مالیات اصناف دماوند بدون توجه به رکود حاکم بر بازار و میزان کسب و کار تعیین میشود/ فعالیت 4500 واحد صنفی با جواز کسب در دماوند/ شهرستان دماوند قطب تولید شیرآلات میباشد
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند با بیان اینکه مالیات اصناف دماوند بدون توجه به رکود حاکم بر بازار و میزان کسب و کار تعیین میشود، گفت: 4500 واحد صنفی با جواز کسب در شهرستان دماوند فعالیت میکنند.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، رضا میرزاکریمی در گفتگویی اظهار کرد: کمبود مواد اولیه با نرخ مناسب، عدم تخصیص تسهیلات ارزان قیمت بانکی، تعیین مالیات عملکرد بدون توجه به رکود بازار و اجرای غیر کارشناسی و دارای ابهام مالیات بر ارزش افزوده و رکود بازار از مهمترین مشکلات صنوف خصوصاً صنوف تولیدی است.
وی افزود: مالیات عملکرد اصناف دماوند بدون توجه به رکود حاکم بر بازار و کسب و کار اصناف تعیین میشود، ضمن اینکه در اجرای قانون مالیات برارزش افزوده مبالغ پرداختی صنوف را قبول ندارند و مبالغ تعیین شده غیر کارشناسی و به دور از واقعیت کسب و کار وکار صنوف است، خصوصاً در صنف مشاوران املاک که این مشکل بسیار حاد است.
نماینده اتاق اصناف ایران در تهران با بیان اینکه دماوند قطب تولید شیرآلات است، ادامه داد: صوف تولیدی در ادامه حیات اقتصادی خود با مشکلات فراوانی در تأمین نقدینگی و تهیه مواد اولیه روبرو هستند، در پی این مشکلات خصوصاً بعد از افزایش نرخ ارز و با تحمل زیانهای فراوان این واحد به تعدیل نیرو و تعطیلی فعالیت روی میآورند.
این فعال صنفی مشکلات مالی و کمبود امکانات واحد بازرسی اصناف برای انجام وظایف آن در نظارت بر بازار و مبارزه با تخلفات را محدود کننده خواند و اظهار داشت: ظرف چند سال گذشته در راستای حل مشکلات مالی واحد بازرسی اصناف هیچ مبلغی به اتاقهای اصناف تخصیص نیافته است.
*فعالیت 4500 واحد صنفی با جواز کسب در دماوند/ ۷۰ درصد فروش کالاهای قاچاق توسط دستفروشان انجام میشود
وی با اشاره به فعالیت ۴ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی با جواز کسب در دماوند، فعالیت دستفروشان را نیز مشکلی از مشکلات اصناف دماوند خواند و ادامه داد: ۷۰ درصد فروش کالاهای قاچاق توسط دستفروشان انجام میشود.
میرزاکریمی در ادامه روند رو به افزایش فعالیت فروشگاههای زنجیرهای خصوصاً در شهرستانهای کوچک و به تبع آن فروشگاههای زنجیره ای در شهرستان دماوند را، تهدیدی برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی خرد و کوچک دانست و گفت: اعطای بدون کارشناسی مجوز فعالیت این واحدها از مرکز، بدون توجه به بافت منطقه و شرایط بازار؛ باعث تعطیلی واحدهای صنفی کوچک میشود، در شرایطی که امکان نظارت توسط اتاقهای اصناف بر فعالیت این فروشگاهها نیز وجود ندارد.
انتهای پیام/
