شاهکار وزارت صنعت دولت راستگویان در همان ماه های نخست
یکی از مباحثی که در ماه های اخیر در صدر اخبار اقتصادی دنبال می شود خبر مربوط به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت به یک شرکت خاص است. آقای (م.م) که از وی به عنوان تاجر کرمانشاهی نام می برد و ماجرای او را فراتر از یک رانت می دانند.
به گزارش تارود به نقل از مرصاد،در روزهای گذشته نماینده مردم تهران آخرین وضعیت پرونده رانت خواری واردات خوراک دام را تشریح کرد. یک شاهکار از وزارت صنعت و شرکتی که اورا متعلق به یک تاجر کرمانشاهی می دانند.
علاوه بر توکلی، دادستان کل کشور نیز در خصوص این فرد خاص و وزارت صنعت اعلام کرد که موضوع در دست پیگیری است و وزیر صنعت باید توضیح بدهد.
امتیازاتی که وزارت صنعت دولت تدبیر و امید برای یک شرکت در نظر می گیرد اما برای بقیه نه! گرفتن ارز از هالک بانک ترکیه برای آقای (م.م) و ….
تاجر کرمانشاهی در جایی به وزیر صنعت می گوید: «به من اجازه تخلیه بار کشتی را بدهید و قبل از تخصیص ارز به من کد رهگیری دهید تا کالا را ترخیص کرده و در بازار بفروشم در عین حال در فواصل معینی بین ۴ تا ۶ ماه میتوانید ارز مبادلهای را به مرور به من بپردازید».
حال اینکه این رانت چیست و چگونه اتفاق افتاده است و چرا رئیس جمهور در قبال نامه ای که به وی داده شده سکوت کرده است، موضوعاتی است که احمد توکلی آنها را تشریح می کند.
اظهارات توکلی در رابطه با رانتخواری واردات خوراک دام
توکلی در تشریح تشریح جزئیات تازهای از پرونده رانتخواری واردات خوراک دام از تأیید دیوان محاسبات درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت به یک شرکت خاص خبر داد و گفت: دیوان محاسبات کشور به عنوان اولین دستگاه نظارتی که موضوع رانت های واردات کالا را به آن ارجاع داده بودم، گزارش خود را ارائه کرده است که همین نشانه این است که کارهای ضد فساد در کشور قابل پیگیری است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس به جزئیات آغاز پیگیری برای پرونده رانتخواری واردات خوراک دام اشاره کرد و گفت: ماجرا از آنجا آغاز شد که در تاریخ ۱۸/۷/۹۲ گزارش موثقی به دستم رسید که برای یک شرکت خاص امتیازاتی در نظر گرفتهاند که برای بقیه شرکتهای مشابه در نظر نمیگیرند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم و نحوه اختصاص ارز در حال حاضر کشتیها بار را از مقصد حمل کرده و در آبهای خلیجفارس حضور پیدا میکنند و تا زمانی که ارز تخصیص نیابد اجازه تحویل گرفتن به کشتیها داده نمیشود. در این مدت باید روزانه هر وارد کننده ۲۵ هزار دلار بابت خواب کشتی (دموراژ) بپردازد و معمولاً روند تخصیص ارز از ۲۵ روز تا ۴ ماه به طول میانجامد از طرف دیگر تا پول به دست مبدأ صادر کننده برسد ۹ تا ۱۳ درصد هزینه انتقال ارز میشود.
توکلی از توافق یک تاجر خاص با وزارت صنعت برای واردات خوراک دام با شرایط مشخص پرده برداشت و گفت: در موردی استثنا یک تاجر خاص میتوانست در عرض ۲ روز ارز تخصیص داده شده به خود را توسط هالک بانک ترکیه دریافت کند که در این صورت هزینه انتقال ارزش به ۲ درصد کاهش مییافت هزینه خواب کشتی پرداخت نمیکرد و در نهایت خواب سرمایهای هم نداشت البته هیچ یک از این موارد بد نیست به شرط آنکه برای همه باشد.
