دادستان شهرستان دماوند خبر داد؛
دستگیری سرکرده باند زمینخواران حرفهای در حوزه قضایی شهرستان دماوند پس از گذشت 10 سال/ فروش 50 هکتار از اراضی ملی و مال غیر توسط این زمینخوار در شهرستان دماوند
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند دستگیری سرکرده باند زمینخواران حرفهای در حوزه قضایی شهرستان دماوند پس از گذشت 10 سال و فروش 50 هکتار از اراضی ملی و مال غیر توسط این زمینخوار خبر داد.
حسن ابراهیمی بسابی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند با اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال مبارزه بیامان با مفسدان اقتصادی و زمین خواران بزرگی که در حوزه قضایی شهرستان دماوند جولان میدادند و سالیان سال پروندههای قضایی متعددی برای آنها تشکیل میشد اما به نتیجه نمیرسید، طی چند روز اخیر یکی از مفسدان بزرگ و زمینخواران معروف در این حوزه شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: این شخص حدود 10 سال تحت تعقیب قضایی از سوی مراجع قانونی بود ولی امکان دسترسی به آن وجود نداشت و محکومیت قطعی غیابی برای این زمینخوار صادر شده بود و علاوه بر این فرد مذکور بیش از 10 سال سابقه حبس در پروندههای متعدد و میلیاردها جریمه جزای نقدی داشت که خوشبختانه با دستور قضایی قاطع و مساعدت ضابطان دادگستری شناسایی و روانه زندان شد.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند ادامه داد: این شخص به عنوان سرکرده باند، بالغبر 50 هکتار از اراضی ملی و اراضی متعلق به دیگران را به عنوان فروش مال غیر با همدستی تعدادی دیگر که قطعا به صورت باند فعالیت داشتند به افراد متعدد فروخته بود.
ابراهیمی بسابی در خصوص مجازات فرد دستگیر شده بیان کرد: مجموع مجازاتهای این فرد حدود 10 سال حبس و جزای نقدی بیش از 50 میلیارد تومان است که البته هماکنون در حال بررسی است تا ببینیم که دفاعیات وی تا چه حد قابل توجیه است و آیا به احکام غیابی اعتراض دارند یا خیر.
وی تصریح کرد: بیشتر این تصرفات مربوط به در مناطق روستایی و حاشیه شهرستان دماوند و مناطق خوش آب و هوا بوده است که این افراد با فرصت طلبی و سوء استفاده، اقدام به تصرف و فروش اراضی ملی و اراضی مربوط به دیگران میکردند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند عنوان کرد: تقاضای ما از مردم و شهروندان در هنگام خرید املاک فروشی توجه به اسناد، مدارک و سوابق مالکیت است تا در خرید و فروش زمینها با مشکل مواجه نشوند که این امر موجب مراجعه متعدد آنها به مراجع قضایی، انتظامی و ظابطان دادگستری نیز میشود و این امر بیانگر غفلت افراد مالباخته میباشد.
انتهای پیام/
