نخستین جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار به ریاست حیدریآزاد، فرماندار شهرستان دماوند و با حضور فرزام، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری، حسینپور، بخشدار مرکزی دماوند و دیگر اعضای این قرارگاه در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تارود، حیدریآزاد در این نشست با تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای دولت، با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر و هدفمند بر بازار گفت: با توجه به افزایش قیمتها در برخی بخشها، دستگاههای مسئول باید با حضور میدانی و بازرسیهای منظم، روند تأمین، توزیع و عرضه کالا را بهصورت دقیق رصد کنند و اجازه ندهند تخلفات صنفی، فشار بیشتری بر مردم وارد کند.
وی افزود: نظارت باید در تمام زنجیره تأمین و توزیع انجام شود و در صورت مشاهده تخلف، موضوع در کوتاهترین زمان بررسی و مطابق قانون با متخلفان برخورد شود.
فرماندار دماوند با تأکید بر صیانت از حقوق شهروندان تصریح کرد: مردم انتظار دارند کالاهای اساسی را با قیمت مناسب، کیفیت مطلوب و دسترسی آسان دریافت کنند و نقش بازرسان بازار در این زمینه بسیار مهم است.
وی ادامه داد: حمایت از مباشرین در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف ایجاد ثبات در بازار و حمایت از مصرفکنندگان مورد توجه است و همه اصناف در حوزه استحفاظی شهرستان باید تحت نظارت قرار گیرند.
حیدریآزاد همچنین با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت همه دستگاههای اجرایی اظهار داشت: نظارت مؤثر زمانی محقق میشود که دستگاههای مسئول با برنامهای منسجم و در چارچوب وظایف قانونی عمل کنند؛ از این رو از ظرفیت نیروی انسانی تمامی ادارات برای رصد دقیق بازار، کالاها و اجناس استفاده خواهد شد.
وی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان گفت: بازرسیها باید هدفمند، مستمر و نتیجهمحور باشد و در صورت مشاهده تخلفاتی همچون گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور، ضمن تشکیل پرونده، اقدامات قانونی از جمله ابطال پروانه و پلمب واحد صنفی متخلف در دستور کار قرار میگیرد.
فرماندار دماوند در پایان از ضرورت توسعه بازارهای روز در سطح شهرستان خبر داد و افزود: راهاندازی و تقویت بازارهای روز در شهرهای پنجگانه و روستاهای بزرگ میتواند در تنظیم بازار، افزایش دسترسی مردم و ایجاد ثبات بیشتر در قیمتها مؤثر باشد.
وی تأکید کرد: روند نظارت بر بازار و انبارهای شهرستان با جدیت و بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و هدف نهایی، حفظ حقوق مردم، حمایت از کسبه قانونمند، مقابله با تخلفات و ایجاد آرامش و ثبات در بازار است.
انتهای پیام/