نماینده مردم دماوند و فیروزکوه: FATF در اواخر عمر مجلس نهم به تصویب رسید/ برخی به دلیل منافعشان نمیخواهند ایران به FATF بپیوندد
نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه FATF در اواخر عمر مجلس نهم به تصویب رسید، گفت: برخی به دلیل منافعشان نمیخواهند ایران به FATF بپیوندد.
به گزارش پایگاه خبری تارود، قاسم میرزایینکو در این رابطه اظهار کرد: قانون پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF اواخر عمر مجلس نهم به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد.
وی افزود: نمیدانم دلیل این همه داد و بیداد و سر و صدای دلواپسان برای چیست و چرا میگویند باید دوباره این قانون در مجلس بررسی شود.
نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع پیوستن ایران به FATF کاملاً روشن است و ربطی به بیانیههای وزارت خزانهداری آمریکا ندارد.
میرزایینکو گفت: بیشتر کشورهای دنیا به FATF ملحق شدهاند و کوبا، ایران و کره شمالی جزو لیست سیاه بودند.
وی یادآور شد: در این راستا کوبا از این لیست خارج شد و ایران و کره شمالی باقی ماندند که ما نیز تیرماه جاری از این لیست خارج شدیم.
نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلواپسان داخلی امروز با دلواپسان خارجی دست به دست هم دادهاند و من فکر میکنم موضوع منافع برخی مطرح است زیرا اگر ایران عضو FATF شود بانکها از شکل دلالی خارج میشوند و این فاکتوری است که به نفع برخی نیست.
میرزایینکو پیوستن ایران به FATF را کاملاً منطقی دانست و گفت: همه عملیاتهای بانکی ما شفاف و روشن است و هیچ مورد غیرشفاف و پنهانی نداریم.
عضو کمیسیون شوراها و امر داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که پیوستن ایران به FATF در رشد اقتصادی کشور روند مثبتی خواهد داشت، بیان کرد: الحاق ایران به این نهاد وضعیت مثبتی در شرایط بانکی ما فراهم میکند.
لازم به ذکر است گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF یک گروه بینالدولی است.
FATF در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیهای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابلهای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد.
این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سالهای اخیر از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستیهای چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
