محمد خوش چهره: عدد ضریب جینی را واقعی نمی دانم / واقعیت ها فراتر از ارقام اعلام شده است

به گزارش تارود به نقل از افکارنیوز؛ ضریب جینی، شاخصی است که مقدار آن می‌تواند از صفر تا یک تغییر کند. اگر مقدار آن صفر باشد، نشان می دهد نابرابری درآمدی وجود ندارد و یا به عبارتی نشان دهنده توزیع برابر درآمد در جامعه است.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه، جهت‌گیری سیاستگذاری‌ها در کشور باید به گونه‌ای باشد که مقدار ضریب جینی در اقتصاد ایران به رقم ۰.۳۸ برسد. در سال ۹۰ پس از انجام سرشماری عمومی در کشور،‌ رئیس مرکز آمار ایران مقدار ضریب جینی کل کشور را رقمی در حدود ۰.۳۷ اعلام کرد. این در حالی بود که در شهریورماه سال ۹۱، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی وقت جمهوری اسلامی ایران از رقم ۰.۳۷۵برای ضریب جینی خبر داده بود. در آخرین آمار سال ۹۱ نیز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اواخر بهمن‌ماه سال گذشته منتشر کرد، مقدار ضریب جینی را معادل ۳۸۳/۰ اعلام کرد.

محمد خوش چهره، صاحب نظر مسائل اقتصادی، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی دو استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با افکارنیوز، در توضیح این ضریب می گوید: «ضریب جینی شاخصی است که برای نشان دادن نحوه توزیع درآمد در کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از این ضریب برای غلو در نشان دادن عدالت یا بی عدالتی استفاده می کنند. متغیرهای مربوط به عدالت یا بی عدالتی اقتصادی بسیار گسترده است و برابری یا نابرابری صرفا با شاخص ضریب جینی که خود متاثر از شاخص تکمیلی به نام منحنی لورنز است، جوابگو نیست. نابرابری در اشکال مختلف خود را نشان می دهد. نابرابری های اقتصادی خود را به صورت نابرابری های منطقه ای، جغرافیایی (که نقاط محرو وم غیرمحروم را شامل می شود) یا محرومیت های قومی ، نژادی ، اجتماعی و مهمتر از همه نابرابری های درآمدی نشان می دهند. ضریب جینی صرفا برای نابرابری های درآمدی کاربرد دارد و نشان می دهد که درآمد ملی در سطح جامعه چگونه توزیع می شود. ضریب جینی نابرابری درآمدی را صرفا در یک شاخص نشان می دهد که دامنه نابرابری در ضریب جینی عددی بین ۰ و ۱ است که هرچه به یک نزدیک تر می شود نابرابری بیشتر می شود .»

با توجه به آمار اکنون این رقم به کمترین میزان خود در سال های اخیر رسیده است یعنی ۰.۳۶۵. اما آیا با استناد به کاهش رقم ضریب جینی می توان ادعا کرد که رفاه مردم افزایش یافته است؟

محمد خوش چهره در ادامه توضیحات خود می گوید: «برای اندازه گیری رفاه و بهبود سطح زندگی تعریف دیگر رفاه قطعا این شاخص شاخص جامعی نیست. اگر عدد ۰.۳ واقعی باشد ،با توجه به شرایط ایران به طور نسبی عدد مطلوبی است و لی من این عدد را واقعی نمی دانم . در دنیا رقم ۰.۳رقمی قابل قبول است که هرچه این رقم افزایش می یابد نشان می دهد که شکاف طبقاتی و فقر گسترده تر شده است. براوردها و مطالعات غیر رسمی ضریب جینی را در ایران عددی بین ۰.۴تا ۰.۶ می دانند. اما متاسفانه در محاسبات و تعریف هایی که در اعداد این ضریب می شود، بیش از ۲دهه است که شاهدیم واقعیت های اقتصادی با اعداد و ارقامی که توسط بانک مرکزی، مرکز آمار و دولت ها ارائه می شود، تفاوت فاحشی دارد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که «به شخصه به این نوع محاسبات اعتقادی ندارم» می افزاید: «یعنی اگر واقعا ضریب جینی در ایران ۰.۳۶ بود خیلی خوب بود و ما نباید شاهد گستردگی خط فقر، شکاف طبقاتی و مشلات دیگر می بودیم. بنابراین، این شاخص را با این عدد نمی پذیرم. تلاش دولت برای کاهش این ضریب قابل ارزش است اما واقعیت ها فراتر از این ارقام است.»

