برخورد لازم صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز توسط ناظرین با جدیت صورت می‌گیرد و در صورت مشاهده تخلف تعزیرات حکومتی آمادگی برخورد را دارد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند افزود: هیچ گزارشی به تعزیرات در راستای نارضایتی مردم از دو فروشگاه ارسال نشده اما در گشتهای گشتهای مشترک به صورت فوق‌العاده این فروشگاه‌ها را بررسی کردیم که تخلفات آنچنانی نداشتند و در صورت هر گونه تخلف با آنها برخورد می‌شود.
متو در پایان از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده تخلفات هرگونه تخلف صنفی مذکور آن را به سامانه 124 اعلام کنند تا مورد رسیدگی قرار بگیرد.
انتهای پیام/
