نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه روستایی شهرستان دماوند

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه روستایی شهرستان دماوند با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند مجید صفری، فرماندار شهرستان دماوند در نشست اظهار کرد: بحث توسعه و اشتغال روستایی در برنامه دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌طلبد که هم از ظرفیت‌های خودمان در شهرستان به‌صورت کامل استفاده کنیم و هم از فرصت‌های نهاد ریاست جمهوری، هیئت دولت و مجلس بهره‌مند شویم
وی افزود: اگر بخواهیم شهرستان ما آباد باشد قطعاً باید روستاها آباد باشند، ازاین‌رو باید آبادانی، عمران، فرهنگ، امنیت و آسایش را از روستا شروع کنیم تا شهرها نیز تابع آنها باشند.
فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: ما در شهرستان‌های استان تهران قابلیت‌هایی داریم که اگر غفلت کنیم و این قابلیت‌ها را از دست دهیم دچار معضلاتی می‌شویم که اکنون گریبان گیر مسئولان شده و با هزینه‌های خیلی بالا آن را حل می‌کنند.
صفری بیان کرد: ما بارها برنامه توسعه روستایی را ازلحاظ بحث زیرساخت‌های روستاها با دهیاران و روسای شوراهای روستایی و مسئولان ادارات موردبحث قرار دادیم، اما انتظار داریم که بتوانیم حداکثر استفاده را داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در بحث توسعه روستایی در شهرستان دماوند 6 طرح عمده اشتغال‌زایی و بوم گردی داریم شامل احداث استخر، تجهیز اقامتگاه بوم گردی در سربندان، ساران و چنار شرق و سایر قسمت‌ها می‌شود که آن را به‌صورت نامه تنظیم کردیم؛ ما نیاز به تسهیلات ویژه‌ای داریم و باید از این تسهیلات اشتغال روستایی استفاده کنیم.
فرماندار شهرستان دماوند عنوان کرد: همه تلاش ما این است که از روستاها به شکل ویژه مراقبت کنیم که بتوانیم از فرصت‌های خاص آنها به نحو احسن استفاده کنیم.

صفری از ایجاد دفتری در فرمانداری به‌عنوان توسعه گردشگری و اشتغال روستایی خبر داد و گفت: در این راستا در نظر داریم تا بحث سرمایه‌گذاری، بومگردی اشتغال شهری روستایی را پیگیری کنیم و این امور به‌صورت دقیق نظارت می‌شود.
وی تصریح کرد: دولت تسهیلاتی قائل شده که روستاهای ما تاکنون از آن استفاده نکردند، بنابراین باید طرح‌ها ارائه شود با پیگیری‌های لازم سهم شهرستان را در این خصوص بالا ببریم.
فرماندار شهرستان دماوند اذعان داشت: بنیاد مسکن نهاد دولتی و قانونی است، اما بعضی از امور در برخورد با انجام کارها با کندی و موانع مواجه است و باید در حضور نماینده عالی دولت موضوعات را مطرح کنیم، ما مدافع نهادهای دولتی و بنیاد مسکن هستیم و تیم مدیریتی بنیاد مسکن در شهرستان دماوند زحمات زیادی می‌کشند.

*بنیاد مسکن به عنوان چالشی جدی در روستاها فعالیت می‌کند 

در ادامه این نشست مهدی حیدری، بخشدار مرکزی دماوند اظهار کرد: آنچه در دولت تدبیر و امید در همه روستاها به یمن برکت دولت تدبیر و امید و پیگیری در جهت ارتقا و توسعه روستایی اتفاق افتاد بسیار چشمگیر بوده است.

وی افزود: در حوزه تزریق ارزش‌افزوده به توسعه روستایی نیز اتفاق نادری در کشور افتاد و روستاها به‌سرعت خود را به شهرها می‌رسانند تا بتوانند عقب‌ماندگی گذشته خود را جبران کنند که این اتفاق باعث شد در حوزه مبلمان روستایی و بخشی از زیرساخت‌ها، مشکلات روستاها حل شود.
بخشدار مرکزی دماوند ادامه داد: در خصوص مشکلات باقی‌مانده، مشکلی که به‌عنوان موارد حوزه اختیار دهیار، شورا، بخشدار و فرماندار باشد وجود ندارد که ما بتوانیم با فشارهای حاکمیتی و پیگیری آن را حل‌وفصل کنیم.
حیدری بیان کرد: یکی از عمده این موارد بحث سیاست‌گذاری کلانی است که در بحثی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و یا وزارتخانه‌ها اتفاق می‌افتد؛ بعضی از مدیران در حوزه مدیریت شهری و روستایی در شهرستان‌ها اختیاراتی ندارند که این امر بسیاری از مشکلات روستاها را رقم‌زده است.
وی عنوان کرد: در حوزه بنیاد مسکن باوجود زحمات این نهاد در شهرستان دماوند می‌توان گفت اگر بنیاد مسکن در کشور منحل شود کار مردم راحت‌تر انجام می‌شود؛ بنیاد مسکن به عنوان چالشی جدی در روستاها فعالیت می‌کند و سیاست‌های خود را به سمتی برده که در کنار مردم نیست و روبروی مردم است.
بخشدار مرکزی دماوند تصریح کرد: در خصوص بحث درآمدزایی‌ها که برای مجموعه بنیاد انجام می‌دهد حوزه کاری بخشداری و دهیاری نیست و بسیاری از کارها با تصمیم قانون در بنیاد مسکن جمع شده است، هر فردی که بخواهد به ما مراجعه کند ما به نظر بنیاد مسکن نیازمندیم، اما بنیاد در سیاست‌گذاری خود در امور کارشناسی که باید انجام دهد ضعیف عمل می‌کند.

