تشکیل 11 پرونده قاچاق در تعزیرات حکومتی دماوند در دوماهه امسال

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند گفت: در دوماهه امسال، 11 فقره پرونده قاچاق در شهرستان دماوند تشکیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، مصطفی متو با اشاره به بررسی پرونده‌های قاچاق در سال 94 اظهار کرد: در سال گذشته به صورت کلی، 18 پرونده قاچاق به تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند ارجاع شده بود.

وی در خصوص پرونده‌های قاچاق در دوماهه سال 95 تصریح کرد: در دوماهه امسال، 11 فقره پرونده قاچاق در شهرستان دماوند به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده که از این تعداد، هنوز برای هیچ یک از پرونده‌ها رأی صادر نشده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند با اشاره به دلیل زمان‌بر بودن صدور رأی برای پرونده‌های قاچاق افزود: این پرونده‌ها برای گمرک ارسال شده و هنوز در مرحله استعلام گمرک است و در مرحله دوم باید ارزش‌گذاری کالا صورت گیرد و صحت قاچاق بودن کالا‌ها نیز مشخص شود؛ به همین دلیل، صدور رأی زمان‌بر می‌شود و هنوز صورت نگرفته است.

متو در خصوص عمده موارد تخلفات مندرج در پرونده‌های قاچاق اضافه کرد: حمل بدون مجوز لاستیک، لوازم‌خانگی و گوشی تلفن همراه از جمله موارد مندرج در پرونده‌های قاچاق است.

وی با اشاره پرونده‌های ورودی با موضوع بهداشتی به تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند گفت: در دوماهه ابتدای سال جاری در زمینه بهداشتی، پرونده‌ای به تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند ارجاع نشده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند با اشاره به پرونده‌های ورودی به تعزیرات حکومتی این شهرستان در زمینه کالا و خدمات تصریح کرد: پرونده‌های صنفی ورودی به تعزیرات حکومتی این شهرستان شامل 215 پرونده بوده که از این تعداد، برای 210 پرونده رأی صادر شده و مابقی نیز در حال انجام است.

متو در خصوص موارد عمده تخلفات در پرونده‌های صنفی نیز اظهار کرد: گران‌فروشی، تقلب، درج نکردن قیمت و نداشتن فاکتور از عمده موارد تخلف در این پرونده‌هاست.

وی با اشاره به تعداد پرونده‌های متشاکی ورودی به تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند بیان کرد: در دوماهه ابتدایی سال جاری، 23 پرونده متشاکی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که از این تعداد، برای 19 پرونده رأی صادر شده است.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند گفت: بیشترین موارد تخلفات این پرونده‌ها نیز در زمینه خرده‌فروشی، گران‌فروشی و نداشتن تعهد بوده است.

وی در خصوص پرونده‌های سوخت در دوماهه ابتدای سال جاری گفت: پرونده‌های ارجاعی در زمینه سوخت نیز چهار مورد بوده است.

متو ادامه داد: پیگیری‌ها و تدابیر اندیشیده شده در زمینه کالای قاچاق باعث شده است تا بازرسی‌ها شدت بیشتری پیدا کرده و ایست‌‌ و بازرسی‌ها در دماوند افزایش پیدا کند.

منبع: فارس

انتهای پیام/