رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اينکه در اجرای قوانین هیچگونه تبعیض و تفاوتی بین افراد قائل نیستیم، گفت: قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرائم تغییر کاربری غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی در شهرستان دماوند تشکیل شد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، علی القاصیمهر در نشست شورای اداری شهرستان دماوند اظهار داشت: یکی از موارد بسیار مهم که در شهرستانها و استانها نمود دارد مسئله اراضی، زمین، تغییر کاربریها، تصرفات و ساخت و سازهایی است که در این حوزه صورت می گیرد و این موضوعات مسایل اساسی شهرستان هستند.
وی افزود: در جامعه با اقداماتی رو به رو هستیم و جامعه از ما انتظار دارد نظم و قانون باشد، این مسائل امروز دغدغه همه ما شده و بعضاً چالش برانگیز هستند و اقداماتی که انجام می شود گاهی با انتقاد و اعتراض روبرو شده و گاهی مورد حمایت واقع میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در اینجا قانون تکلیف دستگاهها را مشخص کرده است و اجرای قانون پیشگیری از جرم وظیفه همه دستگاه ها میباشد بنابراین قانونگذار تکلیف کرده است که از تصرف و تعرض به اراضی ملی جلوگیری شود چراکه عدم جلوگیری از این موارد باعث شده که امروز شاهد تعرضات و تصرفات بسیاری دراراضی باشیم.
القاصیمهر ادامه داد: در خصوص تغییر کاربری های غیرمجاز بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی جهاد کشاورزی وظیفه دارد که راسا ورود کند و نگذارد کسی بدون رعایت ضوابط و مقررات اراضی زراعی را تغییر کاربری دهد.
این مقام مسئول اظهار داشت: بی توجهی به این مسائل باعث شده که امروز با انبوهی از تغییر کاربری های غیرمجاز در سطح شهرستان روبرو باشیم.
القاصی مهر تصریح کرد: واقعیت های وجود دارد که با آنها مواجهیم اما مورد حمایت قانون نیست و جامعه میپرسد که چرا این اتفاقات میافتد، از سوی دیگر دستگاه قضایی ماموریت های دارد که باید به آنها عمل کند.
وی بیان داشت: ما نسبت به تصرفات و تغییر کاربری های اتفاق افتاده حتماً بایست سیاستی را دنبال و از آن سیاست حمایت کنیم و یک برنامه مشترک برای وضع موجود و آینده داشته باشیم.
القاصی مهر گفت: این مسائل اعم از ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفات و غرس باغات باید در شورای تامین مطرح شوند تا تبعات امنیتی و اجتماعی آن ارزیابی شده و نسبت به موارد گذشته تصمیم گیری شده و مصوبات اجرایی شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: وظیفه ما این است که مانع از تکرار این مسائل و تخلفات شویم و قرارگاه پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری و اراضی در این شهرستان تشکیل شود و همه دستگاه ها در این مهم ورود کنند.
القاصی مهر اظهار داشت: تخریب یک ویلای غیرمجاز وظیفه اصلی دادستان نیست بلکه اگر در محدوده اراضی زراعی باشد وظیفه جهاد کشاورزی است طبق قانون در عرصه ملی و منابع طبیعی تخریب برعهده منابع طبیعی می باشد در بستر رودخانه نیز این مهم وظیفه امور آب است.
وی گفت: قرارگاه مذکور نباید اجازه دهد که جرمی اتفاق بیفتد و نیز تغییر کاربری انجام نشود و هزینه تخریب صورت نگیرد، برای مواردی که در گذشته اتفاق افتاده نیز در شورای تامین تصمیمگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: از شهرستان پردیس تا رودهن و دماوند عرصه های بسیار وسیعی تصرف شده است و موارد زیادی تغییر کاربری انجام شده که عمدتاً غیر مجاز هستند.
القاصیمهر افزود: باید یک بانک اطلاعاتی کافی نسبت به این موضوعها داشته باشیم تا میزان تصرفات و کاربریهای مجاز و غیرمجاز مشخص باشد، در این خصوص آمار دقیقی نداریم لذا باید کارشناسی صورت گرفته و نهایتاً بتوانیم تصمیم درستی بگیریم.
وی با اشاره به حفر چاه های غیرمجاز و حفر چاههایی تا عمق ۳۰۰ متر نیز گفت: در این خصوص نیز باید مسیر قانونی طی شود چاههای غیر مجاز در شهرستان دماوند مناسب نیست و باید از ادامه این اقدامات خلاف قانون از جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به امنیت عمومی شهرستان بیان کرد: تامین امنیت عمومی توسط دستگاه های متولی که به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند محقق میشود، برخی از جرایم و معضلات در شهرستان دماوند از فراوانی بسیار بالایی برخوردار است.