حیدری اذعان داشت: از ابتدای انقلاب اسلامی بخشی از مشکلات دهه 60 در بنیاد مسکن در کمیسیون‌های مغایرت را اکنون حل‌وفصل می‌کنیم که مربوط به بحث طرح هادی است، لذا این تقاضا را داریم که موضوع سیاست‌گذاری کلان بنیاد مسکن را در دولت پیگیری کنید.
وی گفت: توسعه در روستاها با این سیاست‌ها انجام نمی‌شود و باید بتوانیم با تغییر در مدیریت روستایی چهره بهتر و مفیدتری در سطح روستاهای کشور داشته باشیم.
*26 میلیارد تومان تشکیل پرونده در شهرستان دماوند
همچنین شهرام شریفی، رئیس اداره صنایع‌دستی، میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان دماوند اظهار داشت: در این نهاد در شهرستان دماوند 26 میلیارد تومان پرونده تشکیل دادیم که حدود دو میلیارد و 100 میلیون تومان مصوب و به بانک معرفی شده است.
وی افزود: ما در مرحله اول اساتید رشته‌های صنایع‌دستی که در حوزه شهرستان دماوند فعالیت می‌کردند را معرفی کردیم اما مشکل ما در حوزه بانک این است که چون وام‌ها بیمه ندارد و سن متقاضیان بالاست تسهیلات پرداخت نمی‌شود؛ درحالی‌که تنها صنعتگر ما در حوله بافی بیش از 60 سال سن دارد و تسهیلات به او تعلق نمی‌گیرد.
رئیس اداره صنایع‌دستی، میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان دماوند عنوان کرد: هنرمندان روستایی بیش از 6 ماه معطل شده‌اند تا رونقی به کار خود دهند، بحمدالله در این مدت امیدی برای آن‌ها ایجاد شد اما باید راهکاری درزمینه رونق فعالیت برای آنها ایجاد شود.

*ارائه 9 طرح در شهرستان دماوند

همچنین قاسم میرزایی نیکو، نماینده شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پس از مصوبه مجلس حدود 400 میلیارد تومان بودجه برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی در مجموعه شهرستان‌ها به استان تهران اختصاص یافت؛ 16 شهرستان پیگیری کرده و طرح‌های خود را آماده کردند و هرکدام فعالیت بیشتری داشته باشند نتیجه آن را دیده و از تسهیلات با بهره 6 درصد استفاده کردند.
وی افزود: در دو ماه آینده باید به کمک بخشداران برای مجموعه روستاها در قالب طرح‌های کشاورزی، دامداری، گردشگری و صنایع‌دستی طبق آیین‌نامه ابلاغی بهره‌مند شویم؛ البته شهرستان دماوند 9 طرح ارائه کرده که مراحل خود را طی کردند اما برخی مشکلاتی دارند که در حال پیگیری آن هستیم.