وی تصریح کرد: در تاریخ ۳/۸/۹۲ نامه محرمانه خدمت آقای روحانی نوشتم و خواستم جلوی چنین مواردی را بگیرد و به این وارد کننده نیز مانند بقیه ارز اختصاص داده شود حتی چند بار تلفنی و حضوری با دفترشان صحبت کردم و تلاش کردم که این اتفاق بیفتد در نهایت گفتند به همه واردکنندگان ارز مبادلهای از هالک بانک ترکیه اختصاص میدهیم حتی موضوع را در تاریخ ۱۸/۹/۹۲ حضوری با آقای سیف (رئیس بانک مرکزی) در میان گذاشتم و ایشان توضیح دادند کاری که انجام میشود مثبت است در همین اثنا بود که متوجه شدم رانت دومی هم به این فرد خاص داده شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: شک کردم که نامه اول به دست آقای روحانی رسیده باشد و برای همین بلافاصله نامه دیگری تایپ کرده و به واسطه دفترم توسط یکی از وزرا به آقای روحانی رساندم.
(م.م) به وزیر صنعت چه پیشنهادی داد؟
وی در مورد جزئیات رانت دوم گفت: این تاجر به وزیر صنعت پیشنهاد کرده بود که «به من اجازه تخلیه بار کشتی را بدهید و قبل از تخصیص ارز به من کد رهگیری دهید تا کالا را ترخیص کرده و در بازار بفروشم در عین حال در فواصل معینی بین ۴ تا ۶ ماه میتوانید ارز مبادلهای را به مرور به من بپردازید».
توکلی با اشاره به اینکه چنین توافقنامهای فواید مختلفی از جمله از بین بردن هزینه دموراژ (خواب کشتی) را در پی داشته و به دلیل ترخیص زودهنگام کالا جلوی تشنج بازار گرفته میشود افزود: در عین حال تاجر خاص خواب سرمایه ندارد و هزینه تمام شده وارداتش پایین میآید در عین حال قدرت برنامهریزی داشته چرا که میداند در موعد مشخصی ارز مبادلهای دریافت خواهد کرد حتی این موضوع قدرت ریسک تاجر را به صفر میرساند که برای کشور مثبت است و در عین حال بانک مرکزی قدرت برنامهریزی داشته و میداند تا ۶ ماه بعد ۲۵۰ میلیون یورو از ارزش را میدهد و پول معادل ریالی آن را میگیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این که در تاریخ ۲۴/۹/۹۲ کتباً به آقای سیف نامه نوشتم که در آن عنوان شده بود کار شما با اجرای مفاد سیاستهای کلی اصل ۱۴۴ مطابقت ندارد و اعلام کردم که همه جای این موضوع خوب است ولی چرا آن را تعمیم نمیدهید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با تأکید بر اینکه در تاریخ ۳/۱۰/۹۲ موضوع را مطرح کردم که اگر این مسئله را اصلاح نکنید موضوع را به رسیدگی رسمی میکشانم ۴۰ روز بعد از نامهای که به آقای روحانی دادم در تاریخ ۱۲/۹/۹۲ پاسخ نامه من را داده و اعلام کردند رانتی در کار نبوده است.
عدم پیگیری دولت موضوع را رسانه ای کرد
وی در مورد علت رسانهای کردن موضوع گفت: به عنوان نماینده مجلس دو ماه و نیم به طور خصوصی و محرمانه تلاشهای زیادی برای پیگیری موضوع کردم تا دولت را قانع کنم که کار اشتباه را اصلاح کند و گفتند دستور تعمیم دادهایم حتی آقای جهانگیری به مسئله واکنش نشان داد و در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ موضوع را قبول کرده و دستور تعمیم اختصاص ارز مبادلهای از هالک بانک به بقیه وارد کنندگان را صادر کرد ولی جالب اینجاست که در مفادی که برای دیگر واردکنندگان آمده بود گفته شده بود هر شرکت دیگری بخواهد این کار را بکند باید تعهد بسپارد که بار را بیاورد تخلیه کند ولی ارز را هر تاریخی از هر منبعی که خواستند به فرد اختصاص دهند که حالا این زمان چقدر طول بکشد مشخص نیست در صورتی که برای تاجر خاص بانک مرکزی موضوع را پشتیبانی کرده و تاریخی خاص را مشخص میکرد.
