فرماندار شهرستان دماوند:
روستای محمودیه دماوند فقط از تخلف تغییر کاربری برخوردار است؛ نه تصرف/ اجرای قانون در شهرستان دماوند نباید، سلیقهای باشدفرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه روستای محمودیه دماوند فقط از تخلف تغییر کاربری برخوردار است؛ نه تصرف، گفت: اجرای قانون در شهرستان دماوند نباید، سلیقهای باشد.
مهدی حیدری در رابطه با تغییر کاربری روستای محمودیه دماوند در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار داشت: تغییر کاربری در این حجم و تخلفات انجام شده باید گزارش شود و در چارچوب قانونی مورد پیگیری قرار گیرند، این موضوع حتما پیگیری میشود.
وی افزود: کمک میکنیم تا مشکلات قانونی و موانع و گرهها رفع شوند تا قانون اجرا شود، اما تاکید میکنم که اجرای قانون در شهرستان نباید سلیقهای باشد و تمام مدیران دولتی باید تلاش کنند که قانون را درست و یکسان انجام دهند.
فرماندار شهرستان دماوند گفت: هیچکس نباید قانون را به طور شخصی تحلیل و تفسیر کرده و با نظرات خودش اجرا کند، امید است در آینده شاهد اجرای عدالت واقعی و اجرای قانون یکدست و یکسان توسط تمامی دستگاههای شهرستان باشیم.
حیدری ادامه داد: در محل نشست ساخت و ساز مدیران دستگاه قضایی و رسانهها حضور داشتند و کلیپ هم تهیه شد و موضوع بسیار رسانهای اجرا شد، اما ضرورت داشت که رسانهها از مدیریت دولتی و اجرایی نیز سوال میکردند و نظر مدیران دولتی در خصوص اتفاقی که در محمودیه افتاده است را جویا میشدند.
وی عنوان کرد: باید توضیحات دو طرف شنیده میشد و کسی که این نظرات را میخواند یا گوش میدهد قضاوت میکند، چرا که گزارش کاملی تهیه میشود که میتوان حقیقت را در درون گفتههای طرفین کشف کرد.
فرماندار شهرستان دماوند گفت: اگر کسب اطلاع و خبررسانی یک طرفه باشد و سخنان طرف دیگر شنیده نشود نمیتوان واقعیت کاملی را به مردم انعکاس داد.
حیدری بیان کرد: خبرنگاران باید در خصوص موضوعات مختلف از دستگاههای مختلف و متولی پرس و جو کنند، اگر این دستگاههای میتوانند در رابطه با یک موضوع خاص اطلاعاتی بدهند باید از آنها سوال کرد.
انتهای پیام/