مسئولان قضایی شهرستان دماوند تودیع و معارفه شدند.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، در مراسمی با حضور قائممقام رئیس دادگستری کل استان تهران و جمعی از مسئولان شهرستانی، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دماوند تودیع و معارفه شدند.
در این مراسم با حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه، «حامد ناظمیان» به عنوان رئیس جدید دادگستری و «محمد تقیزاده» به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب کار خود را در شهرستان دماوند آغاز کردند.
همچنین در مراسم تودیع و معارفه مسئولان قضایی شهرستان دماوند از زحمات «مجتبی محمدی»، رئیس سابق دادگستری و «حسن ابراهیمی بسابی» دادستان سابق شهرستان دماوند تقدیر بهعمل آمد.
*قضات شهرستان دماوند اجازه تعدی و تجاوز زیاده خواهان به حقوق بیت المال را ندهند
غلامعلی محمدی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در این مراسم اظهار داشت: از مسئولان شهرستان دماوند به ویژه قضات درخواست میشود که اجازه تعدی و تجاوز زیاده خواهان به حقوق بیتالمال را ندهند.
وی افزود: در تحقق بخشیدن به اجرای عدالت، دادستانها نقش بسیار کلیدی و محوری به عنوان مدعیالعموم دارند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادستانها حافظان حقوق عامه و تأمین کنندگان امنیت و آرامش در جامعه همچنین شمشیر برنده عدلیه هستند.
محمدی عنوان کرد: آمارهای ورودی به مراجع قضایی نسبت به گذشته بیشتر و تعداد آنها دو برابر شده است، با تدابیر مسئولان قضایی باید از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده حداکثری کنند تا ورودیها به دادگستریها کاهش یابد.
وی تصریح کرد: رسیدگی به پروندهها چندان طولانی نیست اما انتظار میرود در جهت رفع اطاله دادرسی همچنان تلاش شود.
محمدی ادامه داد: آمار بالای زندانیان و جمعیت کیفری در ندامتگاههای کشور در مقایسه با آمارهای جهانی و متوسط جمعیت کیفری زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
وی بیان کرد: با استفاده از نوآوری در قوانین کیفری انتظار میرود تدابیری برای کاهش آمار زندانیان اتخاذ شود.
*قضات با بهرهگیری از تمام ظرفیتها و همکاریها انجام وظیفه کنند/ جایگاه و تکریم ارباب رجوع یک رکن مهم است
حامد ناظمیان، رئیس دادگستری شهرستان دماوند در این مراسم اظهار داشت: سیاستهای سابق دادگستری از این پس با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی افزود: در تمامی مراحل قضایی توجه به جایگاه ارباب رجوع و تکریم تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و دولتی با حفظ شئون دستگاه قضایی به عنوان یک رکن مهم میباشد.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند بیان کرد: تنها محل اختلاف من با بقیه موضوع کار محوله است و حاضر به پذیرش هیچگونه رخوت و سستی و انحرافی نیستم.
ناظمیان ادامه داد: نمره همکاران من در استان و کشور باید عالی باشد و به کمتر از عالی رضایت نمیدهم.
وی عنوان کرد: امروز برای نشان دادن عملکردمان در سطح اجتماع آبروی خود را گرو گذاشتهایم و کسانی که به مجموعه دادگستری به دید یک وسیله نگاه میکنند، آگاه باشند که از امروز همه قضات توانمند با بهرهگیری از تمام ظرفیتها و همکاریها نسبت به انجام وظیفه بدون تغییر ادامه خواهند داد.
*برای اجرای عدالت باید درب اتاق مسئول قضایی به روی مردم باز باشد
محمد تقیزاده، دادستان شهرستان دماوند در این مراسم اظهار داشت: یکی از وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدالت عنوان شده است.
وی افزود: برنامه من مشارکت حداکثری مردم در اجرای عدالت است، تا مردم قیام به قسط نکنند هیچکس در این راه موفق نمیشود.
دادستان شهرستان دماوند گفت: در واقعه اخیر نیز انتقام سخت به تأخیر میافتد تا پشتوانه مردمی در خصوص انتقام به جایگاه اصلیاش برسد.
تقیزاده بیان کرد: در اجرای عدالت بهترین راه این است در اتاق مسئول قضایی به روی مردم باز باشد و این مهم از بهترین راهها برای مشارکت مردم است.
*همدلی و همافزایی، رمز پیروزی و موفقیتهای اعضای شورای تامین شهرستان دماوند است
مجید صفری، فرماندار شهرستان دماوند در این مراسم اظهار داشت: با توجه به حساسیت دماوند در کشور، کارهای بسیار خوبی در این شهرستان انجام شده است.
وی افزود: در خصوص جلوگیری از زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز شکایتی از دادگستری و دادستانی نداشتیم.
