جلسه شورای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با محوریت تشکیل کمیته ویژه شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز آب، برق و گاز و همچنین اجرای احکام قطعی و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز به ریاست دکتر محمد زارع، دادستان عمومی و انقلاب دماوند و با حضور دکتر فضلی، معاون دادستان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تارود، در این نشست، نمایندگان دادستانی و رؤسای ادارات و کارشناسان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، مسکن و شهرسازی، راهداری و حملونقل جادهای، امور منابع آب، شرکت آبفا دماوند ـ آبسرد ـ کیلان، شرکت توزیع برق شهرستان و ادارات گاز دماوند، رودهن و آبعلی حضور داشتند.
دادستان دماوند با اشاره به قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، مقررات مقابله با انشعابات غیرمجاز و مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بر «لزوم اجرای دقیق قوانین و مقررات توسط دستگاههای اجرایی» تأکید کرد و اظهار داشت: دستگاههای اجرایی مکلفاند در اسرع وقت نسبت به شناسایی و معرفی متخلفان و مرتکبان جرائم مربوط به نصب و بهرهبرداری غیرمجاز از انشعابات و ساختوسازهای غیرقانونی اقدام کنند و در صورت مشاهده هرگونه جرم مشهود، مراتب را به دادستانی گزارش دهند.
وی با نگاهی حمایتی و پیشگیرانه، صیانت از منابع آب، برق و گاز، تسهیل خدماترسانی به شهروندان و جلوگیری از فساد اداری را از اولویتهای اصلی این طرح برشمرد و افزود: تشکیل کمیته اقدام مشترک با حضور تمامی ادارات مرتبط، تحت نظارت دادستانی، برای شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.
در این جلسه، ضمن طرح مسائل و موانع اجرایی از سوی مدیران دستگاهها، راهکارهای قضایی توسط معاونت دادستانی ارائه و مصوبات مهمی جهت اجرا در سطح شهرستان تصویب و به مدیران مربوطه ابلاغ شد.
دکتر محمد زارع همچنین بر ضرورت ایجاد ارتباط مکانیزه و الکترونیکی میان ادارات شهرستان در بستر شبکه دولت تأکید کرد و گفت: این اقدام در پیشگیری از جعل، سوءاستفاده، فساد اداری و تسهیل خدماترسانی به مردم نقش بسزایی خواهد داشت.
مدعیالعموم شهرستان دماوند در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری همه دستگاهها و مشارکت شهروندان، طرح مقابله با انشعابات غیرمجاز و ساختوسازهای غیرقانونی با هدف حمایت از منابع حیاتی و ارتقای خدمات عمومی، با قاطعیت، استمرار و نظارت مستقیم قضایی اجرا خواهد شد و با هر گونه تخلف یا فساد اداری و تکرار بزه بهرهبرداری غیرمجاز، برخورد قانونی و بدون اغماض صورت میگیرد.
انتهای پیام/