محکومیت بیش از ۱۸ میلیارد ریالی تعزیرات برای ۲۱۹ فقره پرونده تخلفاتی در شهرستان دماوند

رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان تهران از محکومیت بیش از ۱۸ میلیارد ریالی تعزیرات برای ۲۱۹ فقره پرونده تخلفاتی در شهرستان دماوند خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، بهمن حسن بیگی در نخستین نشست مشترک کارگروه گندم، آرد و نان و کمیته تعزیرات و تنظیم بازار شهرستان دماوند در سال ۹۹ اظهار داشت: تعزیرات از 15 اسفندماه تا 15 فروردین‌ماه همه روزه کشیک داشته و نیروها در اداره حضور داشتند تا ضمن گشت‌ها و نظارت‌های مستقیم بر عرضه محصولات، به پرونده‌هایی که از طریق بازرسی‌ها ارجاع می‌شد رسیدگی شود.

وی با اشاره به آمار کسب شده از سیستم دادرسی در حوزه بهداشت و درمان و پرونده‌های عادی و قاچاق افزود: در این ایام 271 فقره پرونده عادی در اداره موجود بود، تعداد پرونده‌های وارده 46، مختومه 119، مانده 118، میزان عملکرد 236 درصد و مبلغ محکومیت بیش از 8 میلیارد و 933 میلیون ریال بود.

 رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان تهران گفت: موجودی پرونده‌های قاچاق در اداره قبل از این ایام 20 مورد بود که وارده 9 مورد، مختومه 11 مورد، مانده 18 مورد، میزان عملکرد 122 درصد و مبلغ محکومیت بیش از یک میلیارد و 58 میلیون ریال بود.

حسن بیگی عنوان کرد: تعداد پرونده‌های هیات رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی نیز 85 مورد بود که تعداد وارده 23، مختومه 58، مانده 50، میزان عملکرد 252 درصد و میزان محکومیت بیش از 8 میلیارد و 131 میلیون ریال بود.

وی ادامه داد: در پرونده‌های حوزه بهداشت نیز 6 موجودی، 2 وارده، 4 مختومه، 2 مانده، 200 درصد عملکرد و میزان محکومیت بیش از 258 میلیون و 927 هزار ریال بود.

رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان تهران گفت: پرونده‌های مذکور در این ایام مورد رسیدگی واقع شد و رأی نهایی آنها صادر شده است. پرونده‌هایی که رأی آنها صادر می‌شود به اجرای احکام می‌روند و بعد از اجرا مختومه می‌شوند.

حسن بیگی بیان کرد: وظیفه تهیه گزارش در گشت‌های مشترک با دستگاه‌های نظارتی است و تعزیرات حکومتی به‌جز قاضی پرونده، حق دخالت در تنظیم گزارش و برخورد با واحدهای صنفی متخلف را ندارد. دخالت کردن در این امور موجب موازی کاری با دیگر دستگاه‌های نظارتی می‌شود.

وی تصریح کرد: در ایام تعطیلی مستمر اصناف فقط در برخی از موارد که نیاز به حضور تعزیرات بود، در سطح شهرستان حاضر می‌شدیم تا موضوع بررسی شود و دستور تشکیل پرونده صادر می‌شد.

رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان تهران عنوان کرد: با توجه به نامساعد بودن شرایط، رسیدگی برخی از پرونده‌ها به بعد از تعطیلی‌ها موکول شد و از اول اردیبهشت این مهم صورت می‌گیرد، در برخی از موارد نظارتی شخصاً در محل حاضر می‌شوم.

حسن بیگی ادامه داد: طبق قانون در گشت مشترک رئیس شعبه یا نماینده گشت را برای صدور دستور همراهی می‌کند.

وی در خصوص استقرار کانکس‌های تعزیرات گفت: مقرر شده است در نقاط پرتردد همچون سه راهی خیابان مطهری در رودهن و سه راهی گیلاوند کانکس‌هایی مستقر شوند.

رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان تهران بیان کرد: حضور نیروهای بازرسی در کانکس به منزله تداوم فعالیت این کانکس‌هاست، بازرس باید مقیم و مستقر باشد تا مردم با در بسته روبرو نشوند، این نیروها به شکایات یا گزارشات مردمی رسیدگی می‌کنند و اگر نیاز باشد قاضی در محل رأی صادر می‌کند.

حسن بیگی افزود: شهردار در این خصوص با تعزیرات همکاری نکرد و این موضوع باعث شد که در نقاط پرتردد شهر دماوند و گیلاوند که جانمایی نیز شده بودند، نتوانیم این کانکس را برای حضور گشت‌های مشترک تعزیرات مستقر کنیم.

وی بیان کرد: شروع گشت‌های مشترک از این کانکس‌ها صورت می‌گیرد و در سطح شهرستان بازتاب خوبی را خواهد داشت. دکه‌ای که در شهر رودهن مستقر کرده‌اند درشان پایگاه گشت مشترک تعزیرات نیست و بهتر است که جمع آوری شود.

رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان تهران ادامه داد: از شهرداری دماوند انتظار می‌رفت که به خاطر مردم به کمک دستگاه‌های نظارتی بشتابد. نیاز است که این مهم مورد پیگیری قرار گرفته و عملیاتی شود.

حسن بیگی گفت: سه راهی گیلاوند محل تردد مسافران و استقرار واحدهای صنفی است و اتحادیه‌های مربوطه باید این موضوع را پیگیری کنند.

وی بیان کرد: حل مسائل به صورت ریشه‌ای باید صورت گیرد، راهکار قانون این است که اتحادیه‌های مربوطه پای کار باشند تا دستمان برای برخورد با متخلفان باز باشد.

رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان تهران افزود: نیاز است طی جلسه‌ای با روسای اتحادیه‌های شهرستان در خصوص بازرسی‌های اتحادیه تبادل نظر شود تا برخوردها به طور کارشناسی صورت گیرد و شاهد تخلفات نباشیم.

انتهای پیام/