به بیان وی: «موقعی که شما نحوه توزیع پول را بین مردم مشاهده می کنید نشان می دهد که مسئله اقتصاد ایران بسیار پیچیده تر است و در عین حال شاهد شکاف گسترده طبقاتی ، زندگی افسانه ای برخی ها و اختلاف درآمدی شدید هستیم. در حال حاضر بین دهک اول و دوم یا همان دهک های فقیر و دهک نهم و دهم که ثروتمند است شکاف گسترده ای وجود دارد که خیلی از زوایای آن هنوز پنهان است. فسادهای یا در آمدهای کاذب و انحرافی موجود در اقتصاد ارقام بالای میلیاردی را شامل می شود. به طور مثال بابک زنجانی به تنهایی رقم ۱۲میلیارد یا یک نفر دیگر در فولاد عددی دو رقمی میلیارد دلاری را در پرونده فساد خود دارند. این درحالیست که رقم کل یارانه ۳۶هزار میلیارد تومان است یعنی فقط انحراف مالی یک نفر ۱۸میلیارد دلار است یا در واقع یک سال و نیم یارانه کشور فقط در دست یک نفر است و در یک حوزه انحراف دارد. اختلاف درآمدها موضوع ساده ای نیست که الان با رقم ۰.۳۶اعلام شده بگوییم اختلاف درآمدها منطقی شده است.»

گفته می شود یکی مشکلات آمارگیری از طریق پرسش و پاسخ و به خصوص در سرشماری‌های عمومی همانند مرکز آمار، این است که افراد تمایل کمی به ارائه اطلاعات در خصوص وضع درآمدی خود دارند و یا آن را کمتر ازحد واقع اعلام می‌کنند. این موضوع زمانی بغرنج تر می شود که پای حذف برخی از افراد از دریافت یارانه نقدی هم در میان باشد. در این حالت گرایش برخی از افراد به سوی کم گویی درآمد گرایش پیدا می کنند.

محمد خوش چهره در این زمینه معتقد است: «یکی از دلایل کم بودن رقم ضریب جینی این است که افراد درآمد واقعی خود را بیان نمی کنند. درآمد گروه های فقیر و کم درآمد مشخص است. ضریب جینی شکاف درآمدی را مشخص می کند و درآمد گروه های بالا قابل دریافت نیست. چالش هدفمندی یارانه ها نیز همین است که نتوانسته است مشخص کند چه گروه هایی پردرآمد هستند و نمی تواند هم تعیین کند. شکاف طبقاتی نابرابری درامدی را تعیین می کند. »

به اعتقاد برخی از مسئولان و کارشناسان، کاهش ضریب جینی پس از برنامه هدفمندی یارانه‌ها به وقوع پیوسته است و هدفمندسازی یارانه‌ها یا همان پرداخت نقدی به تمام افراد جامعه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی کمک کرده است. اما این استدلال در حالی مطرح شد که تورم یکی از مشکلات اصلی این طرح بود. تورم، موجب بر هم زدن توزیع درآمد و ثروت در جامعه و انتقال آن به سوی نابرابری می‌شود.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه «این استدلال مغلطه است» می گوید: « با طرح هدفمندی یارانه ها قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است. کاهش قدرت خرید یا تورم، فشار بر گروه های کم درآمد است و برعکس، افزایش نرخ تورم بر ثروت و دارایی ثروتمند می افزاید. از طرفی هدفمندی یارانه ها پرداخت یارانه به همه مردم را شامل می شود بنابراین در تعدیل نابرابری نمی تواند چندان تاثیری داشته باشد. از سویی دیگر در چنین فضایی با وجود تورم های سنگین دولت تورم را در محاسبات ضریب جینی دخیل نمی کرد و معتقد بود با صرف تزریق نقدینگی در جهت کاهش شکاف درآمدی قدم بر می دارد درحالیکه خود تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید تا قبل از آن به مراتب بالاتر بود؛ به طوریکه بسیاری از یارانه بگیران الان می گویند یارانه نمی خواهند به شرطی که قیمت ها به حالت قبل از پرداخت نقدی بازگردانده شود.»

محمد خوش چهره در آخر می افزاید: « بنابراین مسئله فقر در ایران به علت سیاست ها نامناسب پولی ارزی، زمین و مسکن مخصوصا سوداگری به شدت گسترش یافته و مسئله فقر فراتراز از ضریب جینی است که صرفا برای نابرابری اقتصادی و مخصوصا توزیع نامناسب درآمد کاربرد دارد.»