دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند دماوند در راستای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای دماوند با تشکیل جلسه شورا در محل دفتر دادستانی بر اهمیت اجرای کامل قوانین و مقررات موضوعه ادارات در راستای تکالیف ذاتی و قانونی آنان در حفظ و صیانت از حقوق بيت‌المال و حقوق عامه تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری تارود، محمد زارع، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند دماوند اظهار داشت: همه ادارات و کارمندان دولت مکلفند در راستای اجرای وظایف قانونی خویش به محض اطلاع از وقوع هرگونه جرم یا تخلف مراتب را به مرجع قضایی و دادستانی گزارش کنند و هرگونه قصور و ترک فعل مدیران در این خصوص سبب تعقیب کیفری و اقدام قانونی خواهد شد.
وی گفت: در این جلسه که با حضور روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، محیط زیست شهرستان دماوند و مدیرعامل انجمن معادن شهرستان دماوند و کارشناسان ادارات مذکور تشکیل شد، رؤسای ادارات گزارش کاملی از آخرین روند فعالیت معادن در شهرستان و بیان مسائل و مشکلات پیرامونی و نقاط قوت و ضعف فعالیت معادن پرداختند.
دادستان دماوند ضمن تشکر از زحمات مدیران بر اهمیت نظارت مستمر بر معادن و جلوگیری از فعالیت خارج از پروانه برخی از معادن متخلف تاکید و ابراز داشت: در راستای فعالیت معادن مجاز باید حقوق مردم و دولت تامین و در صورت بروز هر گونه تخلف و جرم ادارات مکلف به ارائه گزارش و اقدام حقوقی لازم هستند که در صورت عدم اقدام برابر مقررات با ترک فعل مسئول خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
معادن شهرستان دماوند در چارچوب ضوابط مشخص و تعیین شده اقدام کنند/ معادن اجازه دست‌اندازی به اراضی منابع طبیعی و فعالیت خارج از پروانه را ندارند/ معایب و محاسن فعالیت معادن در سطح شهرستان دماوند از سوی مدیران به جهت حفظ حقوق شهروندان پیگیری و اقدام شود
دادستان شهرستان دماوند اظهار داشت: معادن مکلفند مطابق مجوز اخذ شده و در چارچوب ضوابط مشخص و تعیین شده اقدام کنند و اجازه دست‌اندازی به اراضی منابع طبیعی و فعالیت خارج از پروانه را ندارند و این مهم باید به صورت مستمر توسط ادارات منابع طبیعی، صمت و محیط زیست رصد و ارزیابی شود و در صورت اتمام مهلت قرارداد فعالیت معدن برابر قانون اقدامات لازم صورت پذیرد.
وی تأکید کرد: همچنین در جهت حفظ حقوق دامداران در مواردی که مجوز فعالیت معدن در مراتع منابع طبیعی که مورد بهره‌برداری دامداران عزیز صورت می‌گیرد، ضمن بررسی دقیق و کارشناسی امور با دقت نظر کامل و نظارت دقیق اداره منابع طبیعی شهرستان، حقوق دامداران با اقدام قانونی لازم اخذ و تامین شود.
دادستان شهرستان دماوند تصریح کرد: با توجه به صدور پروانه معدن از سوی ادارات استانی، معایب و محاسن فعالیت معادن در سطح شهرستان از سوی مدیران شهرستانی به جهت حفظ حقوق شهروندان پیگیری و اقدام شود.
در پایان جلسه مصوباتی تصویب و جهت اجرا به روسای ادارات ابلاغ گردید تا ضمن بازدید میدانی از کلیه معادن سطح حوزه قضایی دماوند نسبت به شناسایی و معرفی معادن مجاز و غیرمجاز، معادنی که مهلت مجوز بهره برداری آنان اتمام یافته، ولی همچنان فعالیت می‌کنند و همچنین معادنی که مرتکب جرم ساخت و ساز غیرمجاز خارج از پروانه یا تصرفات غیرقانونی اراضی منابع طبیعی شده‌اند، اقدام و گزارش اقدامات خویش را ظرف مهلت مقرر تعیینی به دادستانی اعلام و ارسال کنند.
انتهای پیام/