فرماندار شهرستان دماوند در نشست شورای اداری با تأکید بر ضرورت مردممداری مدیران، اعلام کرد که ایجاد نارضایتی در میان مردم و سنگاندازی در مسیر حل مشکلات آنان، اقدامی غیرقابل قبول و جرم محسوب میشود.
به گزارش پایگاه خبری تارود، نشست شورای اداری شهرستان دماوند به مناسبت هفته دولت، امروز در سالن جلسات شهید رجایی با حضور اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار شهرستان، حجتالاسلام والمسلمین فتاحدماوندی، امام جمعه شهرستان، دکتر شاهرخ رامین، نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای شورای اداری و تأمین برگزار شد.
حیدریآزاد در ابتدای سخنان خود با تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و رهبر شهید انقلاب اسلامی، هفته جاری را فرصتی مغتنم برای تبیین خدمات و اقدامات انجامشده توسط نظام و دولت دانست. وی اظهار داشت که این مهم باید با نگاهی جامع به مجموعه دستاوردهای حاصلشده پس از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شود.
فرماندار دماوند با اشاره به چالشهای مختلفی که کشور پس از انقلاب با آنها مواجه بوده است، خاطرنشان کرد: مردم که ولینعمتان ما هستند، حتی در سختترین شرایط نیز پای ایران عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادهاند؛ از این رو، مسئولان مکلفاند با تمام توان برای جلب رضایت مردم و صیانت از اعتماد عمومی تلاش کنند.
وی با انتقاد از رفتارهای غیرمسئولانه در برابر مطالبات عمومی تصریح کرد: ایجاد نارضایتی در میان مردم و سنگاندازی در مسیر حل مشکلات آنان، قابل قبول نیست و جرم محسوب میشود. هیچ مسئولی حق ندارد در خلاف مسیر خواست اکثریت مردم حرکت کرده یا در مسیر پاسخگویی و حل مسائل آنان مانع ایجاد کند.
حیدریآزاد با اشاره به عملکرد مطلوب برخی دستگاهها در ایام اخیر، تأکید کرد که میزان انجام وظایف محوله و میزان رضایتمندی مردم از عملکرد ادارات، بهصورت جدی مورد ارزیابی و پیگیری قرار خواهد گرفت. وی افزود: هر رئیس اداره یا نهادی که خادم و خدمتگزار مردم باشد برای ما عزیز است و ایجاد نارضایتی در شهرستان جایی نخواهد داشت.
فرماندار دماوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناترازی انرژی و بحران کمآبی، تصریح کرد: نخستین گام در مدیریت مصرف انرژی باید از سوی خودِ ادارات و دستگاههای اجرایی برداشته شود.
وی در خصوص وضعیت منابع آبی افزود: با وجود چالشهایی نظیر خشکسالی و کاهش نزولات جوی، مدیریت صحیح منابع و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف میتواند بخش قابل توجهی از این شرایط را کنترل کند.
وی همچنین در دستور کار قرار دادن نظارت بر صنوف، تأکید کرد که اداره صنعت، معدن و تجارت موظف به بررسی دقیق مصرف انرژی در واحدهای صنفی و همچنین جمعآوری انشعابات غیرمجاز در ویلاها با جدیت تمام دنبال کند.
حیدریآزاد در پایان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تداوم ساختوسازهای غیرمجاز، نقش بخشداریها، شهرداریها و منابع طبیعی را در این زمینه حیاتی دانست. وی همچنین بر اهمیت اجرای برنامههای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی جهت ایجاد نشاط عمومی و «پمپاژ امید» در میان جوانان و نوجوانان در شرایط کنونی تأکید کرد.
ضرورت توسعه زیرساختهای فرهنگی، گردشگری و اجتماعی در دماوند/ تسهیل ازدواج و حمایت از خانوادهها از طریق فعالسازی ظرفیت خیرین/ تأکید بر ایجاد پارک بانوان و فرهنگسرا در بخش رودهن و مهرآباد/ تبدیل ظرفیتهای گردشگری از «محل گذر» به «فرصت اقتصادی» در دستور کار است/ هشدار به گرانفروشان، تداوم تخلف منجر به پلمب واحد صنفی میشود/ تأکید بر صیانت از حقوق شهروندان و برخورد جدی با تخلفات در بازار دماوند/ درخواست از شهرداران برای اولویتبندی ساخت اماکن فرهنگی و سالن اجتماعات
فرماندار دماوند با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی در این شهرستان، گفت: ایجاد فرهنگسرا، سالن اجتماعات، اماکن فرهنگی و پارک بانوان باید در اولویت برنامههای عمرانی شهرداریها و شوراهای اسلامی قرار گیرد.
