زنگ خطر تخریب کوه‌ها و اراضی ملی دماوند با فعالیت ۲۰۰ معدن/ دادستان به موضوع معادن آلاینده ورود کرد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند، فعالیت گسترده و بی‌رویه معادن را از عوامل اصلی تخریب کوه‌ها و اراضی ملی این منطقه برشمرد و از بررسی وضعیت معادن آلاینده با دستور دادستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تارود، نقی میرزاکریمی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده فعالیت‌های معدنی در این شهرستان اظهار کرد: بر اساس سامانه ثبت معادن، حدود ۲۰۰ واحد معدنی در محدوده شهرستان دماوند ثبت شده که بخش عمده‌ای از آن‌ها خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند و سطح وسیعی از اراضی ملی را در بر گرفته‌اند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این معادن در حوزه استخراج شن، ماسه و سنگ لاشه فعالیت دارند؛ متأسفانه صدور و تمدید مجوزهای معدنی در برخی محدوده‌ها بدون توجه به ظرفیت اکولوژیکی منطقه و ملاحظات آمایش سرزمین صورت گرفته که این امر فشار مضاعفی را بر منابع طبیعی و زیستگاه‌های منطقه وارد کرده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند با بیان اینکه تخریب‌های صورت گرفته تنها یک معضل محیط زیستی نیست، ادامه داد: پیامدهای فعالیت‌های معدنی موجب شکل‌گیری فموجی از اعتراضات و نارضایتی‌ها میان اهالی شهرها و روستاهای شهرستان شده و این مطالبات به‌طور مستمر از سوی انجمن‌های مردم‌نهاد محیط زیستی و گروه‌های کوهنوردی در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود.

میرزاکریمی تأکید کرد: دستگاه حفاظت محیط زیست مخالف اصل فعالیت‌های معدنی یا تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش ساخت‌وساز نیست، اما قانون‌مداری و رعایت ظرفیت‌های محیط زیستی خط قرمز ماست. در همین راستا، این اداره با پایش‌های مستمر، در موارد تخلف قاطعانه اقدام قانونی و اعلام جرم کرده و برخی واحدها نیز در لیست صنایع آلاینده قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به صدور مجوزهای چندصد هکتاری برای برخی معادن خاطرنشان کرد: موضوع نحوه مدیریت این محدوده‌ها و آثار ناشی از آن، نیازمند بازنگری کارشناسی در شورای معادن استان است.

این مسئول در پایان از ورود دستگاه قضایی به این معضل خبر داد و گفت: با دستور و ورود دادستان شهرستان دماوند، گزارش جامعی از وضعیت و مشکلات معادن تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است؛ انتظار می‌رود با بررسی کارشناسی شرایط موجود، اصلاح محدوده‌های فعالیت و اولویت‌بندی برای نظارت بر ۳۰ درصد از معادنی که بیشترین میزان تخریب و شکایات مردمی را دارند، در دستور کار قرار گیرد تا از تداوم آسیب به کوه‌ها و اراضی ملی جلوگیری شود.

انتهای پیام/

↑
خروج از نسخه موبایل