رئیس اتحادیه صنف میوه، ترهبار و گل فروشان شهرستان دماوند با بیان اینکه طی ۹ سال گذشته نرخنامه سهم سود میوه فروشان شهرستان دماوند را 30 درصد اعلام شده است، گفت: 103 واحد میوهفروشی، گلفروشی و سبزی خرد کنی در شهرستان دماوند فعالیت دارند.
علی اکبر عابدینی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار داشت: اتحادیه میوهفروشان مجموعا 103 واحد میوهفروشی، گلفروشی و سبزی خرد کنی دارد که 67 مورد میوه فروشیهای مجوزدار هستند و حدود 20 تا 30 مورد بدون جواز میباشد که از طریق بازرسی و اماکن پی گیر موضوع هستیم.
وی افزود: فعالیت بدون مجوز میوهفروشان معضلات بسیاری را ایجاد کرده است زیرا مسئولان بهداشت و اتحادیه اطلاع رسانیها را به صورت پیامک صادر میکنند و مواردی که بدون مجوزند پیامکها را دریافت نمیکنند، آنها قانونمند نیستند و در سامانه ثبت نشدهاند به همین دلیل مشکلاتی همچون گرانفروشی را در این واحدها شاهدیم.
رئیس اتحادیه صنف میوه، ترهبار و گل فروشان شهرستان دماوند گفت: تفاوت قیمت میوهها و دیگراقلام در واحدهای میوهفروشی همه با نظارت مرتبط است، که با هماهنگی اتاق اصناف از ،طریق بازرسان و گشتهای مشترک پی گیر کنترل قیمتها هستیم واحدهای صنفی میوه فروشی دقت داشته باشند بر اساس فاکتور روز سود قانونی دریافت کنند در غیر این صورت تخلف کرده و از طرف تعزیرات جریمه سنگین شده ودر صورت تکرار واحد صنفی با نصب پارچه به سر در واحد صنفی به مدت ۱۵ روز پلمب خواهد شد.
عابدینی ادامه داد: اتحادیه در درجه اول حامی صنف است و تا زمانی که واحدها قانونمند فعالیت کنند از آنها حمایت میکند، قیمتها براساس فاکتور خرید در میدان ترهبار مشخص میشود و همه میوهها و صیفیجات به یک قیمت نیستند و بستگی به کیفیت آنها دارد؛ به طور مثال هویج آبگیری و هویج شسته نشده و غیره هر کدام یک قیمت دارند لذا متغیر بودن قیمت در میدان تعیین میشود و نوسان قیمت دست مغازه دار نیست بلکه دست بارفروشان است.
وی عنوان کرد: به واحدهای صنفی تاکید میشود حتما فاکتورهای خرید معتبر و دارای سر برگ و ممهور باشد در غیر اینصورت شایبه صوری بودن فاکتور ایجاد میشود.
رئیس اتحادیه صنف میوه، ترهبار و گل فروشان شهرستان دماوند اضافه کرد: آمار تخلفات در دست بازرسی اصناف است و در اتحادیه برخورد ها در حد تذکر است.
عابدینی در رابطه با تداخلات صنفی و فروش اقلام خارج از موارد مجاز، اظهار داشت: در صورت مشاهده از طریق بازرسی پی گیری خواهد شد، این اقدام نیز جریمه دارد و تمرد از آن مشمول پلمب واحد متخلف می شود.
وی در خصوص میوه فروشانی که در مسیر میوه فروشی میکنند، ادامه داد: این موضوع را جهت قانونمند کردن بسیار پیگیری کردم، در استان تهران این موارد قانونمند شده و محلی را برای آنها در نظر گرفتهاند که ممکن است بومی یا غیربومی باشند.
رئیس اتحادیه صنف میوه، ترهبار و گل فروشان شهرستان دماوند تصریح کرد: در مصوبه کمیسیون نظارت مقرر شد زمین جنب بانک ملی گیلاوند برای این موارد در نظر گرفته شود و میوه فروشان سیار قانونمند شوند، اتحادیه موظف است به آنها کارت شناسایی بدهد و خریدار قادر است تخلفات را گزارش دهد.
عابدینی عنوان کرد: اتحادیه موظف است هر روز یا هفتهای دو بار به میوه فروشان سیار نرخ دهد و کنترل کند این موارد را اتحادیه پذیرفته است اما نوبت به اجرا که رسید شهرداری اجرا نکرد.
وی بیان داشت: حریم میوه فروشان با شهرداری است و قانونمند کردن میوه فروشان که برای مردم و کسبه مزاحمت نداشته باشند یک ضرورت است چرا که این موضوع یک معضل میباشد اما کسی توجهی نمیکند و امید است شورای شهر جدید و تصمیمات جدید آن را برطرف کند.
رئیس اتحادیه صنف میوه، ترهبار و گل فروشان شهرستان دماوند ادامه داد: غیربومیان مخصوصا افاغنه آسیبهایی را در این حوزه ایجاد کردهاند و گرانفروشی میکنند، متاسفانه کسی جلوگیری نمیکند و اغلب فکر میکنند شاید این افراد ایرانی باشند اما در هر صورت متخلف ایرانی باشد یا افغانی سد معبر شهرداری باید آنها را جمعآوری کند.
*قیمت میوه ها در اختیار میدان تره بار مرکزی است/ اتحادیه نقشی در تعیین قیمت میوه در میدان ندارد
عابدینی تصریح کرد: قیمت میوه ها در اختیار میدان تره بار مرکزی است و اتحادیه نقشی در تعیین قیمت میوه در میدان ندارد. اتحادیه فقط بر خرید فاکتورهایی که از میدان جنس را میخرند و به مغازه میآورند و سهم سودشان صورت میگیرد نظارت دارد.
وی عنوان کرد: میوه فروش حق ندارد سهم سودی بیشتر از آنچه که مشخص شده از خریدار بگیرد، این مهم از طریق پیامک یا کلاسهای آموزشی به واحدها ارائه میشود.
رئیس اتحادیه میوه فروشان شهرستان دماوند گفت: در تهران حدود 9 سال پیش در نرخنامه سهم سود میوه فروشان دماوند را 30 درصد اعلام کردند که واحدهای صنفی موظف به رعایت هستند.
عابدینی تصریح کرد: در صدد هستیم فعالیت ماشینهای فروش سیار، کسبه غیرقانونی، دست فروشان یا مواردی که در کنار جادهها فعالیت میکنند را قانونمند کرده و با نظارت درست بر واحدهای صنفی نسبت به قانونمند شدن واحدها و رعایت قوانین نظام صنفی شرایط خری مطمین را برای شهروندان ایجاد کنیم.
انتهای پیام/