دادستان کل کشور از محکومیت تعاونی وزارت کشور نسبت به تخلفات محمودیه دماوند در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: آراء تخریب بناهای غیرمجاز محمودیه، به محض قطعیت اجرا خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، حجت الاسلام و المسلمین «جعفر منتظری» با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در مردادماه امسال از اصلاح دستورالعمل اجرایی و فعالسازی دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور خبر داد.
دادستان کل کشور با اشاره به تلاش برای اجرای مصوبات نخستین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: در راستای تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای اراضی ملی و منابع طبیعی، مجموعاً ۷۰۲ شعبه محاکم بدوی و تجدیدنظر و ۳۴۸ شعبه بازپرسی و دادیاری با همکاری روسای کل دادگستریها و دادستانها راه اندازی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ضمن تاکید بر ضرورت اجرای طرح کاداستر در حریم کلانشهر تهران از آمادگی کامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه خبر داد.
دادستان کل کشور همچنین در این جلسه در واکنش به سخنان برخی مسئولان محلی و استانی که از یک مزرعه تغییر کاربری یافته با نام «محمودیه» به عنوان «روستا» نام بردند گفت: اراضی «محمودیه» روستا نیست بلکه مزرعه ای بوده که یکی از تعاونیهای متعلق به وزارت کشور، این منطقه ۱۷۶ هکتاری را از فردی خریداری کرده و با تغییر کاربری غیرمجاز در این زمین زراعی، اقدام به قطعه بندی و فروش قطعات جهت ویلاسازی به اعضای تعاونی و اشخاص دیگر کرده است.
وی تصریح کرد: پس از احراز این تخلف و شکایت اداره جهادکشاورزی، پرونده به دادگاه رفته و دادگاه این تعاونی را تبرئه کرد که با اعتراض اداره جهادکشاورزی به رای دادگاه، ریاست قوه شخصا ورود کردند و با اعمال ماده 477، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و این تعاونی در نهایت محکوم شد.
دادستان کل کشور گفت: از ادله مورد استناد مبنی بر روستا نبودن مزرعه محمودیه می توان به عدم وجود هرگونه آثاری از نشان های معمول یک روستا نظیر حمام قدیمی، مدرسه، مسجد و یا قبرستان عمومی اشاره کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: در تخلف صورت گرفته، نقش وزارت کشور در قراردادن مزرعه محمودیه در تقسیمات کشوری به عنوان روستا و برگزاری انتخابات شورای اسلامی با سواستفاده از ظرفیت های اجرایی این وزارتخانه کاملا مشهود است.
منبع: میزان
انتهای پیام/