حیدریآزاد با اشاره به نیاز شهرستان به توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: دماوند نیازمند ایجاد و توسعه زیرساختهایی نظیر فرهنگسرا، اماکن فرهنگی، سالن اجتماعات درخور شأن مردم و پارک بانوان است که این موضوع طی مصوباتی به شهرداران ابلاغ شده است.
وی افزود: انتظار میرود شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها، اجرای این مصوبات را در اولویت فعالیتهای عمرانی خود قرار دهند.
فرماندار دماوند در ادامه با اشاره به افزایش جمعیت در مهرآباد، گفت: بخشدار رودهن باید با همکاری شورای اسلامی، دهیاری و در صورت نیاز شهرداری رودهن و سایر دستگاههای اجرایی، موضوع احداث پارک بانوان و فرهنگسرا در مهرآباد را پیگیری و عملیاتی کند.
حیدریآزاد با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت شهرستان را بانوان تشکیل میدهند، تصریح کرد: ایجاد پارک بانوان یکی از نیازهای مهم بانوان دماوند است و باید با جدیت در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
وی همچنین بر برگزاری جشنوارهای متناسب با ظرفیتهای کشاورزی و باغداری دماوند تأکید کرد و گفت: دماوند از مناطق شناختهشده و برخوردار از ظرفیتهای ارزشمند در حوزه کشاورزی و باغداری است؛ بنابراین انتظار میرود در سال جاری جشنوارهای درخور این ظرفیتها برگزار شود.
فرماندار دماوند افزود: برگزاری چنین جشنوارهای علاوه بر معرفی توانمندیهای شهرستان، زمینه بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، رونق اقتصادی و افزایش نشاط اجتماعی را فراهم خواهد کرد.
حیدریآزاد ایجاد پارک مفاخر شهرستان را از دیگر اقدامات ضروری عنوان کرد و افزود: دماوند دارای مفاخر بزرگ و چهرههای برجسته فرهنگی، اجتماعی و علمی است که باید به نسل جدید معرفی شوند؛ ایجاد پارک مفاخر میتواند بستری برای آشنایی جوانان با این سرمایههای ارزشمند شهرستان باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تقویت مشارکتهای اجتماعی، تسهیل ازدواج و تحکیم بنیان خانواده، اظهار کرد: بانکها موظفاند گزارشهای مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را ارائه کنند.
فرماندار دماوند ادامه داد: راهاندازی و فعالسازی ظرفیت خیرین ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و افرادی که در تأمین جهیزیه با مشکل مواجه هستند، نقش مؤثری در تسهیل ازدواج، حمایت از خانوادهها و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد داشت.
حیدریآزاد با اشاره به ظرفیتهای طبیعی، اقتصادی و گردشگری شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: متأسفانه دماوند در بسیاری از موارد صرفاً بهعنوان محل گذر مسافران شناخته میشود، در حالی که حجم قابل توجهی از مسافران از مسیرهای این شهرستان عبور میکنند.
وی تصریح کرد: ایجاد و تقویت زیرساختهای گردشگری میتواند این ظرفیت عبوری را به فرصتی واقعی برای اشتغالزایی، درآمدزایی، ماندگاری مسافر و رونق اقتصادی شهرستان تبدیل کند.
فرماندار دماوند همچنین بر تسهیل روند سرمایهگذاری در شهرستان تأکید کرد و گفت: ادارات و دستگاههای اجرایی موظفاند امنیت سرمایهگذاران را تضمین کرده و در پاسخگویی به استعلامات سرعت عمل داشته باشند.
حیدریآزاد افزود: ارائه طرحهای سرمایهگذاری، شناسایی ظرفیتهای شهرستان و طراحی فراخوانهای مناسب برای جذب سرمایهگذاران، از جمله اقدامات مهم در مسیر توسعه اقتصادی دماوند است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی، گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است کاسبان ایمن را معرفی کند و با گرانفروشی برخورد جدی داشته باشد.
فرماندار دماوند تأکید کرد: در صورت تداوم تخلف، اخطارهای گرانفروشی میتواند به پلمب واحد صنفی منجر شود؛ اقدامی که با هدف صیانت از حقوق مردم، کنترل بازار، جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان و جلب رضایت شهروندان انجام میشود.
انتهای پیام/