*سرقت به عنوان اولین جرم اولویت دار در شهرستان دماوند ثبت شده است/ افزایش ۲.۵ درصدی جرایم سرقت در دماوند/ افزایش ۲۷ درصدی جرایم توهین در شهرستان دماوند
القاصیمهر افزود: امروز در شهرستان دماوند سرقت به عنوان اولین جرم از بین ده جرم اولویت دار شهرستان ثبت شده است، در پنج ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این خصوص افزایش دو و نیم درصدی در افزایش سرقت را شاهد بودیم.
وی گفت: توهین دومین جرم در شهرستان دماوند را به خود اختصاص داده است و در پنج ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته افزایش ۲۷ درصدی را شاهد بودیم. کلاهبرداری از جرایم مهم این حوزه میباشد که آمار آن نسبت به دیگر شهرستان های استان تهران به مراتب بالاتر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در خصوص جرایم مخل نظم آرامش امنیت عمومی جامعه حتماً رویکرد دستگاه قضایی این است که با متخلفین قاطعانه و بدون ملاحظه برخورد کند.
القاصیمهر بیان داشت: اخیرا براساس دستور رئیس قوه قضاییه قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت را در دادگستری استان تشکیل دادیم شعبات ویژه در دادسرا و محاکم تشکیل شده و قاضی ویژه برای این قبیل پرونده ها انتخاب شده است همچنین مقرر است که جرایم به خصوص سرقت هایی که توام با خشونت هستند شناسایی و دستگیری و برخورد جدی صورت گیرد.
*پرونده سارقین به عنف و سرقتهای توام با خشونت در سریعترین زمان رسیدگی شود
وی گفت: در شهرستان دماوند و رودهن تاکید شده قضات ویژه برای این امر اختصاص داده شود و پرونده سارقین به عنف و سرقتهای توام با خشونت در سریعترین زمان رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: آمادگی برای تنظیم بازار وجود دارد و موارد تخلف در دادسرا پرونده رسیدگی قرار می گیرد.
القاصیمهر در خصوص مساله سگهای ولگرد نیز اظهار داشت: جمع آوری سگهای ولگرد بر عهده مجموعه شهرداری بهداشت و دستگاههای مرتبط است و باید انجام شود تا از بروز خسارت جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: اگر پرونده در خصوص سگ های ولگرد وجود دارد باید تعیین تکلیف شده و دستور قضایی اتخاذ شود اگر نیاز است مجوزهای لازم صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به سرقت تجهیزات مخابرات گفت: آخرین وضعیت سارقان باید بررسی و آخرین تصمیمات در این صورت سریعتر اتخاذ شود، برای تخلفات بهداشتی شعباتی وجود دارد که باید تقویت شوند تا کنترل مسائل بهداشتی میسر شود.
*تعاونیهای مسکن در شهرستان دماوند به معضلی تبدیل شدهاند
القاصیمهر گفت: تعاونی های مسکن نیز امروز به معضلی در شهرستان و دیگر نقاط تبدیل شدهاند و باید قبل از اینکه وجوهات از مردم گرفته شود یا زمین نیمه کاره رها شود تدابیر لازم اندیشیده میشد، تلاش بر این است تا جای ممکن پرونده قضایی نشود و مالباختگان به مال خود دست یابند.
وی گفت: در اجرای قوانین هیچگونه تبعیض و تفاوتی بین افراد قائل نیستیم حتی اگر ساخت و سازی مربوط به خود دستگاه قضایی هم باشد برای ما فرقی نمی کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: اولین تخریب در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز که با دستور رئیس قوه قضاییه اتفاق افتاد مربوط به قوه قضاییه بود بنابراین در این مجموعه نظارت بر عملکرد دستگاه ها و و نهادهایی صورت می گیرد که وظایف خود را در بحث پیشگیری و و جلوگیری دیگر وظایف بر عهده دارند.
القاصیمهر ادامه داد: مواردی هم هست که دستگاه متولی کشاورزی، منابع طبیعی یا امور آب علیه اشخاص طرح دعوا کرده و دادگاه حکم تخریب یا قلع و قمع داده باشد.
وی تصریح کرد: اگر بعد از طی تشریفات و پروسه قانونی دادگاه احراز کرده باشد که عرصه متعلق به دولت یا جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی است ما بر اساس حکم دادگاه و در صورت قطعی بودن حکم برای تخریب ورود میکنیم.
این مقام مسئول گفت: در نشست امروز تاکید شد که قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرائم تغییر کاربری غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی به اراضی ملی و زمین های زراعی مخصوصا در شهرستان دماوند و رودهن و بعضا فیروزکوه تشکیل شود.
القاصیمهر اضافه کرد: با کمک دستگاه هایی که متولی هستند و طبق قانون وظیفه و ماموریت دارند جلوگیری کنند، هماهنگی صورت میگیرد و نهایتاً قبل از اینکه هزینهای ایجاد و تصرف عرصه یا تغییر کاربری صورت گیرد از همان ابتدا جلوگیری شود.
انتهای پیام/