ششمین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به دستور اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار شهرستان دماوند و به ریاست سلطان‌آهی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با حضور مدیران دستگاه‌های متولی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تارود، در این نشست ضمن بررسی روند اجرای مصوبات پیشین و ارزیابی گشت‌های نظارتی دستگاه‌های مسئول، بر ضرورت تسریع در برخورد قانونی با متخلفان و تقویت نظارت‌های میدانی تأکید شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دماوند در این جلسه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، اراضی ملی را جزو ثروت و سرمایه عمومی خواند و اظهار کرد: صیانت از این اراضی اولویت قطعی شهرستان است؛ بر همین اساس اداره راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی کامل با دادستانی، پرونده‌های تصرف اراضی ملی را در کوتاه‌ترین زمان پیگیری و اقدامات قانونی برای بازگرداندن اراضی به بیت‌المال را اجرایی کند.
وی با اشاره به وظیفه شهرداری‌ها در رصد حریم شهرها تصریح کرد: پایش مستمر حریم و محدوده شهری از وظایف غیرقابل چشم‌پوشی شهرداری‌هاست و هیچ سهل‌انگاری در این بخش پذیرفته نیست. مقابله میدانی و پیوسته با همکاری جهاد کشاورزی و مراجع قضایی باید با جدیت ادامه یابد.
سلطان‌آهی از تشکیل «کمیته اقدام مشترک برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز» با مشارکت شهرداری‌ها و دستگاه‌های عضو کارگروه خبر داد و گفت: این سازوکار جدید، شناسایی تخلفات و اجرای احکام قانونی را منسجم‌تر و سریع‌تر خواهد کرد.
وی همچنین با تأکید بر خطرات ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه‌ها افزود: امور منابع آب ملزم به تشدید گشت‌های میدانی و جلوگیری از هرگونه تصرف برای پیشگیری از خطرات سیلاب است و باید گزارش‌های هفتگی خود را به فرمانداری و دادستانی ارسال کند.
معاون فرماندار دماوند بر قطع انشعابات ساخت‌وسازهای غیرقانونی تأکید کرد و گفت: ادارات خدمات‌رسان آب، برق و گاز باید در قالب برنامه‌های عملیاتی مشترک، انشعابات غیرمجاز را جمع‌آوری و تا تعیین تکلیف نهایی از واگذاری هرگونه خدمات خودداری کنند.
وی با اشاره به مهار بسترهای سوداگری زمین بیان کرد: اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک مکلفند با بنگاه‌های فاقد مجوز و معاملاتی که بسترساز دست‌اندازی به اراضی ملی است قاطعانه برخورد کنند.
سلطان‌آهی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با زمین‌خواری صرفاً در قالب جلسات اداری نمی‌گنجد و ملاک اصلی، اقدام میدانی و هماهنگی دستگاه‌ها تا حصول نتیجه است؛ از این رو با هرگونه ترک فعل یا کم‌کاری دستگاه‌ها در صیانت از بیت‌المال برخورد قانونی خواهد شد.
انتهای پیام/