اهمیت محیط زیست و تاثیری که این محیط بر نحوه زندگی افراد بشر دارد بر هیچ کس پوشیده نیست و سخن راندن در این زمینه تکرار بیهوده مکررات است.
توسعه افسار گسیخته صنعت و فن آوری در سال های اخیر صرف نظر از محاسن خود، صدمات بزرگ و بعضا غیرقابل جبرانی را بر پیکره نحیف و حساس محیط زیست وارد آورده است. بنابراین دولت ها خصوصا آن گروه از دولت هایی که بر اهمیت و نقش بی بدیل محیط زیست واقفند همواره به دنبال ساز و کارهای مناسبی برای جلوگیری از تخریب و تجاوز به محیط پیرامون انسان ها هستند.
در میان این ساز و کارها، آن دسته از اقدامات که باعث «پیشگیری» از وقوع جرایم محیط زیستی می گردند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردارند.
اصولا رو شهای مبارزه با جرم به دو مرحله قبل از وقوع (پیشگیری) و بعد ازارتکاب جرم (تعقیب و مجازات مجرم) تقسیم بندی می گردند. با توجه به ویژگی های خاص محیط زیست و جرایم محیط زیستی (از جمله اهمیت کمتر نسبت به سایر جرایم در نزد دولت ها، مشخص نبودن زیان دیده از اینگونه جرم ها، در بسیاری از موارد جبران ناپذیر بودن اثرات منفی تجاوز به محیط زیست و …) سازمان های مردم نهاد (سمن) می توانند نقش بی مانندی را در مبارزه با جرایم زیست محیطی چه در مرحله پیشگیری و چه در مرحله تعقیب و مجازات خاطیان ایفا نمایند.
سازمان های مردم نهاد گروه هایی از مردم اند که بصورت تشکل های غیرانتفاعی و غیرسیاسی و به طور داوطلبانه و سازمان یافته در جهت تحقق اهداف و آرمان های مشترک خود (مثلا حمایت و حفاظت از محیط زیست) فعالیت می نمایند.
در مرحله پیشگیری (گرچه موضوع پیشگیری از جرایم، معمولا در بستری کاملا رسمی و دولتی شکل می گیرد سازمان های مردم نهاد در آن جایگاه مناسبی ندارند) سمن ها می توانند بوسیله مواردی چون آموزش (ایجاد کارگاه ها و جلسات آشنایی با محیط زیست و نحوه حفاظت از آن و …) حساس سازی افکار عمومی نسبت به اتفاقات راجع به محیط زیست، اطلاع رسانی بموقع در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم محیط زیستی و … اقدام نمایند.
در ماده هفت «لایحه پیشگیری از جرم قوه قضاییه» تشکیل کمیسیون پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم پیش بینی گردیده و در بند «و» همین ماده از وظایف این کمیسیون، کمک به تاسیس و تقویت نهادهای غیردولتی، انجمن ها و تشکل های مردمی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم (مانند جرایم زیست محیطی) برشمرده شده است. اما امکان وقوع جرم با همه اقدامات پیشگیرانه وجود دارد. سوال اصلی اینجاست که آیا در قوانین موضوع ایران، حق درخواست پیگرد و مجازات مجرم (از جمله متجاوزین به محیط زیست) برای سازمان های غیردولتی به رسمیت شناخته شده است؟
با توجه به اینکه جرایم زیست محیطی اکثرا از مصادیق جرم علیه منافع عمومی است، مدعی العموم (دادستان) حق و تکلیف طرح دعوی کیفری را برای مجازات مجرم دارد اما همانگونه که قبلا ذکر شد اهمیت مجازات بزهکاران حوزه محیط زیست در نظام قضایی ایران بسیار کمتر از سایر مجرمین است بنابراین به نظر می رسد بتوان با اعطای نقش شبه دادستان به سازمان های مردم نهاد و شناسایی رسمی و قانونی حق طرح دعوی متجاوزین به محیط زیست این نقیصه را جبران نمود.البته به عقیده برخی این حق بصورت بالقوه در حقوق موضوعه ایران وجود دارد چرا که:
1- در قانون اساسی از اصول 45 (تاکید بر رعایت مصالح عامه در موضوع محیط زیست)، 50 (حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی) و 34 (شناسایی حق دادخواهی برای هر فرد (اعم از حقیقی یا حقوقی مثل سازمان های مردم نهاد)) و به استناد قاعده اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز می باشد می توان به نوعی حق طرح دعاوی را برای انجمن ها استنباط نمود.
2- در ماده 16 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی مصوب 1384 هیئت وزیران آمده است: «سازمان (غیردولتي) حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی طرح دعوی نماید.»
3- همچنین در ماده 66 آیین دادرسی کیفری جدید نیز تصریح شده است:»سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکاری در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرا مراجع قضایی اعتراض نمایند.»
اما متاسفانه طرح دعوی از سوی انجمن ها به دلیل عدم آگاهی سازمان های غیردولتی از این وظیفه و حق قانونی خود، چندان جامه عمل نپوشیده که امید است با همکاری نظام قضایی به فعلیت برسد.
در پایان با تاکید مجدد بر این نکته که بواسطه آثار خاص جرائم زیست محیطی (مثل انقراض یک گونه گیاهی یا جانوری که به هیچ عنوان قابل جبران نمی باشد)، پیشگیری از وقوع چنین جرائمی بسیار حائز اهمیت است از انجمن ها و عموم مردم طبیعت دوست (خصوصا همشهریان عزیز شهر سبز دماوند) تقاضا می گردد در مواجهه با تخریب و تجاوز به محیط زیست ساکت ننشسته و با انعکاس موضوع به سازمان های مردم نهاد و یا مراجع قضایی، جامعه را در حفظ محیط زیست به عنوان امانت آیندگان یاری نمایند.
منبع: هفته نامه ره آورد 529
انتهای پیام/