*امروز رفع مشکل بیکاری از وظایف انقلابی، جهادی و مدیریتی همه ماست

در ادامه رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: اگر امروز از همه مردم در روستا و شهرها در خصوص سه مشکل اصلی کشور سؤال شود قطعاً یکی از مشکلات مشترک جامعه، ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری است.
وی افزود: همچنین در خصوص علت هجوم روستاییان به شهرها، تخلیه روستاها و مناطق عشایر نشین و افزایش جمعیت حاشیه شهرها نیز باید گفت یکی از علت‌ها این است که روستایی در روستا درآمد کمی دارد و علت دیگر عدم وجود امکانات لازم برای خدمت به جوانان و عدم تکریم دستگاه‌هاست.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: نتیجه تخلیه روستا، کاهش جمعیت عشایر و افزایش جمعیت شهرها این است که درآمد سرانه کشور و تولید ملی کاهش یافته و بسیاری از سرزمین ملی ما که پتانسیل فراوان برای تولید ثروت داشت از دست رفت.
رضوی ادامه داد: اگر امروز به روستاهای شهرستان‌های دماوند یا فیروزکوه سر بزنید می‌بینید که زمانی که روستاها دارای برق و گاز و جاده آسفالته نبودند جمعیت بیشتری نسبت به امروز داشت پس مسئله خدمات زیرساختی اصل و تنها رافع مشکل روستاییان نمی‌باشد، این موارد حتماً لازم بود اما کافی نیست.
وی تصریح کرد: جوان روستایی وقتی علاقه به تحصیل دارد شغل مناسب با تحصیل را می‌طلبد و نمی‌توانند مانند اجدادش به کشاورزی بپردازد؛ از طرفی ما برای اینکه روستایی در روستا بماند زمین‌های مراتع و طبیعی که در اختیار دولت بود را در اختیار فرد روستایی قرار ندادیم تا به کشت و کار بپردازد و متأسفانه در برخی جاها نیز شاهد طمع جنگل بانی و مراتع به زمین‌های کشت و کار روستاییان بودیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: بنده بااینکه بنیاد مسکن باید در خدمت‌رسانی به مردم سرعت عمل داشته باشد موافقم اما بنیاد مسکن نهادی انقلابی و خدمت گذار در کشور است، اصلاح روش و حذف نهاد بحث جدایی دارد، ما حتماً باید در خدمت‌گزاری اصلاح روش کنیم، همه دستگاه‌ها باید برای افزایش رضایت‌مندی مردم اصلاح روش در خدمت گذاری داشته باشند.
رضوی عنوان کرد: هزینه زیادی که بر مردم توسط دستگاه‌ها تحمیل می‌شود معطل ماندن مردم برای پاسخگویی است، اما خوشبختانه مصوب کردیم که طرح‌ها در داخل روستا نیز می‌توانند اجرا شود.
وی ادامه داد: یکی از شاخصه‌های اشتغال این است که در داخل روستا، ناحیه صنعتی و محدوده روستا هر داوطلبی که مجوز از دستگاه دریافت کرده باشد حق ایجاد فعالیت دارد و نباید کارشکنی شود؛ امروز رفع مشکل بیکاری از وظایف انقلابی، جهادی و مدیریتی همه ماست و این امر به معنای مبارزه با فقر و فحشا و مسائل منفی اجتماعی و امنیتی است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: اهداف ما از ارائه تسهیلات بیکاری زایی و بدهکار زایی نیست، بلکه بیکاری زدایی و سرمایه زایی است، دستگاه‌های اجرایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان گردشگری و صنایع‌دستی باید در ارائه طرح‌ها پیشتاز باشند و فنی و حرفه‌ای باید به آموزش‌های مهارتی کمک کند.
رضوی گفت: دستگاه‌ها باید به متقاضی مشورت دهند و محل مصرف محصول مشخص شود، صرف تولید محصول مهم نیست بلکه باید بازار مصرف داشته باشد.
وی با تأکید بر عمل کردن بانک‌ها به دستورالعمل‌ها اظهار داشت: مواردی که بانک‌ها می‌توانند در ازای آن به ارائه تسهیلات بپردازند، سند ملک و خانه، سفته است؛ اگر روستایی سند ملک و خانه دارد بانک‌ها باید قبول کنند زیرا بانک بالاتر از قانون نیست.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: اگر 300 میلیون تومان سفته به صندوق تعاون و یا معادن ارائه شود ضمانت‌نامه تا 300 میلیون تومان دریافت خواهد شد، محل اجرای پروژه و ماشین‌آلات نیز از دیگر موارد است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: بانک‌ها تا 10 روز فرصت دارند که پروژه را قبول و یا رد کنند و افراد تا یک ماه فرصت دارند وثیقه خود ارائه کنند؛ سقف تسهیلات تا 15 میلیارد تومان است و 20 درصد باید آورده سرمایه‌گذار باشد.
رضوی اذعان داشت: زمان برخی از پروژه‌ها بستگی به نوع آن دارد و تا سه سال دوره تنفس دارد که دو سال دوره مشارکت ساخت دارد؛ سود دوره مشارکت و تسهیلات برای همه روستاهای شهرستان دماوند و عشایر نشین این شهرستان 6 درصد و برای روستاهای مرزی چهار درصد است.
وی اضافه کرد: به هر پروژه‌ای که اشتغال پایدار داشته و توان پرداخت اقساط و حقوق کارکنان داشته باشد در بخش گردشگری، صنایع‌دستی، کشاورزی صنایع تبدیلی، دامداری ژنتیکی، زنبورداری و فرآوری مواد معدنی تسهیلات تعلق می‌گیرد؛ در خصوص مالیات نیز همه واحدهایی که در روستاها راه‌اندازی می‌شوند تا 5 سال معاف از مالیات هستند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و گروه‌های مشارکتی به‌عنوان شرکت تعاونی اگر حداقل 10 درصد از جوانان یک روستا را در خود سهام‌دار کنند 15 درصد آورده کافی دارند و این امتیازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است.
گفتنی است مشکلات مطرح‌شده در این نشست شامل ارائه تسهیلات و خسارت وارده ناشی از سرمازدگی در شهرستان دماوند بود.
همچنین در این نشست مصوب شد بخشدار قانون و آیین‌نامه اشتغال پایدار را آماده کرده و به دهیاری‌ها بدهد و دهیاری‌ها تا پایان شهریور از آن بهره‌برداری کنند.
لازم به ذکر است که مکاتبه با مجموعه بانک‌های طرف قرارداد در خصوص دریافت دستورالعمل، ایجاد پنجره واحد ظرف مدت 15 روز از محیط‌زیست، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، تغییر رسته‌هایی آماده که با مشکل مواجه هستند از دیگر مصوبات این نشست بود.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا