صبح امروز دوشنبه یازدهم مردادماه ۱۴۰۰ مالباختگان اراضی اسب چران دماوند مقابل دادگستری شهرستان دماوند تجمع اعتراضی داشتند.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، این تجمع با هدف دستگیری سایر اعضای شرکتی که در زمینه کلاهبرداری گسترده کرده است، بوده و مالباختکان این اراضی از دادستان شهرستان دماوند درخواست تسریع در روند دادرسی پرونده مذکور را داشتند.
همچنین در پی ماجرای این تجمع دادستان شهرستان دماوند در جمع اعضا حاضر شد و مطالبی را مبنیبر روند دادرسی را ارائه کرد و درد و دل و صحبتهای مالباختگان و خریداران زمینهای اسب چران را شنید.
لازم به ذکر زمینهای اسب چران دماوند از سال ۱۳۸۳ توسط شرکت خصوصی توسط هیأت مدیره آن در مشاوران املاک به صورت خرد و کلان به فروش رسید.
بدهی است این افراد کلاهبردار قسمتی از این اراضی را به کارکنان ادارات دولتی میفروختند که در زمان که زمینها معامله میگردید استعلامات از ادارات ذیربط از جمله اداره ثبت، سازمان منابع طبیعی توسط خریداران خرد و کلان اخذ میگردید و پس از ۱۸ سال کاشف گردیده که زمینهای واگذار شده بنابر ادعای سازمان منابع طبیعی زمینهای واگذار شده جزء منابع دولتی بوده که در حال تحت اختیار سازمان زمین شهری قرار گرفته است.
حال خریداران مستأصل و مالباخته هیچ راه و پناهی جزء دست به دامان دستگاههای قضایی ندارند.
مديرعامل شرکت و معاون آن بههمراه دو تن از سایر اعضای شرکت از تاریخ آذرماه سال ۱۳۹۹ تا تاریخ خردادماه ۱۴۰۰ توسط دستگاههای اطلاعاتی دستگیر و روانه زندان شدهاند.
تاکنون پرونده اسب چران دماوند ۷۰۰ نفر شاکی دارد که در حال افزایش تعداد نفرات مالباخته است.
.
انتهای پیام/