در نشست مسئولان امور منابع آب با دادگستری دماوند مطرح شد؛
برخورد جدی قضایی با ارگانیهای دولتی متخلف جهت جلوگیری از خسارت جبرانناپذیر به منابع آبی دماوند/ تعیین شعبه تخصصی ویژه جهت رسیدگی به جرائم منابع آبی در حوزه قضایی دماوند/ تأکید جدی نسبت برخورد جرائم منابع آبی از قبیل آبفروشی و حفر چاه غیرمجاز
نشست مشترک مسئولان امور منابع آب شهرستان دماوند با ریاست دادگستری شهرستان دماوند در محل این اداره تشکیل گردید و نسبت به حمایت دستگاه قضایی از اقدامات امور منابع آب در برخورد قاطع با متجاوزین به منابع آبی نیز تاکید شد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، در این نشست اهم موارد چالشبرانگیز مربوط به حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی و راهکارهای لازم جهت رفع موانع و تقویت همکاریهای حوزه قضایی و منابع آب به بحث گذاشته شد.
در ابتدای این نشست نقشههای عملیاتی امور منابع آب شهرستان دماوند در بخش زیرزمینی و نقاط تمرکز چاههای غیر مجاز معرفی شده و عملکرد هشت ماه نخست این امور در قالب جداول توسط سرپرست امور منابع آب این شهرستان تشریح و مورد ارزیابی قرار گرفت.
مجتبی محمدی، رئیس دادگستری شهرستان دماوند ضمن تقدیر و تشکر از برنامههای عملیاتی در حال انجام امور، هدفمند بودن برنامهها را نکته مثبتی در اقدامات و فعالیتهای امور برشمرده و بر تقویت همکاری بین امور و دادگستری جهت برخورد جدی با تخلفات تاکید کردند.
وی ضمن اشاره به نابسامانیهای موجود در بخش ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی که در سالهای گذشته به وقوع پیوسته، خواستار این موضوع شد تا هرگونه تخلف از سوی هر سازمان و ارگانی در زمینه آب با برخورد جدی امور آب شهرستان دماوند همراه گردد تا از وقوع حوادث جبرانناپذیر بتوان جلوگیری کرد.
گفتنی است در این نشست از جمله موارد مطرح شده در بخش آب سطحی، رسیدگی به تخلفاتی بود که باعث کاهش ظرفیت آبگذری رودخانهها و ایجاد نقاط حادثهخیز شده است.
موافقت ریاست محترم دادگستری با صدور دستور قضایی با مهلت 6 ماهه و امکان اقدام در ساعات غیر اداری به منظور برخورد با جرائم آبی از قبیل آبفروشی، حفر چاه غیر مجاز، توقیف ادوات حفاری غیرمجاز تشکل یافته، متجاوزین به بستر و حریم مجاری آبهای سطحی اعم از ساخت وساز در بستر وحریم رودخانه ها و… از جمله موضوعات مطرح شده این نشست بود.
همچنین در پایان این نشست تعیین شعبه تخصصی ویژه جهت رسیدگی به جرائم آبی در حوزه قضایی به جهت تسریع در رسیدگی دعاوی مطروحه امور شهرستان دماوند نیز مورد تاکید قرار گرفت.
انتهای پیام/