فرماندار شهرستان دماوند گفت: اینکه بتوانیم در تکریم ارباب رجوع حتی در قضاوت و صدور رای، عدالت را رعایت کنیم، این هنر حوزه قضایی است که مسئولان قضایی دماوند در طول خدمت تلاش خود را انجام دادند.
صفری ادامه داد: شهرستان دماوند با وجود جمعیت کم، اما موقعیت حساسی در کشور دارد و باید بسیار مراقب باشیم.
وی تصریح کرد: اخیراً شاهد تلاش اعضای شورای تامین در بحث ناآرامیهای اخیر بودیم که به خوبی مدیریت شد و هیچ خسارتی در این زمینه نداشتیم.
فرماندار شهرستان دماوند عنوان کرد: همدلی و همافزایی، رمز پیروزی و موفقیتهای اعضای شورای تامین شهرستان دماوند در موارد مختلف بوده است.
صفری گفت: با توجه به اتفاقات اخیر در کشور، ما مسیر سختی را در حال پیمودن هستیم و تا پایان امسال قرار است به انتخابات برسیم و به همین جهت، باید خود را بیش از این آماده کنیم.
*تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان دماوند از مرز 3000 گذشت
حسن ابراهیمی بسابی، دادستان سابق شهرستان دماوند در این مراسم ضمن اشاره به اینکه فاصله جدایی ما زمانی آغاز شد که طوماری چند هزار امضایی در حمایت از دادستان تقدیم شد، گفت: طی سه سال گذشته شهرستان دماوند رتبه اول کشور را در مبارزه با زمینخواری کسب کرد.
وی افزود: آزادسازی حریم و بستر رودخانهها، رفع تصرف اراضی ملی، حریم جادهها و جلوگیری از تغییر کاربری از جمله اقدامات انجام شده هستند.
دادستان سابق شهرستان دماوند گفت: در سال جاری تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان دماوند از مرز سه هزار تخریب گذشت.
ابراهیمی بسابی گفت: سختترین روز کاری من روزی بود که دستور تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز را صادر میکردم و سختتر از آن ایستادن پای لودر و اجرای دستور قضایی بود.
وی تاکید کرد: اگر این تخریبها امسال صورت نمیگرفت، امروز بیش از ۵۰ هزار ساخت و ساز غیرمجاز دماوند را فرا گرفته بود.
دادستان سابق شهرستان دماوند ادامه داد: تدابیری اندیشیده شد تا مانع ساخت و ساز و تصرف اراضی ملی در ۲۰ شهرک شدیم، برآورد قیمتی در این شهرکها ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که حدود یک دهم بودجه کشور است.
ابراهیمی بسابی بیان کرد: طی این سه سال در اتاق دادستان به روی همه باز بود و بیش از ۳۰۰ گزارش مردمی به دستمان رسید و به دستاوردهایی رسیدیم.
*کاهش زمان رسیدگی به پروندههای قضایی در دماوند/ ۴۰ هکتار از اراضی ملی فاقد سند است
مجتبی محمدی، رئیس سابق دادگستری شهرستان دماوند در این مراسم اظهار داشت: از ابتدای کار در دادگستری مشکلاتی وجود داشت و دادرسی سنتی بود و باید به سمت الکترونیکی شدن میرفتیم.
وی افزود: در این راستا دفاتر سنتی جمع شدند و در شهرستان از طریق فیبر نوری و اتصال به شبکه تکام تأسیسات لازم و فناوری مربوطه فراهم شد، در حال حاضر دادگستری در حال الکترونیکی شدن به صورت ۱۰۰ درصدی است.
رئیس سابق دادگستری شهرستان دماوند گفت: از لحاظ سنجش این اقدام در سطح استان در رتبههای اول، دوم یا سوم هستیم.
محمدی ادامه داد: موجودی پرونده شعب ما بالا بود، در سال ۸۹ موجودی شعب اول عمومی ۱۲۰۰ پرونده بود و اکنون این رقم ۲۰۰ پرونده است که تا جای ممکن این موجودی کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در مقایسه با سال مذکور واردههای پرونده دو برابر شده است.
رئیس سابق دادگستری شهرستان دماوند بیان کرد: مدت رسیدگی به پروندهها طولانی بود و این زمان از ۳۰ یا ۵۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته است. بازهم باید این رقم کاهش یابد تا مردم زودتر به نتیجه برسند.
محمدی بیان کرد: در سال ۸۹ شورای حفظ بیتالمال، واحد پست قضایی، واحد معاذت قضایی، واحد یگان، دادگاه انقلاب، اضافه شدن یک شعبه حقوقی، دفتر خدمات قضایی، واحد آموزش دادگستری و… تشکیل شد.
وی تاکید کرد: ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان دماوند را اذیت میکند و ۴۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان دماوند فاقد سند است که از مشکلات شمرده میشود.
انتهای پیام/