دستگیری 2 زمینخوار حرفهای در شهرستان دماوند/ پیگیری مشکل بلاتکلیفی چندین ساله تعاونیهای شهرستان دماوند در واگذاری زمین به متقاضیان
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند از دستگیری دو زمینخوار حرفهای در حوزه قضایی این شهرستان خبر داد و گفت: مشکل بلاتکلیفی چندین ساله تعاونیهای شهرستان دماوند در واگذاری زمین به متقاضیان درحال پیگیری است.
حسن ابراهیمی بسابی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار کرد: حوزه قضایی دماوند به لحاظ جاذبههای گردشگری و زیستمحیطی مورد تجاوز برخی از افراد سودجو قرار گرفته است که سالیان سال در بحث زمینخواری و تجاوز به اراضی ملی جولان دادند.
وی افزود: در طول یک سال گذشته تعداد قابلتوجهی از متجاوزان به اراضی ملی و زیستمحیطی در شهرستان دماوند شناسایی و روانه زندان شدند و این افراد دارای پروندههای متعدد محکومیت یا جریانی هستند که در حال پیگیری قضایی و قانونی است.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند ادامه داد: افراد متجاوز که علیه طبیعت خدادادی و محیط زیست دماوند و انفال و منابع طبیعی بیپروا تجاوز میکردند تا اینکه دادستان در مقام مدعیالعموم به وظیفه ذاتی و قانونی خود در برخورد قاطع با این متجاوزین از ادامه تجاوزشان جلوگیری نمود و با شناسایی و دستگیری این مفسدان اقتصادی روانه زندان شدند.
ابراهیمی بسابی خاطرنشان کرد: اخیراً دو نفر از این افراد متجاوز مشهور که اشتهار به فساد اقتصادی، اداری و زمینخواری داشتند شناسایی، دستگیر و روانه زندان شدند که از کهولت سن برخوردارند که با بررسی سوابق کیفری و تحقیقات میدانی به آوردن اموال بادآورده آنان همگی حکایت از صرف عمر طولانیشان در این راه بوده است.
وی بیان کرد: هرچند که مفسدان اقتصادی عامل مؤثری بر رشد فساد اقتصادی در این حوزه قضایی بودند قطعاً خریداران اراضی ملی و برخی از افراد حقیقی و حقوقی و برخی از تعاونیهای مسکن نیز بی تأثیر در رشد این فساد اقتصادی نبودهاند که این افراد بدون مراجعه به ضابطان قضایی و ادارات مرتبط مثل ثبت اسناد، منابع، جهاد کشاورزی و اداره راه و شهرسازی و اخذ استعلام اقدام به خرید زمین میکردند.
*تاکنون حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دماوند شناسایی شد
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی در این شهرستان شناسایی شد که با اقتدار دستگاه قضایی از ید متصرفان خارج و در تصرف دولت و منابع طبیعی قرار گرفت.
ابراهیمی بسابی بیان کرد: در حال حاضر معضلی که در دستگاه قضایی دماوند وجود دارد بحث تعاونیهاست که اعضای آنها سالیان سال بلاتکلیف مانده و زمین و پولی دریافت نکردهاند که امیدواریم مشکل آنها مرتفع گردد.
وی ادامه داد: بعضی از تعاونیها اقدام به خرید زمین از افراد کردهاند بدون اینکه اقدامات قانونی و رویههای معمول را در این خصوص انجام دهند و بعد از خرید متوجه معارض زمین و یا ملی بودن اراضی شدند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند تصریح کرد: این زمینخواران دهها هکتار از اراضی دولتی را تصرف کردند و جزای آنها زندان، جریمه نقدی، بازگشت اراضی به دولت و پاسخگویی در برابر خریداران میباشد.
انتهای پیام/