توکلی تصریح کرد: در همین راستا در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۲ به بازرسی کل کشور شکایت کردم و قبلاً نیز به کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ نیز شکایت ارائه شده بود.
وی به این نکته اشاره کرد که چون مسئله اصلاً سیاسی نبود نمیخواستیم سیاسی شود و هدف ما بیشتر کمک به دولت برای حل مشکلات مردم و کاهش آن بود چرا که میدانیم باری که به این دولت تحمیل شده باید به سرمنزل مقصود برسد که حسن نیت خود را در دفاع از کابینه نیز مشخص کردیم.
توکلی به واکنش دیوان محاسبات مبنی بر بررسی این پرونده اشاره کرد و گفت: تاریخ ۱۶/۲/۹۳ نامه رسمی دیوان محاسبات به من ابلاغ شد که موضوع رانت تاجر خاص را تأیید کرده و آن را فراتر از یک موضوع عنوان کرده بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به جزئیات گزارش دیوان محاسبات اشاره کرد و افزود: گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که در زمان اختصاص ارز مبادلهای به فرد خاص دهها کشتی با بار مشابه در بندر در حال تخلیه بوده و دیوان عنوان میکند که این کار را دستور ویژهای میداند که فرصتی را برای تاجر فراهم کرده است.
توکلی در مورد جزئیات تفاهمنامه ۶۵۰ میلیون یورویی و پیگیری ماجرای آن گفت: در تاریخ ۲۶/۸/۹۲ کمیته ذیربط در مورد انعقاد قرارداد با این تاجر خاص تصمیمگیری میکند و در تاریخ ۲۹/۸/۹۲ بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و یکی از شرکتهای آن تاجر خاص قراردادی منعقد میشود در صورتی که در همان موقع یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی همین تقاضا را درخواست میکند و میگوید من در عرض ۱۲ روز به اعتبار خودم کالا را از هند میآورم فقط به من کد رهگیری بدهید تا بتوانم جنس را ترخیص کنم و بعداً پولش را بگیرم که با این پیشنهاد مخالفت میشود.
وی گفت: سهم این تاجر از بازار خوراک دام در سال ۹۱، ۲۰ درصد بوده که این رقم در سال ۹۲، ۴۰ درصد شده است که گزارش دیوان محاسبات نسبت به انحصار این موضوع هشدار داده است و گزارش تأکید میکند که انعقاد تفاهمنامه با این فرد خاص به افزایش انحصار در سهم بازار منجر شده است و در راستای منافع آن شرکت بوده است.
پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجا شده است
این نماینده مردم در مجلس در مورد وضعیت کنونی این پرونده گفت: پرونده اکنون برای رسیدگی و تغییر مسئولان ذیربط به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است تا به این ادعا رسیدگی شود.
توکلی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که قانون میگوید هر گونه کمک و اعطای امتیاز دولتی از جمله ریالی، ارزی، پولی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح یا ارائه اطلاعات به صورت تبعیضآمیز به یک چند بنگاه موجب تسلط در بازار شود ممنوع است.
وی گفت: طرف اعتراض من اشخاص بخش خصوصی نبوده بلکه مسئولان حکومت بودند چرا که باید آنها امتیاز تبعیضآمیز ندهند البته پس از اینکه سر و صدا به پا شد میگفتند سه ماهه آخر سال از هالک بانک به شرکتهای مختلف ارز مبادلهای تخصیص دادهایم. واقعاً متأسفم که مسئله به این روشنی که مورد تأیید معاون اول رئیس جمهور اینقدر کش پیدا کرد چیزی که به راحتی قابل حل بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به طور شفاهی موضوع وجود رانت را تأیید کردهاند و فردا گزارش آنها منتشر خواهد شد و از نظر آنها وقوع رانت قطعی است.
