سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند خبر داد؛
تشکیل تیم ویژه نظارتبر تخلفات اصناف شهرستان دماوند/ در فضای کرونایی سودجویان افزایش قیمتها را به مردم تحمیل میکنند
سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند از تشکیل تیم ویژه نظارتبر تخلفات اصناف این شهرستان خبر داد و گفت: در فضای کرونایی سودجویان افزایش قیمتها را به مردم تحمیل میکنند.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، مهدی حیدری در نخستین نشست مشترک کارگروه گندم، آرد و نان و کمیته تعزیرات و تنظیم بازار شهرستان دماوند در سال ۹۹ اظهار داشت: در حوزه کل بازرسیها عملکردمان ایراد دارد و نظارتی بر بازرسیهای خود نداریم، بهترین اتفاق در تعطیلات این بود که اتاق اصناف به خوبی ورود پیدا کرد تا بتوانیم طرح تعطیلی اصناف را اجرا کنیم.
وی افزود: اصناف همراهی مثبتی در مقابله با کرونا داشتند، اما نمیتوانیم همچنان به تعطیلی ادامه دهیم و اصناف باید کار کنند از این رو نظارت بر کار صحیح ضرورت دارد.
سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند با بیان اینکه نیاز است حوزه نظارتی تقویت شود، گفت: باید بین شبکه بهداشت، تعزیرات، اصناف و دیگر دستگاههایی که نظارت دائم دارند، یک تیم مشترک با نظارت فرمانداری ایجاد شود.
حیدری عنوان کرد: این تیم مشترک باید شامل شبکه بهداشت، اتاق اصناف، اماکن و تعزیرات باشد و 5 بازرسی که وظایف جداگانهای دارند در قالب یک بازرسی برای رودهن و بخش مرکزی انجام وظیفه کنند.
وی ادامه داد: در بخش رودهن نماینده بخشداری حضور داشته باشد، مرکز این دفتر بازرسی در بخشداریها و فرمانداریها متمرکز باشد و مسئولیت آن را به عنوان هدایت کننده و تأمین نیازها و هرگونه همراهی برعهده بگیرد.
سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند گفت: نیروها باید در اختیار این تیم مشترک قرار گیرد و با توجه به گستردگی منطقهای در بخش مرکزی، وجود حداقل سه اکیپ احساس میشود تا بتوانیم علاوه بر شرق دماوند مناطق آبسرد، کیلان و جابان را نیز کنترل کنیم و در رودهن و آبعلی نیز نیاز به دو اکیپ وجود دارد.
حیدری بیان کرد: هر جایی کوتاهی را شاهد باشیم فرمانداری و بخشداری را مسئول میدانیم، هر دستگاهی در این حوزه کوتاهی کند قابل گذشت نیست چرا که با سلامت مردم سروکار داریم.
سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند افزود: اتاق اصناف موظف است امکانات خودرویی را تأمین کند و پشتیبانی ضمانت قانونی نیز باید صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون باید با اقتدار و در نهایت احترام به مردم صورت گیرد، عنوان کرد: نباید به متخلف بی احترامی شود بلکه اعمال قانون صورت میدهیم و طبق قانون برخورد میکنیم.
سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند ادامه داد: در حوزه تعزیرات حکومتی قیمتها بسیار حائز اهمیت است، در فضای کرونایی برخی افراد سودجو ظلم چند برابری را با افزایش قیمتها به مردم تحمیل میکنند.
سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند افزود: باید بپذیریم که شرایط سازمانی تعزیرات با امکانات و نیروهای موجود برای سه شهرستان کافی نیست، مدتها پیش از استان گفته شد که باید از استان جدا شویم اما هیچ اتفاقی را شاهد نشدیم از این رو باید با همین امکانات و نیروها به گونهای عمل کنیم که مردم احساس کنند حضور داریم.
حیدری تصریح کرد: در فروردینماه شکایات بسیاری از میوه فروشیها و بینظمی در قیمتها به دستمان رسید، اگر افزایش قیمت از مبدأ هست همه به یک اندازه گران بفروشند اما اگر قیمتها از جایی به جای دیگر فرق دارد مشکل از ماست.
وی ادامه داد: هر کدام از دستگاهها باید به وظیفه نظارتی خود به درستی عمل کنند، در همه این موارد باید تعزیرات اقتدار داشته باشد، ما کمی مماشات میکنیم و اگر تساهلی در عملکرد خودمان باشد نتایج منفی را در جامعه میبینیم.
سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند گفت: انتظار میرود در اردیبهشتماه مانور اقتدار را از تعزیرات شاهد باشیم و مردم تعزیرات را در کنار خود ببینند.
وی بیان کرد: اگر احکامی مبنی بر برخوردهای جدی را شاهد باشیم و نوع اجرای سیاستها به گونهای باشد که مفید باشیم، رضایت عمومی را خواهیم داشت از این رو به صورت ویژه حضور پررنگی از بازرسیها نیاز است.
انتهای پیام/
