فرماندار دماوند: اشتغال، معیشت و فسادستیزی اولویت اول ماست/ اشتغال و تولید نباید قربانی بروکراسی اداری شود/ برخورد با فساد در دستور کار است/ مردم خواهان حذف تبعیض و برخورد با رانت هستند

فرماندار شهرستان دماوند در نشست هفته دولت با بیان اینکه اولویت نخست و نهایی همه مسئولان باید رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم باشد، اظهار داشت: مطالبات مردم به‌ویژه در حوزه‌های معیشت، اشتغال و رفاه عمومی کاملاً به‌حق است و مسئولان نباید هیچ‌گونه گلایه‌ای را نادیده بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری تارود، اسماعیل حیدری‌آزاد افزود: امروز کشور با مشکلاتی همچون رکود، بیکاری و گرانی مواجه است و وظیفه ذاتی دستگاه‌های اجرایی این است که با تمام توان برای کاهش این چالش‌ها و بهبود شرایط زندگی مردم تلاش کنند؛ مردم از مسئولان انتظار زندگی پیچیده‌ای ندارند؛ ثبات اقتصادی، رفاه عمومی و شرایط آبرومندانه، ابتدایی‌ترین خواسته‌های آنان است.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند با تأکید بر اینکه بیکاری تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه با آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق و اعتیاد ارتباط مستقیم دارد، تصریح کرد: حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باید در صدر برنامه‌های مدیران باشد. تولیدکنندگان و صنعتگران نباید در پیچ‌وخم‌های اداری و بروکراسی خشک متوقف شوند؛ ایجاد بنگاه‌های اقتصادی تنها زمانی ارزشمند است که به تولید مستمر و اشتغال‌زایی منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خدادادی کشور و نیروی انسانی متخصص، خاطرنشان کرد: ما از ذخایر معدنی و منابع طبیعی غنی برخورداریم، اما سرمایه اصلی کشور، جوانان تحصیل‌کرده و متخصصان ما هستند که باید برای حل مسائل کشور از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم.

حیدری‌آزاد با اشاره به فشارهای خارجی و تحریم‌ها، افزود: در ماه‌های گذشته کشور به‌طور هم‌زمان در عرصه‌های مختلف با قدرت‌های بزرگ درگیر بود، اما با مدیریت جهادی، از بروز بحران در تأمین اقلام ضروری جلوگیری شد. اگرچه تورم و گرانی ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌ها وجود دارد، اما دولت تمام تلاش خود را برای عبور از ناترازی‌ها و بهبود معیشت مردم به‌کار گرفته است.

فرماندار دماوند با تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد عمومی، گفت: دشمن با عملیات روانی و ایجاد شکاف اجتماعی در پی تضعیف نهادهای رسمی است؛ بنابراین نباید اجازه دهیم اختلاف‌سلیقه‌های سیاسی به بحران اعتماد عمومی تبدیل شود. مردم خواهان شایسته‌سالاری، حذف تبعیض و مبارزه قاطع با رانت و فساد هستند و مسئولان باید نسبت به تصمیمات و عملکرد خود پاسخگو باشند.

وی در ادامه بر لزوم تحول در اقتصاد دماوند تأکید کرد و گفت: دماوند نباید صرفاً یک منطقه عبوری برای مسافران باشد؛ بلکه باید با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، مسافران را به ماندگاری در شهرستان تشویق کنیم. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند امنیت سرمایه‌گذاران را تضمین کرده و در پاسخگویی به استعلامات نهایت سرعت را داشته باشند.

حیدری‌آزاد در پایان خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصتی برای سنجش نتیجه اقدامات در سفره مردم است. خدمت به مردم باید فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و صرفاً در راستای منافع ملی و آرمان‌های انقلاب باشد و مسئولان باید همچون ید واحده در این مسیر گام بردارند.

انتهای پیام/

خروج از نسخه موبایل