امام جمعه دماوند گفت: موانع اجرای 17 کیلومتر تعويض شبکه فرسوده آبرسانی شهر دماوند رفع شود و شهر دماوند با توجه به تامین مسکن نیاز به تراکم ساختمانی دارد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، حجتالاسلام و المسلمین کاظم فتاح دماوندی در پنجمین نشست شورای اداری شهرستان دماوند اظهار داشت: در اغتشاشات اخیر شاهد بودیم که جوانانی که سن و سال زیادی نداشتند فریب خوردند و اقداماتی کردند که ظاهری هنجارشکنانه و ضد ارزشی داشت، این مهم تلنگری برای ما و ادارات فرهنگی، دانشگاهها و متولیان امر فرهنگ است تا بیشتر با جوانان و دانشجویان سخن بگوییم و در بینشان حضور پیدا کنیم.
وی افزود: باید جلسات پرسش و پاسخ برگزار کرده، حرف دانشجویان را بشنویم، شبهات را برطرف کرده و آنان را نسبت به عملکرد نظام و توطئههای دشمن آگاه کنیم همچنین صاحبان فکر و قلم بیشتر در بین دانشجویان حضور یابند.
امام جمعه دماوند گفت: 13 آبان مهمترین مناسبت ملی و انقلابی و ارزشی کشور است و به علت تعطیلی مدارس باید برنامه ریزی لازم برای حضور دانشآموزان و اقشار مختلف اعم از کارکنان دولت و مردم در راهپیمایی پیش بینی شود.
فتاح دماوندی ادامه داد: شهرداریها، شوراهای شهر و بخشداریها نسبت به ایاب و ذهاب دانشآموزان اقدام کنند و مقدمات برای حضور پرشور دانش اموزان در راهپیمایی 13 آبان فراهم شود.
وی تصریح کرد: اقناع دانش آموزان برای حضور در راهپیمایی یعنی کار فکری و عقیدتی باید انجام شود تا اهمیت این روز را بیشتر بدانند و در مراسم حاضر شوند.
امام جمعه دماوند بیان داشت: امسال در خشکسالی و کم بارشی هستیم و باید ضمن دعا کردن برای نزولات آسمانی تبلیغات در خصوص صرفهجویی در مصرف آب صورت و برنامهریزی جدیتری صورت گیرد.
فتاح دماوندی گفت: اگرنیاز است در برخی مناطق چاه جدید حفر شود، همچنین اصلاح شبکههای آبرسانی باید صورت گیرد البته مقرر است 17 کیلومتر اصلاح شود اما سه هفته است که عملیات متوقف شده است و نیاز است با کمک فرماندار عملیات مجددا آغاز شود.
وی بیان کرد: تمام روستاها تقاضای اصلاح و بازنگری طرح هادی را دارند اما عملیاتی نشده است و مردم نیاز به گاز و آب و برق دارند لذا باید هر طور شده حتی به صورت موقت این خدمات به ساکنان داده شود تا شاهد اتفاقات دیگری نباشیم. متاسفانه قوانین اصلاح نشده و این نیاز واقعی مردم باید پیگیری شود.
امام جمعه دماوند تصریح کرد: در خصوص عقب ماندگی کشور در ساخت مسکن و عدم تساوی عرضه و تقاضای مسکن، صدور مجوز برای طبقات سوم و چهارم در شهر که موردنیاز و مطالبه مردم است و صرفه اقتصادی دارد توسط شهرداری فراهم شود.
انتهای پیام/