ممنوعیت نصب انشعاب آب، برق و گاز پیش از ارائه گواهی معتبر ساختمانی در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از ممنوعیت نصب هر گونه انشعاب دائم و موقت اب، برق و گاز پیش از ارائه گواهی معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف و یا گواهی پایان کار برای ساختمانهایی که پس از پنجم مردادماه سال ۹۶ ساخته شده اند خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، محمدتقی تقی زاده از ممنوعیت نصب هر گونه انشعاب دائم و موقت پیش از ارائه گواهی معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف و یا گواهی پایان کار برای ساختمانهایی که پس از پنجم مردادماه سال ۹۶ ساخته شده اند خبر داد و اظهار کرد: با توجه به تصریح ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، خدمات موضوع این آیین نامه و قانون مذکور صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از تاریخ پنجم مردادماه سال ۹۶ صورت گرفته، شامل میشود.
وی افزود: همچنین ارائه انشعابات موقت به ساختمانهای مذکور در تبصره یک ماده ۵ آیین نامه فوق الذکر مانند اراضی ملی و موات تحت هر شرایطی ممنوع است؛ لذا به ادارات آب، برق، گاز و مخابرات ابلاغ شد تا پیش از ارائه گواهی معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف و یا گواهی پایان کار از نصب هر گونه انشعاب دائم و موقت خودداری شود.
دادستان عمومی و انقلاب دماوند خاطرنشان کرد: در خصوص سایر موارد نیز ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن حاکم است.
وی اذعان کرد: همچنین ادارات آب، برق، گاز و مخابرات مکلف هستند تا نسبت به جمع آوری منصوباتی که بر خلاف دستور فوق واگذار شده است، اقدام کنند.
تقی زاده عنوان کرد: تفسیر نادرست ادارات مذکور از این ماده قانونی سبب شده تا به هر شخصی که اقدام به تفکیک اراضی زراعی و باغی میکند، انشعاب داده شود و همین موضوع سبب افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز گردیده است.
دادستان عمومی و انقلاب دماوند در پایان با تاکید بر اینکه این اقدام دادستانی در جهت پیشگیری از انجام ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است، گفت: با این اقدام، گرایش به تغییر کاربری با کاهش همراه خواهد بود.
ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به شرح زیر است:
خدمات موضوع این آیین نامه صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارائه میشود. تشخیص زمان احداث مستحدثات غیرمجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاههای اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است.
انتهای پیام/