توکلی به این نکته اشاره کرد که متأسفانه طبق آمار موجود متوسط قیمت کنجاله و ذرت وارداتی در سال ۹۲ که توسط این فرد خاص وارد شده بالاتر از بقیه قیمتها بوده است به طوری که متوسط قیمت کنجاله در هر تن ۷۰ دلار، ذرت ۳۴ دلار و جو ۵۱ دلار از سایر وارد کنندگان بیشتر بوده است در عین حال با توجه به اختصاص ارز مبادلهای به این فرد و اختلاف ارز مبادلهای و آزاد باید سوءاستفادهای بزرگی در ارقام به وقوع پیوسته باشد و مرغ و گوشتی که مردم به خاطر گرانی نمیتوانند بخرند دلیلش به خاطر وقوع این گونه مسائل است که قیمت تمام شده واردات به دلیل انحصاری بالاست و تولید کاهش مییابد.
وی خطر دامپینگ را جدی عنوان کرد و گفت: در ایران عمده ذرتکاران در خوزستان فعالند به این امید که موقع برداشت محصول آن را کیلویی ۸۴۰ تومان بفروشند اما جالب است که درست در روزهای عرضه این محصول قیمت به ۷۳۰ تومان میرسد در عین حال در کمیسیون اقتصادی هم تجار رقیب دعوت شده بودند همین مطلب را تأیید میکردند که هنگام عرضه محصولات و تخلیه بار از کشتی قیمت کالای موردنظرشان پایین میآید و هنگامی که بازار در دست تاجر خاص قرار میگیرد.
توکلی در پاسخ به خبرنگاری که گفته میشود شما با وزیر نفت آقای زنگنه برای واردات یک شرکت خاص تماس گرفتهاید گفت: من از زمان آقای بهمنی در دولت قبل برای تأمین کالاهای اساسی دلواپسی داشتم و قالباً تلاش کردم که کشتی روی آب نخوابد روزهایی بوده که روزی ۵۰۰ میلیون دلار دموراژ میدادیم. بله با آقای زنگنه تماس گرفتم ولی نه برای تاجر خاص بلکه برای اینکه نگذارند این رقم از کشور خارج شود.
وی در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته میشود خودتان شخصا برای ترخیص علوفه در گمرک ماهشهر حضور داشتهاید و آیا این موضوع به نفع فرد خاصی بوده گفت: بله آنجا حضور داشتم من از انبارها و کشتیها بازدید کردم و گزارش آن را به مجلس ارائه دادم.
مجلس موضوع را پیگیری می کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسات مشترک بین اعضای این کمیسیون، وزارت صنعت و بانک مرکزی برای بررسی پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی خبر داد و گفت: این نشست به زودی برگزار میشود.
ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در این کمیسیون و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: با توجه به حساسیت این موضوع و گزارشها و شکایاتی که در زمینه این میزان رانت در وزات صنعت، معدن و تجارت از سوی نمایندگان مجلس وجود دارد، چندی پیش کارگروهی مشترک در این دو کمیسیون تشکیل شد تا ابعاد این پرونده را مورد بررسی دقیق و ارزیابی کارشناسی قرار دهند.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای این کمیسیون برای بررسی ابعاد مختلف این رانت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: براساس برنامهریزیهای انجام شده، قرار است در این زمینه جلساتی را با نعمتزاده، مسئولان بانک مرکزی و معاونین وی در مورد این پرونده داشته باشیم تا ابعاد را بیشتر بررسی کرده و آن را شفاف کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ضرورت برخورد با هرگونه ویژهخواری و فساد اقتصادی در همه ابعاد تأکید کرد و گفت: مجلس حساسیت ویژهای نسبت به این موضوع دارد و تا نهایی شدن گزارش، روند رسیدگی به آن را ادامه میدهد.
فتحیپور خاطر نشان کرد: پس از نهایی شدن گزارش کارگروه رسیدگیکننده به پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در وزارت صنعت، این گزارش پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، تقدیم هیئت رئیسه خانه ملت خواهد شد.
