فروش غیرقانونی اراضی ملی و دولتی در منطقه سرهار دماوند از طریق جراید کثیرالانتشار توسط افراد سودجو و کلاهبردار/ قبلاً نیز در مورد این اراضی پرونده قضایی تشکیل شده است
رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: اراضی منطقه سرهار که در جراید کثیرالاانتشار جهت فروش معرفیشده است اراضی ملی و دولتی است و با این افراد برخورد قانونی خواهد شد.
مجتبی محمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار کرد: متأسفانه تعدادی از افراد سودجو و کلاهبردار قصد فروش اراضی ملی و دولتی در دماوند واقع در سرهار دماوند از طریق جراید کثیرالانتشار را دارند و با توجه به غیرقانونی بودن آن، مردم از خریدن این اراضی خودداری کنند.
وی با اشاره به اینکه این افراد با تأسیس شرکتی در تهران اقدام به فروش غیرقانونی این اراضی مینماید و این افراد کلاهبردار میباشد که اراضی دولتی را به فروش میرساند، افزود: قبلاً نیز در مورد این اراضی پرونده قضایی تشکیلشده و افرادی دستگیر، زندانی و محکوم شدند.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند بیان کرد: اخیراً آگهیهایی در برخی نشریات مبنی بر فروش این اراضی مشاهده گردید که دستور قضایی مقتضی صادر گردیده و همچنین موضوع توسط شورای حفظ حقوق بیتالمال استان تهران در حال پیگیری است.
محمدی با اشاره به اینکه با هرگونه مسامحه افراد مسئول و نیز متصدیان املاک که در خرید و فروش این اراضی دخالت نمایند برخورد خواهد شد، گفت: با توجه به شگرد این افراد که با تعاونیهای سازمانها و نهادها وارد مذاکره میشوند لازم است مسئولان تعاونیها دقت نمایند و قبل از هر اقدامی از مراجع قانونی استعلام نمایند.
انتهای پیام/
