رسیدگی به 30 هزار پرونده قضایی در دماوند/ کمبود نیروی انسانی مشکل اساسی دادگستری دماوند است
رئیس دادگستری دماوند از رسیدگی به 30 هزار پرونده قضایی در سال گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: کمبود نیروی انسانی مشکل اساسی دادگستری دماوند است.
به گزارش پایگاه خبری تارود، مجتبی محمدی پیش از ظهر امروز در نشست معاون فرهنگی قوه قضاییه با کارکنان، قضات و مسؤولان دادگستری شهرستان دماوند با اشاره به اقدامات و نیازهای این دادگستری اظهار کرد: شهرستان دماوند با وجود اینکه جمعیت کمی دارد، اما از اهمیت بسیار و وسعت زیادی برخوردار است.
وی با بیان اینکه دادگستری شهرستان دماوند از سال 1308 تشکیل شده است، افزود: این دادگستری سابقه طولانی دارد و اکنون در دادگاه و دادسرای این شهرستان، 18 قاضی و 35 کارمند رسمی، پیمانی و شرکتی وجود دارد.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند تصریح کرد: سال گذشته، 18 هزار پرونده در دادسرا، هشت هزار پرونده در دادگاه و چهار هزار پرونده در شورای حل اختلاف شهرستان دماوند رسیدگی شده است.
محمدی با بیان اینکه مهمترین برنامه دادگستری دماوند در سال گذشته، کاهش موجودی پروندههای شعبات بوده است، گفت: در این زمینه، موفقیتهای خوبی داشتیم و موجودی بعضی شعبات از یکهزار پرونده به 200 پرونده رسیده است.
وی ادامه داد: کاهش وقت رسیدگی به پروندههای قضایی از دیگر اقداماتی بود که صورت گرفت و در این خصوص، میانگین وقت رسیدگی در شعبات حقوقی از هشت ماه به کمتر از 45 روز رسید.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند با اشاره به الکترونیکی شدن دادرسیها اضافه کرد: اکنون دادرسیها و مکاتبات به صورت الکترونیکی انجام میشود و خیلی از مسائل و برنامههای مدنظر قوه قضاییه در این دادگستری اجرایی شده است.
محمدی با اشاره به کمبودها و نیازهای دادگستری شهرستان دماوند افزود: اکنون با مشکل کمبود نیروی انسانی در این دادگستری مواجه هستیم و تنها یکسوم چارت سازمانی ما تکمیل شده؛ از 117 رده سازمانی، 33 پست تکمیل است.
وی با اشاره به اینکه حجم کار کارمندان دادگستری دماوند زیاد است، گفت: در این زمینه برای رفع مشکلات، از هفت نفر از کارمندان شورای حل اختلاف استفاده میکنیم.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند با اشاره به اینکه در بخش خدماتی نیرو نداریم و از شهرداری کمک میگیریم، تصریح کرد: با توجه به اینکه مصوب شده تا دادگاه کیفری و انقلاب در دادگستری دماوند تشکیل شود، نیاز به افزایش فضای اداری داریم.
محمدی ادامه داد: در بحث خانههای سازمانی نیاز به واحدهای بیشتر داریم؛ 24 واحد سازمانی ما سابقه 25 سال ساخت دارد که نیازمند تعمیر و بهسازی است.
وی گفت: 27 خانوار ساکن در خانههای سازمان دادگستری نیاز به نمازخانه دارد که امیدواریم در این راستا مساعدت شود؛ بحث اعتبارات برای ایجاد فضای رفاهی، ورزشی و تفریحی مورد درخواست ماست.
منبع: فارس
انتهای پیام/
