سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند گفت: در صورت عدم حل و فصل مشکلات تعاونی‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مسکن مهر دماوند دستگاه قضا ورود خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، مهدی حیدری در نشست بررسی مشکلات تعاونی‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مسکن مهر دماوند اظهار داشت: ما وارث تصمیمی هستیم که در گذشته اتخاذ شده و باید به نتیجه برسد و رضایت اعضا را به همراه داشته باشد.
وی افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که فرصت‌های قوانین مسکن مهر از دست رفته و سیاست‌های جدیدی در این دولت آغاز می‌شود.
سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند گفت: باید نیاز مردم را در چهارچوب سیاست‌های جدید دولت ببینیم و خود را با این سیاست‌ها منطبق کنیم و در این راستا از تمام ظرفیت‌های قانونی و قضایی استفاده خواهیم کرد.
حیدری بیان کرد: نظر ما بر حل و فصل موضوع در حوزه ظرفیت تعاونی و اداری است؛ در غیر این صورت دستگاه قضا و مدعی‌العموم در این خصوص ورود خواهد کرد.
وی گفت: در خصوص زمین خریداری شده، اقدامات هيئت مديره تعاونی‌ها، مشخصات اعضا تعاونی و بررسی وضعيت آن‌ها استعلامات لازم و مشورت حقوقی با دستگاه قضايی انجام خواهد شد.
سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند تصریح کرد: مکاتبه‌ای با اداره راه و شهرسازی و اداره تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی خواهیم داشت و پس از اجرای مصوبات اولیه تصمیم گیری و تعیین تکلیف این موضوع در جلسه آینده انجام خواهد شد.
انتهای پیام/